يقلم /سمر شفيق تبدأ الهيئة القومية للتأمين غدا الأربعاء أول شهر يوليو 2026 صرف الزيادة المقررة للمعاشات بنسبة 15%، ويستفيد من الزيادة الجديدة للمعاشات نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، بتكلفة سنوية تُقدر بنحو 70 مليار جنيه، كما أن الحد الأقصى لقيمة الزيادة 2505 جنيهًا.موعد صرف قيمة زيادة المعاشاتكان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية قد أصدر قرارا جمهوريا بزيادة المعاشات بدء من 1/7/2026؛ وذلك بما يكفل تحسين أوضاع أصحاب المعاشات، وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، وتوفير حياة كريمة لكبار السن، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.تضمن القرار زيادة المعاشات المستحقة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والقانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية، وذلك بنسبة 15 %، كما تسري هذه الزيادة أيضًا على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد لإنهاء الخدمة، والمعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي.

بقلم رباب اسامه في 30 يونيو 2013، نزل الملايين من المصريين إلى ميادين وشوارع مصر في مشهد لم يشهده العالم من قبل. كان الخروج تعبيرًا مباشرًا عن إرادة شعبية رفضت استمرار الأوضاع التي وصلت إليها البلاد، وطالبت باستعادة الدولة المصرية وهويتها.كانت ثورة 30 يونيو امتدادًا لثورة 25 يناير 2011، لكنها جاءت هذه المرة لتصحيح المسار. خرج الناس بمختلف أعمارهم وانتماءاتهم، رجالًا ونساءً، شبابًا وكبارًا، حاملين علم مصر، معلنين أن السيادة للشعب وأن القرار قراره.النتيجة المباشرة لثورة 30 يونيو كانت استجابة القوات المسلحة المصرية لإرادة الشعب، في 3 يوليو 2013، بإعلان خارطة طريق جديدة تقوم على انتخابات رئاسية وبرلمانية ودستور جديد. ومنذ ذلك اليوم، بدأت مرحلة إعادة بناء مؤسسات الدولة والتركيز على مشروعات البنية التحتية والأمن والاستقرار.أهم ما ميز 30 يونيو أنها كانت ثورة بلا قيادة حزبية أو فصيل واحد. كانت ثورة شعب بأكمله قرر أن يتحمل مسؤولية وطنه بيده. ولهذا السبب يحتفل المصريون بهذا اليوم كل عام باعتباره نقطة تحول أعادت للدولة المصرية توازنها، وأكدت أن الشعب هو مصدر السلطات.ثلاث كلمات لخصت 30 يونيو: إرادة، وطن، مستقبل.

بقلم/ محمد غريب غريب ​تحل علينا الذكرى الثالثة عشرة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة، لتجسد محطة تاريخية فارقة في مسيرة الدولة المصرية الحديثة، ونقطة الانطلاق الحقيقية نحو تأسيس اركان الجمهورية الجديدة. وفي هذا السياق الوطني، تقدم الأستاذ محمد غريب غريب، الأمين العام المساعد وأمين تنظيم محافظة الشرقية لحزب الحرية المصري، بخالص التهاني القلبية وأسمى آيات التقدير والاعتزاز إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى جموع الشعب المصري العظيم، بمناسبة هذه الذكرى الوطنية الخالدة التي سطر فيها المصريون بدمائهم وعزيمتهم أروع صفحات العزة والكرامة وحماية مقدرات الوطن.​وأكد قيادي حزب الحرية المصري أن هذه المناسبة الغالية تمثل فرصة متجددة للتعبير عن الدعم الكامل للقيادة السياسية الحكيمة التي عبرت بالبلاد من أمواج الفوضى إلى شواطئ الاستقرار والتنمية. وأشار إلى أن ثورة الثلاثين من يونيو ستظل علامة مضيئة فارقة في التاريخ المعاصر، وشاهدة على قدرة هذا الوطن العظيم على مواجهة التحديات المصيرية والانتصار لهويته الوطنية الأصيلة في أوقات الأزمات الكبرى.​إرادة شعبية تحطم قيود الظلام واستعادة الهوية المصرية​لقد كانت ثورة الثلاثين من يونيو لحظة فارقة عندما خرج ملايين المواطنين من أبناء الشعب المصري العظيم منتفضين ضد قوى الشر والظلام التي حاولت اختطاف الوطن في غفلة من الزمن. وامتصت الشوارع والميادين في كل أنحاء مصر المحروسة هدير الحشود الثائرة في مشهد حضاري مهيب شهد له العالم أجمع بالالتزام السلمي والوعي الشعبي الجارف، حيث صنع المصريون واحدة من أعظم الثورات في التاريخ الإنساني الحديث لإنقاذ بلادهم من نفق الفوضى المظلم وانهيار المؤسسات.​ولم تكن هذه الثورة مجرد حراك شعبي عابر بل كانت انتفاضة وعي جماعي استهدف في المقام الأول استعادة الهوية المصرية الوسطية السمحاء وحماية النسيج الوطني من محاولات التمزق والفرقة. ونجحت القوات المسلحة المصرية الباسلة في الانحياز الفوري لنداء الشعب وتوفير الحماية والمظلة الأمنية اللازمة لإنجاح هذه الإرادة الشعبية الصادقة، مما فوت الفرصة على المتربصين بأمن واستقرار الدولة في الداخل والخارج.​استلهام روح التحدي وبناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة​إن الدولة المصرية، وهي تحتفل بهذه الذكرى العظيمة، تستلهم من روح الثورة المجيدة طاقة إيجابية متجددة وروح التحدي الصلبة في مواجهة كافة الصعاب والتحديات الاقتصادية والسياسية الراهنة. وتجدد القوى السياسية والحزبية في هذه المناسبة العهد أمام الله والشعب على بذل قصارى الجهد والعطاء، ومواصلة العمل الدؤوب من أجل بناء مستقبل أفضل يليق بمكانة مصر وتطلعات أبنائها المخلصين.​وتتكامل هذه الجهود الوطنية المخلصة مع الرؤية الاستراتيجية الشاملة التي تبنتها القيادة السياسية منذ توليها المسؤولية، والتي ركزت على إحداث تنمية مستدامة وافتتاح مشروعات قومية عملاقة في شتى القطاعات، بجانب تدعيم شبكات الحماية الاجتماعية والارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري في جميع محافظات الجمهورية وعلى رأسها محافظات الوجه البحري والصعيد.​تلاحم وطني ودعاء مستمر لمصر بالرفعة والأمان​وتظل الوحدة الوطنية والتماسك الشعبي بين كافة أطياف المجتمع هما الصخرة القوية التي تتحطم عليها كل المؤامرات والدسائس التي تستهدف النيل من استقرار الوطن. ويتجلى هذا التلاحم في الالتفاف الدائم للشعب خلف قيادته وجيشه ومؤسساته الوطنية، مما يعزز من مكانة مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم.​وفي ختام هذا المشهد الوطني المهيب، يتوجه المخلصون من أبناء هذا الوطن بالدعاء الصادق إلى المولى عز وجل أن يديم على شعب مصر العظيم ووطننا الغالي نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن تظل مصرنا الغالية في وحدة وتماسك مستمر بأبنائها الأوفياء المخلصين، وأن يمتع قائد مسيرتها بموفور الصحة والعافية ويسدد على طريق الخير خطاه ليقود البلاد دائما نحو الرفعة والتقدم والازدهار تحت شعار يتردد في قلوب الجميع تحيا مصر.

بقلم صبرى البلاصى خيمت حالة عارمة من الحزن والصدمة على الشارع المصري، عقب فاجعة إنسانية هزت لجان امتحانات الثانوية العامة في محافظة الشرقية، حيث لفظت الطالبة جنى هاني أنفاسها الأخيرة إثر توقف مفاجئ في عضلة القلب أثناء تأدية الامتحان داخل لجنة مدرسة الشهيد إبراهيم بمركز فاقوس، في لحظات مأساوية تحولت فيها أحلام المستقبل إلى نهاية مفجعة وسط ذهول زملائها والمراقبين.​وتأتي هذه الحادثة الأليمة لتعيد فتح ملف الضغوط النفسية والعصبية الهائلة التي يتعرض لها طلاب الثانوية العامة وأسرهم، وسط انتقادات واسعة للسياسات التعليمية الحالية والآليات المتبعة في إدارة المنظومة، إذ يرى قطاع عريض من أولياء الأمور والمهتمين بالشأن التعليمي أن اللجان تحولت إلى بيئات مشحونة بالتوتر والترهيب، بدلاً من أن تكون أجواءً مهيأة ومطمئنة تساعد الطلاب على التركيز واستدعاء المعلومات.​ويرى مراقبون أن السياسات الأخيرة لوزارة التربية والتعليم فرضت أعباءً إضافية تفوق الطاقة الاستيعابية والنفسية للطلاب، حيث اشتكى الكثيرون من قصر الوقت المخصص للإجابة مقارنة بالأسئلة المعقدة، والتركيز على آليات تفتيش وإجراءات مشددة داخل اللجان تسببت في إهدار وقت الامتحان وبث الرعب في نفوس الطلاب، دون مراعاة للفروق الفردية بين الطالب المتوسط والمتفوق.​وشهدت منصات التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية موجة من الاستياء من صعوبة امتحان مادة اللغة العربية، حيث أجمع الطلاب على أن طبيعة الأسئلة جاءت تعجيزية وتحمل خيارات متعددة متشابهة لدرجة تجعل السؤال الواحد يحتمل أكثر من إجابة صحيحة، معتبرين أن المدة الزمنية المحددة بثلاث ساعات لم تكن كافية مطلقاً للتعامل مع هذا النمط من الأسئلة الذي يحتاج إلى ضعف هذا الوقت.​وإلى جانب الضغط العصبي، يواجه المجتمع أزمة اقتصادية طاحنة يفرضها “ماراثون” الثانوية العامة على مدار عام كامل من السهر والجهد، في ظل استنزاف مالي حاد من مراكز الدروس الخصوصية والمنصات التعليمية التي باتت تستغل حاجة الأسر دون رحمة بضعيف أو فقير، مما دفع البعض إلى تشبيه المنظومة الحالية بآلية تخدم مصالح أصحاب المدارس والجامعات الخاصة والأهلية، وتحول التعليم إلى استثمار لا يقدر عليه إلا الأثرياء.​وأمام هذا الواقع المرير الذي بات يهدد الصحة النفسية والجسدية لشباب الخريجين ويحطم طموحات الأسر المصرية، تعالت الأصوات والمناشدات بضرورة تدخل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ موقف حازم وصارم يعيد الانضباط والرحمة إلى هذا الملف الحيوي، ويضمن تهيئة مناخ تعليمي عادل يحمي أبناء الوطن ويصون مستقبلهم.​إن الحفاظ على سلامة الطلاب النفسية والجسدية يمثل الركيزة الأساسية لأي تطوير حقيقي في قطاع التعليم، وهو ما يتطلب إعادة نظر فورية الشاملة في استراتيجيات الامتحانات لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، وحماية الأسر المصرية من وطأة الضغوط التي تحصد الأرواح بدلاً من بناء العقول، حفظ الله مصر وشعبها العظيم من كل مكروه وسوء.

​بقلم الدكتورة رانيا فتيح ​يمثل الأمن القومي لأي دولة ركيزة أساسية تتجاوز المفهوم العسكري التقليدي لتشمل حماية العقول وبناء الإنسان، وفي هذا السياق، تبرز منظومة التعليم كخط الدفاع الأول عن مستقبل الوطن وقدرته على النهوض والتقدم. إن ما نشهده في بعض لجان امتحانات الثانوية العامة من ظواهر الغش الجماعي المنظم والممنهج لا يعد مجرد مخالفة تربوية أو سلوكية عابرة، بل هو مساس مباشر بالأمن القومي المصري يستوجب وقفة حازمة ومناهضة شاملة من كافة مؤسسات الدولة والمجتمع.​ولا يمكن إيجاد أي مبرر منطقي أو أخلاقي لاستمرار مثل هذه الممارسات المؤسفة داخل المؤسسات التعليمية، فكيف لدولة عريقة تمتلك تاريخاً حضارياً ممتداً مثل مصر أن تسمح بوجود ثغرات في منظومتها التعليمية قد تؤدي إلى إفراز خريجين يعتمدون على الخداع والتدليس، إن استمرار هذه الظاهرة يهدد بهدم قيم العدالة وتكافؤ الفرص، ويضرب في مقتل جهود الدولة المستمرة لتطوير التعليم وبناء مجتمع المعرفة.​مخاطر مأسسة الغش وتأثيرها على وعي الأجيال القادمة​لقد تحول الأمر في بعض الأحيان إلى سلوك غريب تقوده رغبات واهمة من بعض أولياء الأمور الذين يسعون إلى تأمين لجان خاصة أو تسهيل وسائل الغش لأبنائهم، مما يعكس خللاً تربوياً واجتماعياً خطيراً. وعندما يصبح الغش منظومة يسعى البعض لشرائها، فإننا نكون أمام تزييف حقيقي لمخرجات التعلم، حيث يفقد التعليم قيمته الجوهرية ويتحول إلى مجرد شهادات ورقية لا تعكس أي معرفة أو مهارة حقيقية لدى الطالب.​إن الخطورة الكبرى للغش الجماعي تكمن في الأثر النفسي والتربوي طويل المدى على سلوك أبناء الوطن، فالغش يرسخ في نفوس الشباب قيم الكسل والتراخي وانعدام الضمير، ويسهم في صناعة شخصية سلبية تعتاد الحصول على ما ليس لها بغير وجه حق. وهذا التوارث السلوكي ينتج أجيالاً تبتكر طرقاً وأساليب تكنولوجية حديثة لسرقة جهود الآخرين وأحلامهم، بدلاً من استثمار طاقتهم في البحث والابتكار والتحصيل العلمي الجاد.​انعكاسات غياب العدالة التعليمية على بنية المجتمع ومؤسساته​حينما يتسلل الغش إلى عقول الطلاب ويصبح أسلوب حياة، يختفي الطالب المجتهد وتتبعثر آليات التعليم الحقيقي لتختزل المنظومة بأكملها في أدوات وأجهزة تكنولوجية كالسماعات والهواتف المحمولة. هذه الحرب الخفية التي تستهدف عقول الشباب تسلبهم شرف العلم وقيمة العمل، وترمي بهم في براثن الخداع، مما ينعكس سلباً على كافة القطاعات الحيوية في الدولة خلال السنوات المقبلة.​والنتيجة الحتمية لسيادة هذا المنطق هي ظهور الطبيب غير المؤهل الذي يعجز عن تحمل المسؤولية الطبية وإنقاذ الأرواح، والمهندس الذي يفتقر للأمانة العلمية والقواعد الهندسية مما يهدد سلامة المنشآت، والمعلم الذي يفقد رسالته التربوية السامية، وصولاً إلى تراجع الكفاءة في كافة الوظائف والمناصب القيادية والمهنية، وهو ما يشكل تهديداً مباشراً لسلامة المجتمع واستقراره.​معركة الوعي والمسؤولية الوطنية لحماية حقوق المجتهدين​إن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب تحركاً فورياً من أولي الأمر والمسؤولين في الدولة للدفاع عن حقوق الطلاب المجتهدين وإعادة الهيبة للمنظومة التعليمية، فإعطاء كل ذي حق حقه هو السبيل الوحيد لمنع انتشار مشاعر الإحباط واللامبالاة بين الشباب، وحمايتهم من السخط والشعور بغياب العدالة.​وتخوض الدولة المصرية اليوم معركة حقيقية للوعي، وهي من أشرس المعارك لأنها لا تدار بأسلحة تقليدية بل بالفكر والقيم ومواجهة الظواهر السلبية المستترة. وتظل مصر دائماً قوية بأبنائها المخلصين، فالأوطان لا تبنى إلا بسواعد قوية وعقول واعية تدرك حجم التحديات وتعمل بإخلاص من أجل رفعة الوطن وإعلاء شأنه في كافة المحافل.

بقلم : جيهان حمودة العالم بعد 2020… حين تغير كل شيءهناك سنوات تمر في التاريخ كأنها مجرد أرقام، وهناك سنوات تقف كفاصل بين عصرين. وكان عام 2020 واحدًا من تلك الأعوام النادرة التي قسمت العالم إلى ما قبل وما بعد.قبل 2020 كان الإنسان يظن أن العالم أصبح مستقرًا، وأن التكنولوجيا جعلته قادرًا على السيطرة على كل شيء، وأن المستقبل يسير وفق الخطط المرسومة. لكن فجأة اكتشف البشر أن العالم أكثر هشاشة مما كانوا يعتقدون، وأن حضارة كاملة يمكن أن تتوقف بضغطة زر لا يراها أحد.بعد 2020 لم يتغير العالم فقط… بل تغير الإنسان نفسه.تغيرت نظرته إلى الحياة، وإلى الوقت، وإلى العمل، وإلى العلاقات، وحتى إلى ذاته.أصبح الناس يعيشون أكثر على الشاشات من الأرصفة، وأكثر داخل العوالم الافتراضية من الواقع الحقيقي. لم تعد المسافات تقاس بالكيلومترات، بل بسرعة الإنترنت. ولم يعد الحضور مرتبطًا بالمكان، بل بإشارة اتصال.لكن أخطر ما تغير لم يكن التكنولوجيا…بل الإنسان.أصبح العالم أسرع من قدرة البشر على الاستيعاب. الأخبار تتدفق بلا توقف، والصور تتلاحق، والأحداث تتزاحم حتى فقدت كثير من الأشياء قيمتها بسبب كثرة تكرارها.صرنا نرى الحروب ثم نكمل التصفح.نرى المآسي ثم ننتقل إلى فيديو مضحك بعد ثوانٍ.أصبح الألم خبرًا عابرًا، وأصبح التعاطف أحيانًا مجرد ضغطة إعجاب.لقد تغيرت الأخلاق أيضًا، ليس لأن الناس أصبحوا أكثر سوءًا، بل لأن المعايير نفسها أصبحت مرتبكة.اختلط النجاح بالشهرة.واختلط التأثير بالضجيج.واختلط الرأي بالحقيقة.وأصبح كثيرون يبحثون عن الظهور أكثر من بحثهم عن القيمة.بعد 2020 أصبح الإنسان محاطًا بالمعلومات أكثر من أي وقت مضى، لكنه ليس بالضرورة أكثر حكمة.يعرف الكثير…ويفهم القليل.يستطيع الوصول إلى كل شيء…لكنه يجد صعوبة في الوصول إلى نفسه.كما تغيرت العلاقات الإنسانية بصورة عميقة.كثرت وسائل التواصل، وقلّ التواصل الحقيقي.ازدادت أعداد المتابعين، وازدادت معها مشاعر الوحدة.أصبح من السهل أن تتحدث مع مئات الأشخاص، لكن من الصعب أن تجد من يصغي إليك بصدق.وفي خضم هذا التحول الكبير ظهر نوع جديد من البشر…إنسان مرهق نفسيًا رغم الراحة المادية.متصل دائمًا لكنه يشعر بالعزلة.يعرف كل ما يحدث في العالم لكنه لا يعرف ما يحدث داخله.العالم بعد 2020 لم يعد يؤمن بالثبات.كل شيء أصبح قابلًا للتغيير في لحظة.الوظائف… العلاقات…الأفكار…القناعات.بل وحتى الحقائق نفسها أصبحت محل جدل.لقد دخلنا عصرًا لا يعاني فيه الإنسان من نقص المعرفة، بل من فيضانها.ولا من قلة الأصوات، بل من ضجيجها.ولا من الظلام، بل من كثرة الأضواء التي تعميه عن رؤية الطريق.وربما كان التحدي الأكبر في هذا العصر هو أن يحافظ الإنسان على إنسانيته وسط كل هذا التسارع.أن يبقى قادرًا على التفكير وسط التوجيه.وعلى التأمل وسط الضجيج.وعلى الرحمة وسط القسوة.وعلى الحقيقة وسط سيل الروايات المتناقضة.فالعالم بعد 2020 لم يتغير فقط…بل بدأ يعيد تشكيل الإنسان نفسه.والسؤال الذي سيحدد شكل المستقبل ليس: إلى أي مدى ستتطور التكنولوجيا؟بل: إلى أي مدى سيستطيع الإنسان أن يحافظ على روحه وهو يركض خلف هذا التطور؟فليست كل نقلة تقدمًا…وليست كل سرعة وصولًا…وأخطر ما قد يحدث للإنسان أن يتطور العالم من حوله، بينما يفقد هو نفسه في الطريق.“بعد 2020 لم يعد الخوف من أن يتغير العالم… بل من أن يتغير الإنسان إلى درجة لا يتعرف فيها على نفسه.””سيأتي يومٌ لن يسأل فيه التاريخ: كم اخترع الإنسان؟ بل سيسأل: هل بقي إنسانًا بعد كل ما اخترعه؟”

بقلم د. رانيا فتيح ​تتساءل الأقلام وتتحرك الضمائر الحية حينما تتماس القرارات الإدارية مع قيم المجتمع وثوابته الأساسية، وفي هذا السياق نرفع هذا النداء إلى أولي الأمر وأصحاب القرار في وطننا العزيز، مستنكرين التراجع الملحوظ في تقدير قيمة المعلم وكرامته، ومستفسرين لصالح من يتم الاستهتار بهذه القيم النبيلة في منظومتنا التعليمية، فكيف يصح أن يتحول المعلم، الذي يحمل إرث العلم الشريف ورسالته السامية، إلى سلعة رخيصة لا تجد التقدير المادي أو المعنوي الذي يليق بمكانتها العظمى في بناء المجتمعات وتنوير العقول.​لقد شهدت الفترة الأخيرة إعلان وزارة التربية والتعليم عن مسابقات لتعيين معلمين جدد، وهي خطوة جاءت بعد أن فرغت المدارس الحكومية من كوادرها الأساسية، إثر خروج الغالبية العظمى من المعلمين القدامى إلى سن المعاش، وتفاقمت هذه الأزمة نتيجة قرار الدولة بوقف التعيينات المباشرة لخريجي كليات التربية على مدار عشرات السنين الماضية، مما خلق فجوة حقيقية في الميدان التعليمي.​وبعد طول انتظار واجتياز اختبارات شاقة امتدت عبر مراحل زمنية مختلفة، نجحت الدولة في تعيين دفعتين من المعلمين بواقع ثلاثين ألف معلم لكل دفعة، وجاء هذا التعيين بعد رحلة طويلة من المعاناة والتدقيق شملت الكشوف الطبية وقياسات الوزن واختبارات الأكاديمية العسكرية، فضلاً عن المصاريف المالية الباهظة والامتحانات الإلكترونية المعقدة وتجهيز الأوراق والمستندات الرسمية.​الصدمة الكبرى للاغتراب الجغرافي​وفور صدور قرارات التعيين المنتظرة اصطدم المعلمون والمعلمات بواقع مرير تمثل في توزيعهم خارج نطاق سكنهم الجغرافي، ليجدوا أنفسهم مطالبين بالخدمة في مدارس تقع في مناطق نائية وبعيدة تماماً عن محال إقامتهم، وتتركز أغلب هذه المدارس في أرياف وعزب ونجوع تفتقر في كثير من الأحيان إلى الخدمات الأساسية ووسائل الانتقال الآمنة.​ومن هنا نبدأ رصد المشكلة الحقيقية، حيث تطلب وزارة التربية والتعليم من المعلم أن يقوم بواجباته المهنية والتربوية على أكمل وجه، دون أن تنظر الوزارة إلى ضرورة تهيئة الظروف المناسبة التي تمكنه من أداء هذه الرسالة بكفاءة، فكيف لمعلم يسافر يومياً في الصباح الباكر ذهاباً وإياباً، ويواجه شتى المخاطر في وسائل المواصلات المختلفة، أن يمتلك الطاقة الذهنية والبدنية المطلوبة للمساهمة في تطوير العملية التعليمية.​الأبعاد الأمنية والاجتماعية لمعاناة المعلمات​إن القضية تتجاوز البعد الوظيفي لتصل إلى كرامة المرأة المصرية، فكيف تسمح الجهات المعنية لبناتنا ونسائنا بالتعرض اليومي للمضايقات المستمرة أثناء الانتقال إلى أماكن عملهن البعيدة، حيث يواجهن مخاطر التحرش والمعاكسات وحوادث السرقة والاختطاف لمجرد أنهن خرجن للمساهمة في بناء الوطن وكسب لقمة العيش الكريمة.​ونتوجه بالحديث مباشرة إلى وزير التربية والتعليم لنؤكد أن المعلمات يمثلن قضية أمن قومي واجتماعي لا تقبل التهاون، ولا يجوز بأي حال من الأحوال الدفع بنساء وشابات وبنات الوطن في هذه الطرق الوعرة، والبدء بتعيينهن في قرى بعيدة لا يعرفن فيها أحداً ولا يجدن من يستنجدن به إذا تعرضن لمكروه، مع التأكيد على أن مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة لا يعني أبداً تكبد المرأة العناء والمشقة الجسدية والنفسية فوق طاقتها.​وإذا كان التوزيع الخارجي ضرورة لإعادة الانضباط للمدارس، فيمكن تطبيق هذه القرارات على المعلمين الرجال الذين يمتلكون القدرة الطبيعية على السفر والتنقل والتعامل مع ظروف الاغتراب، أما النساء فيجب وضع استثناء حاسم لهن يضمن تعيينهن في النطاق الجغرافي القريب من مساكنهن، نظراً لطبيعتهن ومسؤولياتهن الاجتماعية الكبيرة.​استقرار المعلمة حماية للمجتمع​إن المعلمات في نهاية المطاف هن أمهات وربات بيوت، خرجن للعمل من أجل استكمال مسيرة بناء المجتمع وصناعة أجيال واعية وتربية أبناء الوطن، ولا داعي لوضعهن في ظروف قاسية تؤثر على استقرارهن النفسي والأسري، فاغتراب المعلمة خارج محل سكنها للعمل في مدرسة نائية يمس الأمن الأسري والقومي في جوهره.​ونحن على يقين تام بأن القيادة السياسية لا ترغب في رؤية نساء الوطن يعانين من هذه المشقة، حيث أولى رئيس الجمهورية المرأة المصرية اهتماماً كبيراً منذ توليه الحكم، وجعلها دائماً في المقام الأول، وكان مسانداً وداعماً لها في شتى المجالات، والجميع يعلم مدى تقدير الرئاسة لأمهات الوطن ودورهن في الحفاظ على الهوية والاستقرار.​رسالة استغاثة إلى القيادة السياسية​وفي ختام هذا الطرح يلتمس قطاع عريض من المعلمات المتضررات من رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي، ورئاسة مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، إعادة النظر في التوزيع الجغرافي للمعلمات، وإلغاء شرط التعيين خارج النطاق الجغرافي للمرأة، تحقيقاً للاستقرار الأسري والاجتماعي في مصر.​إن المرأة تمثل نصف المجتمع وهي التي تتولى تربية وتعليم النصف الآخر، وهذه التضحيات والمجهودات تستوجب توفير الرعاية والحماية لها، وثقتنا كاملة في أن القيادة السياسية ستتدخل لرفع هذه المشقة عن المرأة والمعلمة المصرية، تقديراً لاعتزاز الدولة الدائم بنساء مصر وصوناً لكرامتهن.