بقلم : د/ اسراء شلتوت تثير فكرة إنشاء كيانات اقتصادية وسياسية جديدة، أو إقامة مشروعات ذات طابع دولي، تساؤلات مهمة حول قدرتها على تحقيق التنمية، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل، وتعزيز مكانة الدول. ومن بين الموضوعات التي تستحق البحث والتحليل ما يُشار إليه باسم «دولة بيرلاند»، خصوصًا عند دراسة ما يمكن أن تقدمه لمصر من فرص اقتصادية أو استراتيجية، وما قد يرتبط بها من تحديات قانونية وسياسية.لكن من الضروري أولًا تحديد المقصود باسم «بيرلاند» بدقة؛ إذ لا ينبغي التعامل مع أي كيان يحمل اسم دولة باعتباره دولة ذات سيادة معترفًا بها دوليًا دون التحقق من وضعه القانوني، وتاريخ نشأته، وطبيعة أنشطته الفعلية. فهناك فرق جوهري بين الدولة المعترف بها دوليًا، والمشروع الذي يطمح إلى إنشاء دولة، والكيان الافتراضي أو المبادرة الاقتصادية التي تستخدم مصطلح الدولة لأغراض تنظيمية أو تسويقية.أولًا: نشأة بيرلاند والخلفية التاريخيةترتبط بيرلاند بمنطقة بئر طويل، وهي منطقة صحراوية تقع بين مصر والسودان، وتبلغ مساحتها نحو 2,060 كيلومترًا مربعًا. وتعود خصوصية هذه المنطقة إلى اختلاف الموقف المصري والسوداني من الحدود الموروثة عن الحقبة البريطانية. ففي عام 1899، رُسمت الحدود السياسية بين مصر والسودان على خط عرض 22 شمالًا، ثم أُدخل تعديل إداري عام 1902 لمراعاة ظروف القبائل واستخدام الأراضي. وبعد استقلال السودان، تمسكت مصر بالحدود السياسية لعام 1899، بينما استند السودان إلى الحدود الإدارية لعام 1902. وأدى هذا الاختلاف إلى مطالبة البلدين بمثلث حلايب، في حين لم يطالب أي منهما رسميًا ببئر طويل وفقًا لموقفيهما الحدوديين. وفي هذا السياق، ظهرت محاولات فردية لإعلان كيانات سياسية في المنطقة، إلا أن إعلان شخص أو مجموعة تأسيس دولة لا يمنحها تلقائيًا السيادة أو الاعتراف الدولي.وبحسب المواقع الرسمية لبيرلاند، أعلن إيمير حياوي تأسيس الكيان في 15 مايو 2015، تحت اسم «دولة بيرلاند»، بهدف تقديم نموذج ذي طابع إنساني يستهدف مساعدة الأشخاص عديمي الجنسية، وتطوير المنطقة مستقبلًا. ثانيًا: تطور بيرلاند وأهدافها المعلنةتوضح المنشورات والمواقع التابعة لبيرلاند أن المشروع يسعى إلى الانتقال من مجرد إعلان رمزي إلى تصور لكيان قادر على بناء مؤسسات، وإقامة علاقات خارجية، وتوفير خدمات أساسية للسكان المحتملين.ويمكن تلخيص أبرز أهدافه المعلنة في النقاط التالية:الهدف الإنساني: توفير المأوى والخدمات الأساسية والتعليم للأشخاص الذين يفتقرون إلى الجنسية أو الوثائق الرسمية.الهدف الاقتصادي: تحويل المنطقة الصحراوية إلى مركز للتنمية والاستثمار، مع طرح طموح لتصبح أشبه بدبي الإفريقية.الهدف التعليمي: إنشاء بيئة تعليمية تشجع الابتكار والبحث العلمي والتكنولوجيا.الهدف الدبلوماسي: إقامة علاقات مع جهات وشخصيات ومؤسسات في دول مختلفة، والسعي للحصول على الاعتراف الدولي.الهدف التنموي: تطوير البنية التحتية والمساكن والخدمات، واستكشاف إمكانات الزراعة في المنطقة. لكن من المهم التمييز بين هذه الأهداف المعلنة وبين النتائج التي تحققت فعليًا. فوجود موقع إلكتروني، أو ممثلين يحملون ألقابًا دبلوماسية، أو خطابات تأييد من جهات محلية، لا يثبت وحده الاعتراف بالدولة من الحكومات ذات السيادة أو المنظمات الدولية.وحتى المعلومات المنشورة على مواقع بيرلاند نفسها تقر بأنها لا تزال تسعى إلى الاعتراف الدولي؛ لذلك لا يصح اعتبارها حاليًا دولة ذات سيادة معترفًا بها دوليًا. ثالثًا: ما مدى نفع بيرلاند للدولة المصرية؟يمكن دراسة جدوى بيرلاند بالنسبة إلى مصر من منظور اقتصادي واستراتيجي وإنساني، لكن يجب الفصل بين الفرص النظرية والحقوق القانونية والواقع الفعلي.1. الفرص الاقتصادية المحتملةإذا نشأ مستقبلًا إطار قانوني واضح يسمح بالتعاون التنموي في المنطقة، فقد تظهر فرص في مجالات متعددة، منها:الطاقة المتجددة: دراسة إنشاء مشروعات للطاقة الشمسية، وفقًا لنتائج الدراسات الفنية والاقتصادية.البنية التحتية: تطوير الطرق والاتصالات والمرافق والخدمات اللوجستية.التجارة الإقليمية: بحث فرص التعاون التجاري بين مصر والسودان، بما يدعم حركة السلع والخدمات.التعليم والبحث العلمي: إقامة برامج تدريبية ومراكز متخصصة في التكنولوجيا والبيئة الصحراوية.الخدمات الطبية: دراسة إمكانات تقديم خدمات صحية أو تدريبية تخدم المجتمعات القريبة، إذا توافرت البنية التحتية والموارد اللازمة.هذه المجالات ليست مشروعات مصرية قائمة في بيرلاند، وإنما فرص افتراضية تحتاج إلى دراسات جدوى وتمويل واتفاقات قانونية واضحة.2. الأهمية الاستراتيجية لمصرتتمثل الأهمية الاستراتيجية الأساسية في أن المنطقة تقع بالقرب من الحدود الجنوبية لمصر، وهي منطقة تتطلب اهتمامًا بالأمن الحدودي، وحركة السكان، والتجارة، والعلاقات مع السودان.ومن ثم، فإن أي نشاط اقتصادي أو إنساني في بئر طويل يجب أن يراعي المصالح المصرية، وأمن الحدود، والتنسيق مع السودان، وعدم خلق ترتيبات غير واضحة في منطقة ذات خلفية حدودية حساسة.ولا يعني ذلك أن ظهور بيرلاند يمنح مصر مكسبًا استراتيجيًا تلقائيًا؛ فالمكسب الحقيقي، إن أمكن تحقيقه، يتوقف على طبيعة المشروعات والاتفاقات والنتائج الملموسة.3. فرص إنسانية وتنمويةإذا نجح أي مشروع في المنطقة في توفير مياه آمنة، ورعاية صحية، وتعليم، وفرص عمل، فقد تكون له قيمة إنسانية مهمة.لكن نجاح هذا الجانب يتطلب التحقق من احتياجات السكان المحليين، ومن حقوق المجتمعات التي تستخدم المنطقة، ومن قدرة المشروع على توفير الخدمات بصورة مستدامة. كما ينبغي ألا يُستخدم الخطاب الإنساني بديلًا عن الشفافية المالية أو التحقق من الوضع القانوني.رابعًا: التحديات التي تواجه بيرلاندرغم ما يطرحه المشروع من طموحات، فإن تحويله إلى كيان مستقر وقادر على تحقيق التنمية يواجه عقبات كبيرة.1. الاعتراف الدولي والسيادةالاعتراف بالدولة مسألة قانونية وسياسية معقدة، وليس إجراءً يتحقق بمجرد إعلان الاستقلال أو إنشاء حكومة رمزية. وتحتاج بيرلاند إلى إثبات وجود أساس قانوني وسياسي مقبول لإقامة كيان مستقل، مع مراعاة مواقف الدول المعنية.2. الظروف الجغرافية والمناخيةالمنطقة صحراوية شديدة الجفاف، ولا تتمتع بسهولة الوصول إلى الموارد المائية أو الخدمات. لذلك، فإن توفير المياه والطاقة والسكن والرعاية الصحية سيكون مكلفًا، ويتطلب تقييمًا علميًا للموارد المتاحة.3. التمويل والجدوى الاقتصاديةإنشاء مدينة أو مركز اقتصادي يحتاج إلى رأس مال كبير، وخطة تمويل قابلة للتحقق، وإيرادات مستدامة. ولا يكفي الإعلان عن استثمارات ضخمة ما لم تدعمها اتفاقات موثقة ومصادر تمويل مؤكدة ومشروعات قابلة للتنفيذ.4. العلاقات المصرية السودانيةأي تطوير للمنطقة ينبغي أن يراعي الخلفية التاريخية للحدود، والمصالح الأمنية والاقتصادية للبلدين. ومن دون وضوح قانوني وتنسيق مناسب، قد تتحول المشروعات الطموحة إلى مصدر للتوتر بدلًا من التعاون.وتتفق هذه التحديات مع ما تشير إليه الدراسات المتعلقة بالحدود المصرية السودانية من أن بئر طويل منطقة جافة وصعبة الاستيطان، وأن وضعها غير المعتاد يرتبط بالخلاف حول تفسير الحدود التاريخية. خامسًا: مستقبل بيرلاند خلال السنوات المقبلةيمكن تصور ثلاثة سيناريوهات رئيسية لمستقبل بيرلاند:السيناريو الأول: استمرار الكيان الرمزيتستمر بيرلاند في أنشطتها الإعلامية والدبلوماسية غير الرسمية، وتوسّع شبكة ممثليها ومبادراتها الإنسانية، من دون أن تحصل على اعتراف دولي كدولة مستقلة. وفي هذه الحالة، تظل قدرتها على تنفيذ مشروعات كبيرة محدودة.السيناريو الثاني: التطور إلى مبادرة إنسانية وتنمويةقد تحقق المبادرة قيمة عملية من خلال مشروعات محدودة للتعليم أو الإغاثة أو الدراسات البيئية، بشرط وجود التراخيص اللازمة، ومصادر تمويل موثوقة، وتعاون قانوني مع الأطراف المعنية. ولا يتطلب تحقيق بعض المنافع الإنسانية بالضرورة إنشاء دولة جديدة.السيناريو الثالث: التحول إلى كيان ذي اعتراف دوليوهو السيناريو الأكثر طموحًا والأصعب تحقيقًا؛

سوق الأغذية والمنتجات اللبنية استيفاء اشتراطات SFDA والتأهب لـ ISO.. “يونيفرسال الإيطالية” تُنجز ملف التراخيص التصديرية للسعودية بقلم: القبطان محمد رفيق في إطار التحركات المتزايدة للكيانات الصناعية ونمو قطاع الصناعات الغذائية نحو تعزيز التنافسية الخارجية، نجحت شركة “يونيفرسال الإيطالية” المتخصصة في إنتاج الجبن الموتزاريلا في قطع شوط تنظيمي بارز؛ بحصولها على كافة الموافقات والتراخيص الرسمية للبدء في تصدير منتجاتها إلى المملكة العربية السعودية.تأتي هذه الخطوة عقب سلسلة من إجراءات التوافق والمطابقة التي أجرتها الشركة للوفاء بالاشتراطات الفنية القياسية المعتمدة لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية (SFDA)، والتي تفرض معايير دقيقة فيما يتعلق بسلاسل التبريد، ونسب المكونات، والدقة في معايير السلامة الميكروبيولوجية لمنتجات الألبان الطازجة والمصنعة.تأهيل فني ونظم إدارة جودة متكاملةوبالتوازي مع استيفاء ملف التصدير للسوق السعودي — الذي يُعد أحد أكبر الأسواق الاستهلاكية في المنطقة — تشهد الشركة مراحل متقدمة لتطبيق منظومة إدارة الجودة العالمية تمهيداً لنيل شهادة “الأيزو” (ISO)، وتحديداً في مجالات إدارة سلامة الغذاء (ISO 22000) ونظم الجودة الإدارية.ويرى خبراء ومتابعو القطاع الصناعي أن اتجاه شركات تصنيع الجبن الموتزاريلا نحو استيفاء الاعتمادات الدولية يعكس تحولاً منهجياً في إدارة عمليات الإنتاج؛ حيث لم يعد الانشغال محصوراً في تلبية احتياجات السوق المحلي أو قطاع الفنادق والمطاعم (HORECA) فحسب، بل امتد لتبني معايير قياسية تتيح التوسع في أسواق الإقليم.التنافسية والجودة المستدامةإن التأهل لدخول الأسواق الخارجية واقتراب حصد اعتمادات الجودة الدولية يتطلبان بالضرورة استثماراً مستمراً في تحديث خطوط الإنتاج وتدريب الكوادر الفنية على آليات التتبع (Traceability) والتداول الآمن للمنتجات.ويمثل منجز “يونيفرسال الإيطالية” في ملف التراخيص نموذجاً للاستراتيجيات القائمة على بناء الجاهزية قبل الشحن الفعلي، وهو ما يفتح آفاقاً جديدة للنمو المؤسسي، مع خالص التمنيات للتجربة بدوام التوفيق والترسيخ لمفاهيم الجودة المستدامة في قطاع الصناعات الغذائية.

الرئيس السيسي يحسم الامر دولة المؤسسات وقوة الدستور بقلم م/سعد محمد العقبي عندما يكون الموقف المعلن اقوي رد علي المرتزقة ​في عالم السياسة والإعلام كثيرا ما تتداخل التخمينات بالتحليلات وتتحول القراءات الشخصية إلى روايات يراد لها أن تفرض كحقائق مسلم بها. غير أن الممارسة السياسية العاقله في الدول ذات العراقة والنفوذ تظل محكومة بالنصوص القانونية وعلى رأسها الدستور الذي يمثل العقد الاجتماعي بين الدولة والمواطن. ومن هذا المنظر تبرز أهمية التصريحات الحاسمة التي انقطع بها طريق الشائعات وتعاد بها الأمور إلى نصابها الصحيح.​شهدت الساحة الإعلامية خلال الأوقات الماضية تصريحات متعدده من التوقعات حول المستقبل السياسي وإمكانية تعديل المواد المتعلقة بمدد الرئاسة. وتزامن ذلك مع طرح بعض منصات الإعلام الخارجي والشخصيات الموالية أو المعارضة على حد سواء سيناريوهات تتحدث عن خطط مفترضة لتمديد الولايات الرئاسية حتى عام 2040 أو إلى فترة مفتوحه. إلا أن القول الفصل جاء بلسان واضح ومباشر ليحسم هذا الجدل بكلمات قاطعة تؤكد ثبات المبدأ واحترام الإرادة الشعبية المتمثله في مواد الدستور.​الثابت الدستوري والالتزام المعلن​إن العودة إلى منطوق الكلام الرسمي تكشف عن قوة الموقف ووضوحه فقد جاء التأكيد حاسما بأن مصر تستند على دستورها المستقر الذي ارتضاه الشعب ووافق عليه في استحقاقاته الوطنية. لم تكن العبارات مجرد رد سريع على تساؤلات بل كانت رسالة منهجية مفادها “في دستور لهذه الدولة دستور وافقنا عليه ولن يمسه أحد”.​هذه العبارة البسيطه والمباشرة تحمل في أبعادها السياسية دلالات بالغة الأهمية. فهي تضع سقفا ينتهي عنده أي خيال فردي أو اجتهاد إعلامي وتغلق الباب أمام محاولات تسويق فكرة الشغف بالبقاء في السلطة خارج الأطار القانوني المنظم. إن احترام الدستور ليس مجرد واجب شكلي بل هو ركيزة أساسية من ركائز بناء الدولة الحديثة التي تعتمد على المؤسسة والتدوير السلمي والمنظم للمسؤولية.​تعدد الروايات واختلاف السيناريوهات​على الجانب الآخر تجد المتابعات الإعلامية المستفيضة كيف بنيت قصور من الأوهام حول تعديلات مرتقبة وآليات مزعومة لتمديد مدد الحكم. وقد استغل بعض الإعلاميين في الخارج أمثال محمد ناصر وأحمد سمير هذه الشائعات لبناء مادة إعلامية تقوم على التهويل وإشاعة عدم الاستقرار النفسي لدى الشارع. غير أن المشكلة الحقيقية في تلك الطروحات لم تكن فقط في عدم استنادها إلى أدلة واقعية بل في قراءتها القاصرة لطبيعة التحولات التي شهدتها المؤسسات الوطنية.​لقد تجاوزت تلك القراءات كل معايير المنطق المهني حينما افترضت أن الآراء الفردية أو مقترحات بعض المؤيدين والمتحمسين يمكن أن تتحول تلقائيا إلى سياسات رسمية للدولة. إن هناك فارقا جوهريا بين المبادرات الاجتهادية التي قد يطرحها أفراد أو أطراف حريصة على استمرار حالة الاستقرار وبين القرار السياسي السيادي الذي يستند إلى رؤية استراتيجية تعتبر أن سلامة البناء القانوني للدولة واستدامة مؤسساتها أهم بكتير من الأشخاص مهما بلغت إنجازاتهم.​استقرار الدولة فوق الاعتبارات الفردية​لا شك أن المنطقة الإقليمية تمر بظروف شديدة التوتر والتعقيد حيث الاشتعال في عدة جبهات مجاورة وجغرافية سياسية مضطربة تحيط بمصر من كافة الاتجاهات. وفي مثل هذه الظروف يميل الكثر من التحليلات إلى المطالبة باستمرار القيادات القادرة على إدارة الأزمات وحماية الأمن القومي. إلا أن القيمة الحقيقية للقيادة التاريخية تكمن في قدرتها على التمييز بين متطلبات إدارة الموقف الجاري وبين إرساء القواعد الممتدة للمستقبل.​إن الدولة القوية هي تلك التي تستمر فيها المؤسسات وتستقر فيها القوانين بغض النظر عن تغير الأفراد. ومن هذا المنطلق فإن الإصرار على احترام مدد الرئاسة والنص الدستوري يمثل رسالة طمأنة للداخل والخارج معا مفادها أن مصر أضحت  دولة مؤسسات راسخة تقودها الرؤية الاستراتيجية لا النزعات وتتحرك نحو المستقبل في خطوات محددة ومعلنة.​المسؤولية الإعلامية وأخلاقيات المهنة​يضع هذا الحسم الميداني الإعلاميين وأصحاب التكهنات أمام اختبار حقيقي للمصداقية المهنية. فالعمل الصحفي والإعلامي لا يكتمل بمجرد إطلاق التوقعات أو ركوب موجات الإثارة بل يتطلب الشجاعة الأدبية في المراجعة والاعتراف بالحقيقة عندما تكشف المعطيات الرسمية القاطعة.​إن مطالبة تلك القنوات والوجوه الإعلامية بتقديم دلائلها أو مراجعة خطاباتها ليست من باب الجدال بل هي استحقاق مهني وأخلاقي تجاه الجمهور. فاحترام عقل المتابِع يقتضي نقل الحقائق كما هي لا كما يتمنى لها أن تكون. ومن هنا يظل الموقف الرسمي المعلن هو المرجعية الأولى والأخير ويظل الالتزام بالدستور هو العلامة الفارقة التي تفصل بين الدولة المؤسسية وبين الأفكار الفردية العابرة. 

​بقلم: العقيد أيمن الخطيب​ تتجدد مشاعر الفخر والاعتزاز في نفوس أبناء الشعب المصري العظيم مع كل دفع جديدة تنضم إلى صفوف رجال الشرطة، حيث يجسد حفل تخرج طلاب كلية الشرطة ضخ دماء جديدة متسلحة بالعلم والانضباط وجاهزة لحمل أمانة الدفاع عن أمن الوطن واستقراره. وتؤكد هذه اللحظات الوطنية استدامة المؤسسة الأمنية المصرية وقدرتها على تجديد شبابها لحماية مقدرات الأمة.​الركيزة الأساسية لحماية الاستقرار الداخلي ودعم التنمية​تمثل الشرطة المصرية الركيزة الأساسية للأمن الداخلي والسلام المجتمعي، ويمتد دورها ليشمل أبعادًا استراتيجية حيوية تبدأ من فرض سلطة القانون وبسط الأمن في ربوع الوطن لتوفير البيئة الآمنة لمؤسسات الدولة والمواطنين. وتتكامل هذه الجهود مع التصدي الحاسم للجريمة المنظمة وتجارة المخدرات والجرائم التكفيرية والإرهابية، بما يضمن صون الأرواح والممتلكات.​ويتجاوز المفهوم الأمني الحماية المباشرة ليمتد إلى دعم التنمية الاقتصادية، إذ يشكل الأمن الداخلي شرطًا أساسيًا لجذب الاستثمارات وتنمية الاقتصاد القومي، فلا استثمار ولا تنمية دون بيئة آمنة ومستقرة. وتتوج المؤسسة الأمنية هذا الدور بالبعد المجتمعي والإنساني من خلال تقديم الخدمات الجماهيرية بأعلى جودة والمشاركة الفعالة في المبادرات التي تخفف الأعباء عن كاهل المواطنين.​استراتيجية التحديث التقني والتطوير التكنولوجي الشامل​تتطلب المرحلة القادمة لمواجهة التحديات الأمنية المستجدة والمتطورة الاستمرار في تعزيز قدرات المنظومة الأمنية وفق رؤية طموحة ترتكز على محورين أساسيين. ويأتي التحول الرقمي والأمن السيبراني في صدارة هذه الرؤية عبر تعزيز القدرات في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية والسيبرانية، وتطوير البنية التحتية المعلوماتية للقطاعات الأمنية المختلفة.​ويتسع نطاق التحديث ليشمل التوسع في استخدام تقنيات تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لرصد الأنماط الإجرامية والتنبؤ بها قبل وقوعها. كما تتكامل هذه التقنيات مع نشر المنظومات الذكية للرقابة والكاميرات المتقدمة إدارة Movement الحركة المرورية والسيطرة على المحاور الرئيسية بشكل آلي ومنظم.​بناء العنصر البشري وترسيخ مفهوم الخدمة الشرطية الذكية​يعتمد المحور الثاني للتطوير على العنصر البشري وتحديث الهياكل التنظيمية، حيث تت واصل عمليات تطوير البرامج التدريبية بكلية الشرطة وأكاديمية الشرطة لمواكبة التطورات العالمية في أساليب البحث الجنائي وحقوق الإنسان. ويستتبع ذلك إرساء مرونة عالية في الهياكل التنظيمية من خلال استحداث وتطوير إدارات نوعية متخصصة تتعامل مع الجرائم الحديثة، وفي مقدمتها الجرائم المالية المعقدة وغسل الأموال والجرائم العابرة للحدود.​وتسعى المنظومة إلى ترسيخ مفهوم الشرطة الذكية عبر التوسع في تقديم الخدمات الشرطية للمواطنين عبر المنصات الرقمية، مما يسهم في تقليل التعامل المباشر وتسهيل الإجراءات بكل شفافية وسرعة. ويجسد هذا التطور الحرص المستمر على تقديم أداء أمني رفيع يواكب مستجدات العصر ويخدم المواطن بكفاءة.​يشكل انضمام الدفعة الجديدة عهدًا يتجدد لحماية أمن مصر واستقرارها، ليظل الوطن حصنًا منيعًا تحميه إرادة صلبة وعقول مستنيرة، مع توجيه تحية إجلال وتقدير لأرواح الشهداء الأبرار والتمنيات بالخير والخريجين الجدد في مستهل مسيرتهم الوطنية.

د/ نصر محمد محمد الطحان الإسعافات الأولية خطوة حاسمة لحماية الحياةتُعد الإسعافات الأولية من المهارات الأساسية التي ينبغي أن يمتلكها أفراد المجتمع، لما لها من دور مهم في التعامل مع الحوادث والإصابات المفاجئة قبل وصول الفرق الطبية المتخصصة. فالتصرف السليم في اللحظات الأولى قد يساعد على الحفاظ على حياة المصاب، والحد من تدهور حالته، وتقليل المضاعفات الناتجة عن الإصابة أو المرض المفاجئ.ولا تقتصر أهمية الإسعافات الأولية على العاملين في المجال الطبي، بل تمتد إلى كل شخص قد يجد نفسه أمام حالة طارئة في المنزل أو الشارع أو مكان العمل، إذ يسهم الوعي بالإجراءات الأساسية في تقديم المساعدة بصورة أكثر أمانًا وفاعلية.ما المقصود بالإسعافات الأولية؟الإسعافات الأولية هي الرعاية العاجلة التي تُقدَّم إلى شخص تعرض لإصابة أو عارض صحي مفاجئ، قبل وصول المساعدة الطبية المتخصصة. وتهدف إلى الحفاظ على الحياة، ومنع تفاقم الحالة، وتوفير الدعم الأولي للمصاب حتى يتلقى الرعاية اللازمة.وتعتمد فاعلية هذه الإجراءات على سرعة الاستجابة، وتقييم الموقف بصورة صحيحة، ومعرفة حدود التدخل الآمن، إلى جانب طلب خدمات الطوارئ دون تأخير عندما تستدعي الحالة ذلك.تأمين موقع الحادث أولًاتبدأ الاستجابة لأي حادث بالتأكد من سلامة المكان، لأن اندفاع المسعف إلى موقع الخطر دون تقييمه قد يؤدي إلى إصابته أو زيادة عدد المتضررين. لذلك ينبغي الانتباه إلى حركة المرور، ومصادر الكهرباء، والحرائق، وأي مخاطر أخرى قد تهدد المصاب أو الأشخاص الموجودين في المكان.بعد التأكد من إمكانية الاقتراب بأمان، يُفحص مدى استجابة المصاب من خلال مناداته وملاحظة تفاعله، مع تجنب تحريكه دون ضرورة، خاصة عند الاشتباه في إصابة بالعمود الفقري أو الرأس.وفي الحالات الخطيرة، يجب الاتصال بالإسعاف المصري على الرقم 123، وتوضيح طبيعة الحادث وموقعه بدقة وعدد المصابين، مع الالتزام بتعليمات موظف الطوارئ حتى وصول المساعدة.انسداد مجرى الهواء والاختناقيُعد انسداد مجرى الهواء من الحالات التي تتطلب سرعة في التقييم والتصرف، إذ قد ينتج عن وجود جسم غريب، مثل الطعام أو إحدى القطع الصغيرة، داخل مجرى التنفس. كما يمكن أن يؤدي فقدان الوعي إلى انسداد المجرى الهوائي نتيجة ارتخاء الأنسجة المحيطة به.وتختلف طريقة التعامل مع الاختناق وفقًا لشدة الانسداد وقدرة المصاب على السعال والكلام والتنفس. فإذا كان المصاب قادرًا على السعال بقوة وإخراج الأصوات، فينبغي تشجيعه على مواصلة السعال ومراقبة حالته، مع الاستعداد للتدخل إذا ظهرت علامات تدهور.أما إذا عجز عن التنفس أو الكلام أو السعال بفاعلية، فهذه علامات على انسداد شديد يستدعي طلب المساعدة فورًا وتطبيق إجراءات الإسعاف المناسبة وفق العمر والإرشادات المعتمدة.التعامل مع الاختناق لدى البالغين والأطفالتتطلب حالات الاختناق الشديد لدى البالغين والأطفال الأكبر سنًا تدخلًا سريعًا باستخدام المناورات المناسبة لإزالة الانسداد، مع مراعاة اختلاف الإجراءات بحسب عمر المصاب وحالته الصحية. وتُعد معرفة الطريقة الصحيحة للتعامل مع هذه الحالات من المهارات التي ينبغي تعلمها عمليًا من خلال التدريب المعتمد على الإسعافات الأولية.أما في حالات الحمل المتقدم أو السمنة الشديدة، فقد تختلف مواضع الضغط المستخدمة لإزالة الانسداد، وهو ما يستلزم الالتزام بالتدريب المتخصص وعدم تطبيق إجراءات غير مناسبة للحالة.الإسعافات الأولية للاختناق لدى الرضعيحتاج الرضيع إلى أسلوب مختلف في التعامل مع الاختناق نظرًا إلى صغر حجمه وحساسية أعضائه. وتشمل الإجراءات الإسعافية المعروفة توجيه خمس ضربات على الظهر تتبعها خمس ضغطات على الصدر بالتناوب عند وجود انسداد شديد، مع دعم الرأس والرقبة بصورة صحيحة.ويجب تجنب الضغطات البطنية للرضع، وعدم إدخال الأصابع داخل الفم بصورة عشوائية لمحاولة إخراج الجسم الغريب، لأن ذلك قد يدفعه إلى الداخل ويزيد خطورة الحالة. ويُفضل تعلم هذه الخطوات عمليًا تحت إشراف مدرب مؤهل.الإنعاش القلبي الرئوي وأهميته في الطوارئيُستخدم الإنعاش القلبي الرئوي عند الاشتباه في توقف القلب، بهدف المحافظة على تدفق الدم والأكسجين إلى الأعضاء الحيوية، ولا سيما الدماغ، إلى حين وصول المساعدة الطبية المتخصصة.وتزداد أهمية التدخل المبكر في هذه الحالات، لأن انقطاع الدورة الدموية قد يؤدي إلى تلف الأعضاء الحيوية خلال فترة قصيرة. ولهذا فإن التعرف على علامات توقف القلب وبدء الإجراءات المناسبة بسرعة يمكن أن يحدث فرقًا مهمًا في فرص النجاة.خطوات التعامل مع توقف القلب لدى البالغينعند العثور على شخص لا يستجيب ولا يتنفس بصورة طبيعية، ينبغي طلب الإسعاف وطلب جهاز مزيل الرجفان الخارجي الآلي إن توفر، ثم البدء بالإنعاش القلبي الرئوي إذا كان المسعف مدربًا أو اتباع تعليمات موظف الطوارئ.ويتضمن الإنعاش القلبي الرئوي للبالغين ضغطات صدرية قوية وسريعة في منتصف الصدر، بمعدل يتراوح بين 100 و120 ضغطة في الدقيقة، وبعمق يقارب خمسة إلى ستة سنتيمترات، مع السماح للصدر بالعودة إلى وضعه الطبيعي بين الضغطات.وبالنسبة إلى المسعف المدرَّب والقادر على تقديم التنفس الإنقاذي، تُستخدم عادة دورة من 30 ضغطة صدرية يتبعها نفسان إنقاذيان. أما من لا يمتلك التدريب أو لا يستطيع تقديم التنفس الإنقاذي، فيمكنه إجراء الضغطات الصدرية المستمرة وفق تعليمات الطوارئ.ويُعد استخدام جهاز مزيل الرجفان الخارجي الآلي، عند توفره، خطوة مهمة، إذ يقدم الجهاز تعليمات صوتية تساعد الموجودين على استخدامه بطريقة صحيحة.الإنعاش القلبي الرئوي للأطفال والرضعتختلف بعض تفاصيل الإنعاش القلبي الرئوي للأطفال والرضع عن البالغين، نظرًا إلى اختلاف حجم الجسم وطبيعة الاستجابة الإسعافية المطلوبة. ويجب أن تتناسب قوة الضغطات وعمقها وطريقة تنفيذها مع عمر الطفل وحجمه.وفي حالات الأطفال والرضع، تُراعى كذلك أولوية طلب المساعدة وتوقيت الاتصال بالطوارئ وفق ظروف الحالة ومستوى تدريب المسعف. لذلك فإن التدريب العملي على إنعاش الأطفال والرضع يمثل جزءًا مهمًا من الاستعداد للتعامل مع حالات توقف القلب والتنفس.كيفية فحص التنفس والاستجابةيتطلب تقييم المصاب ملاحظة مستوى الوعي والتنفس بصورة سريعة. فإذا كان الشخص لا يستجيب، ينبغي طلب المساعدة وفحص التنفس الطبيعي دون إطالة الوقت، مع تجنب الخلط بين التنفس الطبيعي والحركات التنفسية غير المنتظمة التي قد تظهر عند توقف القلب.وعند الاشتباه في توقف القلب، لا ينبغي إضاعة الوقت في محاولات مطولة لفحص النبض بواسطة شخص غير مدرب، بل يجب الاتصال بالطوارئ وبدء الإنعاش القلبي الرئوي وفق الإرشادات المعتمدة.أما إذا كان المصاب فاقدًا للوعي لكنه يتنفس بصورة طبيعية، فيجب مراقبة تنفسه وطلب المساعدة الطبية. ويمكن وضعه في وضع الإفاقة إذا لم توجد إصابة يُشتبه معها في إصابة العمود الفقري، مع مراعاة أن حماية مجرى الهواء تظل أولوية في الحالات الطارئة.التنفس الإنقاذي وفتح مجرى الهواءيُعد فتح مجرى الهواء خطوة أساسية عند الحاجة إلى تقديم التنفس الإنقاذي، إذ يمكن أن يؤدي انسداد المجرى إلى منع وصول الهواء إلى الرئتين. وتُستخدم طريقة إمالة الرأس إلى الخلف ورفع الذقن في الحالات المناسبة، مع مراعاة الاشتباه في إصابات الرقبة أو العمود الفقري.وعند تقديم التنفس الإنقاذي بواسطة شخص مدرب، ينبغي التأكد من إحكام إغلاق الفم أو استخدام وسيلة الحماية المناسبة، وملاحظة ارتفاع الصدر مع دخول الهواء. وإذا لم يرتفع الصدر، فقد يستدعي الأمر إعادة ضبط وضعية الرأس وفتح مجرى الهواء والتحقق من وجود انسداد.وتساعد وسائل الحماية المخصصة للتنفس الإنقاذي على تقليل احتمالات انتقال

أسرار بناء قلعة قايتباي بالإسكندرية وقيمتها في خريطة السياحة المصرية بقلم روان محمد ​تقف قلعة قايتباي شامخة على ساحل عروس البحر المتوسط في مدينة الإسكندرية لتشهد على عظمة التاريخ العسكري والمعماري لمصر، حيث تجمع بين الهيبة التاريخية وسحر الموقع الجغرافي الفريد الذي يجذب الزوار من مختلف دول العالم لمشاهدة هذا الصرح الأثري الذي يروي قصص البطولات والدفاع عن عروبتها وهويتها عبر العصور.​يعود تاريخ إنشاء هذا الحصن المنيع إلى القرن الخامس عشر الميلادي، حيث أصدر السلطان الأشرف أبو النصر قايتباي أوامره ببناء القلعة لحماية السواحل المصرية من التهديدات البحرية والمخاطر الخارجية. وقام البنائون بتشييد القلعة على أنقاض فنار الإسكندرية القديم الذي يعد أحد عجائب العالم القديم، مما منح الموقع قيمة تاريخية وأثرية مضاعفة جعلتها محط أنظار المؤرخين والسياح على حد سواء.​تتميز القلعة بتصميمها الهندسي الفريد الذي يعكس براعة العمارة الإسلامية في العصر المملوكي، إذ تحيط بها الأسوار العالية والمدافع التاريخية والأبراج المخصصة للمراقبة واكتشاف حركة السفن من مسافات بعيدة. وتكتمل هذه اللوحة الجمالية بالتقاء جدران الحجر الجيري العتيقة مع أمواج البحر الأبيض المتوسط، مما يوفر تجربة سياحية وثقافية غنية تلهم كل من يزور هذا المعلم البارز.​تؤدي المبادرات الوطنية الواعية دورًا محورياً في التوعية بالقيم الأثرية وإبراز المظاهر الجمالية للمعالم السياحية في مختلف المحافظات. وتعمل مبادرة نيفرو للتنشيط السياحي على تسليط الضوء على هذه الكنوز الوطنية والتعريف بأهميتها التاريخية، إلى جانب تشجيع مختلف الفئات على استكشاف التراث المصري الأصيل ورفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ عليه لدعم الاقتصاد القومي.​يستلزم توثيق هذه المواقع التاريخية مهارات فوتوغرافية احترافية تبرز الجوانب المعمارية والدقيقة للأثر، وهو ما أظهره المصور محمود غلاب من خلال التغطية المصورة التي أبرزت أبعاد القلعة وجماليات تفاصيلها العمرانية. وتسهم هذه الجهود التوثيقية في تسويق المعالم السياحية بأسلوب جذاب يناسب التطور الرقمي ويعزز من صورة مصر السياحية أمام العالم.​تظل القلاع والحصون الأثرية شاهدة على هوية الأمة وعمقها الحضاري الضارب في أطناب التاريخ، حيث تتطلب حماية هذا التراث تضافر جهود المؤسسات والمبادرات المجتمعية لترسيخ الثقافة السياحية واستمرار التعريف بمقدرات الوطن الأثرية.​ هل تقع قلعة قايتباي ضمن خطتك للزيارة القادمة في مدينة الإسكندرية لاستكشاف هذا المعلم المملوكي الفريد؟

بقلم: قلم السلام حمدي قنديل​ لم يعد الابتكار اليوم رفاهية اقتصادية أو شعارات براقة ترفعها المؤسسات، بل تحول إلى المحرك الأساسي لتحديد خريطة القوى الاقتصادية والجيوسياسية في العالم. وفي عصر تتسارع فيه التكنولوجيا وتتداخل المعرفة بالإنتاج، يقدم مؤشر الابتكار العالمي الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية الويبو الحقيقة بالأرقام، كاشفاً عن فجوات النجاح ومناطق التعثر ومسارات التطوير المطلوبة للنهوض بالاقتصادات الحديثة.​يعتمد هذا المؤشر الدولي على قياس القدرات الابتكارية لنحو مئة وأربعين اقتصاداً حول العالم عبر ثمانين مؤشراً فرعياً ينقسم إلى مدخلات الابتكار ومخرجاته. وتضم المدخلات الركائز الداعمة مثل المؤسسات ورأس المال البشري والبحث العلمي والبنية التحتية وتطور السوق وقطاع الأعمال، بينما تعبر المخرجات عن الثمار الفعلية المتمثلة في المعرفة والتكنولوجيا والمنتجات الإبداعية، حيث تكمن القوة الحقيقية في قدرة الدولة على تحويل مواردها المتاحة إلى نتائج ملموسة وذات قيمة اقتصادية.​تشهد المنطقة العربية تبايناً ملحوظاً في الأداء الابتكاري، حيث تتصدر دول الخليج العربي وفي مقدمتها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الترتيب الإقليمي بفضل الاستثمارات الضخمة في التكنولوجيا والتحول الرقمي والبنية التحتية الذكية. وفي هذا السياق المسكون بالتنافسية تقدمت جمهورية مصر العربية ثلاثة مراكز لتشغل المرتبة الثالثة والثمانين عالمياً من بين مئة وتسعة وثلاثين اقتصاداً، مما يعكس مساراً إيجابياً وتطوراً مستمراً في الأداء الابتكاري التنموي.​تظهر القراءة التحليلية للأرقام التفصيلية أن مصر تحقق أداءً أفضل في مخرجات الابتكار بحلولها في المرتبة الخامسة والسبعين عالمياً مقارنة بالمدخلات التي جاءت في المرتبة الخامسة والتسعين. وتبرز القوة التنافسية للبلاد في حجم السوق المحلي الذي يقع في المرتبة الثامنة عشرة عالمياً، إلى جانب استمرار القاهرة الكبرى كإقليم ابتكاري أفريقي ضمن قائمة أفضل مئة تجمع ابتكاري على مستوى العالم، مع تسجيل تقدم واضح في الاستثمار الأجنبي المباشر وتنوع الاقتصاد والتصنيع عالي التقنية.​ورغم هذه المؤشرات الإيجابية تسعى المنظومة إلى مواجهة تحديات قائمة وتطوير مؤشرات رأس المال البشري والبحث العلمي والعمل المؤسسي لضمان تسريع وتيرة الابتكار وتطوير بيئة الأعمال. وتؤكد الدراسات التنموية أن الابتكار لا ينشأ في بيئات مغلقة بل يزدهر عند التقاء طاقات الشباب بالدعم التمويلي والتكتلي الذي يحتضن الأفكار الجريئة ويحولها إلى مشروعات اقتصادية عملانية وقادرة على المنافسة.​يمثل الشباب الوقود الحقيقي ومفتاح العبور نحو بناء اقتصاد المعرفة، فهم المحرك الأساسي لقطاع الشركات الناشئة في مجالات التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية والبرمجيات. وتتكامل هذه القدرات من خلال تبني عقلية حل المشكلات وتحويل التحديات المحلية في مجالات الصحة والزراعة والتعليم إلى فرص استثمارية وإنسانية حقيقية، مستفيدين من القدرة العالية على التعلم الذاتي واكتساب مهارات الثورة الصناعية الرابعة.​يتطلب المستقبل صياغة رؤية شاملة ترتكز على ربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة وتوفير البيئة التشريعية والتمويلية لشباب المبتكرين. ويظل الابتكار الخيار الاستراتيجي الأول لحماية المكتسبات الاقتصادية وتأمين خريطة التنمية الشاملة واستدامة الموارد للاجيال القادمة.​أيها القارئ العزيز، كيف ترى دور التكنولوجيا وريادة الأعمال الشبابية في دعم اقتصادك المحلي وتطوير المجتمع في المرحلة القادمة؟

بقلم: د دعاء مصطفي المصري تُعد سلامة الطيران من أهم الركائز التي يعتمد عليها قطاع النقل الجوي، إذ تتطلب إدارة الرحلات منظومة متكاملة من الإجراءات والأنظمة التي تضمن كفاءة التشغيل والحد من المخاطر. وتأتي شهادة IOSA للتدقيق على السلامة التشغيلية ضمن أبرز البرامج الدولية التي تساعد على تقييم مدى التزام شركات الطيران بمعايير السلامة والإدارة التشغيلية.ولا تقتصر أهمية هذا البرنامج على مراجعة الإجراءات المكتوبة، بل تمتد إلى تقييم الأنظمة التشغيلية والإدارية وآليات إدارة المخاطر داخل شركة الطيران، بما يسهم في تعزيز الانضباط التشغيلي وتحسين مستوى السلامة.ما المقصود بشهادة IOSA في الطيران؟يشير اختصار IOSA إلى برنامج IATA Operational Safety Audit، أي التدقيق على السلامة التشغيلية، وهو برنامج يرتبط بالاتحاد الدولي للنقل الجوي «IATA»، ويهدف إلى تقييم أنظمة التشغيل وإجراءات السلامة لدى شركات الطيران وفق معايير دولية محددة.وتستفيد شركات الطيران وإدارات الجودة والسلامة وفرق التدقيق الداخلي والعاملون في مجالات التشغيل والصيانة والتدريب من هذا البرنامج، لما يوفره من إطار لتقييم الإجراءات وتحسين إدارة المخاطر وتعزيز الالتزام بالمعايير التشغيلية.ومن المهم التمييز بين تدقيق IOSA وشهادة صلاحية الطيران، إذ لا تمنح IOSA شهادة صلاحية لطائرة بعينها، وإنما تركز على أنظمة الشركة وإجراءاتها التشغيلية والإدارية ومدى توافقها مع متطلبات البرنامج.ثمانية مجالات رئيسية لتدقيق السلامة التشغيليةيعتمد برنامج IOSA على ثمانية مجالات تشغيلية رئيسية، تشمل مختلف الأنشطة التي تؤثر في سلامة الرحلات وكفاءة العمل داخل شركات الطيران.التنظيم والإدارةيركز هذا المجال على الهيكل التنظيمي للشركة، وتحديد المسؤوليات، والسياسات الداخلية، وإدارة المخاطر، ونظم الجودة والتدقيق الداخلي. ويهدف إلى التأكد من وجود إطار إداري واضح يدعم تطبيق معايير السلامة ومتابعة الالتزام بها.عمليات الطيرانيتناول هذا المجال إجراءات الطيارين، والتخطيط للرحلات، والتدريب، ومتطلبات التشغيل الآمن. ويهتم بتقييم الإجراءات التي تحكم تنفيذ الرحلات ومدى الالتزام بالضوابط التشغيلية المعتمدة.المراقبة التشغيلية وإرسال الرحلاتيشمل هذا الجانب تخطيط الرحلات ومتابعة تنفيذها وتوفير المعلومات اللازمة لدعم القرارات التشغيلية. وتبرز أهميته في تنظيم العمليات ومتابعة المتغيرات التي قد تؤثر في سير الرحلات.هندسة الطائرات وصيانتهايركز تدقيق الصيانة على الإجراءات الفنية، والسجلات المرتبطة بأعمال الصيانة، ومراقبة تنفيذها، وكفاءة العاملين المسؤولين عنها. ويساعد هذا المجال على تقييم مدى انتظام العمليات الفنية وتطبيق الإجراءات المحددة داخل الشركة.عمليات المقصورةيهتم هذا المجال بسلامة الركاب وإجراءات عمل طاقم الضيافة، إلى جانب الاستعداد للتعامل مع حالات الطوارئ. ويشمل تقييم الإجراءات التي تنظم العمل داخل المقصورة خلال الرحلات.الخدمات الأرضيةتتضمن الخدمات الأرضية عمليات مناولة الأمتعة وخدمة الطائرة أثناء وجودها على الأرض، فضلًا عن الإجراءات المرتبطة بسلامة المناولة. ويهدف التدقيق إلى تقييم مدى الالتزام بالضوابط المنظمة لهذه العمليات.عمليات الشحنيشمل هذا المجال التعامل مع الشحنات والبضائع الخطرة وإجراءات الشحن الآمن، مع التركيز على الأنظمة التي تنظم عمليات الشحن وتحد من المخاطر المرتبطة بها.إدارة الأمنيركز مجال الأمن على السياسات والإجراءات المخصصة لحماية العمليات الجوية والتعامل مع المخاطر الأمنية، بما يدعم سلامة التشغيل داخل منظومة النقل الجوي.كيف تحصل شركة الطيران على تسجيل IOSA؟يتطلب الاستعداد لتدقيق IOSA مراجعة شاملة للأنظمة والإجراءات المعمول بها داخل شركة الطيران، والتأكد من توافقها مع متطلبات البرنامج. وتبدأ العملية بتقييم الوضع الحالي، من خلال مراجعة السياسات والسجلات التشغيلية والإجراءات المعتمدة.بعد ذلك، تُحلل الفجوات بين الممارسات القائمة والمتطلبات المحددة، مع وضع خطط تصحيحية تتضمن المسؤوليات ومواعيد التنفيذ. وتأتي مرحلة التدقيق الداخلي للتحقق من أن الإجراءات ليست موثقة على الورق فحسب، بل مطبقة فعليًا في بيئة العمل.ثم يُجرى التدقيق الخارجي وفق منهجية البرنامج ومن خلال جهة تدقيق معتمدة ضمنه، وتُعالج الملاحظات التي تظهر أثناء التقييم قبل استكمال متطلبات التسجيل لدى الاتحاد الدولي للنقل الجوي.ووفقًا للمادة التعريفية محل العرض، شهد البرنامج منذ عام 2024 تحولًا نحو منهج قائم على المخاطر، مع التركيز على تقييم مدى نضج الأنظمة الحرجة للسلامة بدلًا من الاعتماد على نموذج موحد لجميع شركات الطيران.الفرق بين IOSA وISO 9001 وEASA Part-66 وSMSعلى الرغم من وجود جوانب مشتركة بين أنظمة الجودة والسلامة في قطاع الطيران، فإن لكل نظام نطاقًا ووظيفة مختلفين.يركز برنامج IOSA على تدقيق أنظمة إدارة وتشغيل شركة الطيران من منظور السلامة التشغيلية، بينما يهتم معيار ISO 9001 بنظام إدارة الجودة وتحسين العمليات وتلبية متطلبات العملاء.أما EASA Part-66، فيرتبط بمتطلبات ترخيص أفراد صيانة الطائرات، بما يشمل فئات التراخيص ومتطلبات المعرفة والخبرة. وفي المقابل، يشير مصطلح SMS إلى نظام إدارة السلامة الذي يساعد على تحديد المخاطر وتقييمها والسيطرة عليها.وبالتالي، لا يمكن اعتبار هذه الأنظمة بدائل متطابقة؛ فاجتياز تدقيق IOSA لا يعني أن كل طائرة تابعة للشركة حصلت تلقائيًا على شهادة صلاحية للطيران، كما لا يمنح البرنامج مهندس الصيانة ترخيصًا مهنيًا وفق Part-66.هل يمكن للفرد الحصول على تدريب في تدقيق IOSA؟يمكن للأفراد دراسة متطلبات البرنامج والالتحاق ببرامج تدريبية متخصصة في منهجية التدقيق ومعاييره، لكن من الضروري التمييز بين إتمام التدريب والتأهل للعمل مدققًا رسميًا ضمن البرنامج.تقدم الرابطة الدولية للنقل الجوي دورة IOSA Airline Auditor Training، وتستهدف العاملين في إدارات الجودة والسلامة والتشغيل، ومنسقي البرنامج والمدققين الداخليين. ويحصل المتدرب المستوفي لمتطلبات النجاح على شهادة إتمام الدورة.ومع ذلك، فإن إتمام التدريب وحده لا يعني التأهل التلقائي للعمل مدققًا معتمدًا ضمن IOSA، إذ يتطلب هذا المسار استيفاء شروط إضافية تتعلق بالخبرة التشغيلية والتدريب وخبرة التدقيق، وتختلف متطلباته باختلاف مجال التدقيق.لماذا تمثل IOSA أهمية لشركات الطيران؟تنبع أهمية IOSA من كونه إطارًا لتقييم الأنظمة والإجراءات التي تحكم تشغيل شركات الطيران، بما يساعد على تحديد جوانب القصور وتحسين الممارسات وتعزيز إدارة المخاطر.كما يتيح تعدد مجالات التدقيق النظر إلى السلامة بوصفها مسؤولية مشتركة بين الإدارة والطيارين والصيانة وطاقم المقصورة والخدمات الأرضية والشحن والأمن، وليست مسؤولية قسم واحد داخل الشركة.وتظل فعالية هذه المنظومة مرتبطة بمدى تطبيق الإجراءات على أرض الواقع، واستمرار مراجعتها وتطويرها، وقدرة الشركة على التعامل مع المخاطر التشغيلية وفق منهج منظم.IOSA خطوة مهمة لفهم منظومة سلامة الطيرانإن فهم برنامج IOSA يساعد العاملين والمهتمين بقطاع الطيران على إدراك كيفية تقييم السلامة التشغيلية، والتمييز بين تدقيق أنظمة الشركة وبين تراخيص الأفراد وشهادات صلاحية الطائرات. كما يوضح أن سلامة الرحلات تعتمد على تكامل الإدارة والتشغيل والصيانة والتدريب والمناولة والأمن ضمن منظومة واحدة.وتستمر سلسلة التعريف بأنظمة التدقيق الدولية في قطاع الطيران، على أن تتناول المقالة المقبلة شهادة ISAGO ودورها في تدقيق عمليات المناولة الأرضية.برأيكم، أي من مجالات تدقيق IOSA الثمانية ترونه الأكثر تأثيرًا في تعزيز السلامة التشغيلية لشركات الطيران؟

بقلم م سعد محمد العقبي​ شهدت العاصمة الماليزية كوالالمبور قمة تاريخية جمعت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وملك ماليزيا السلطان إبراهيم في ختام جولة دبلوماسية رفيعة المستوى حملت أبعادًا استراتيجية متعددة لتوزيع أولويات القوى المؤثرة في العالم الإسلامي والجنوب العالمي في ظل التداعي السياسي المتسارع الذي يشهده العالم وتجاوز اللقاء السياق البروتوكولي المعتاد ليتحول إلى محطة فارقة لإعادة صياغة خرائط التعاون والعمل المشترك بين البلدين.​احتفاء رسمي رفيع وتقدير استثنائي للقيادة المصرية​حظيت الزيارة بحفاوة رسمية بالغة يعكسها إطلاق المدفعية الماليزية إحدى وعشرين طلقة بالقصر الوطني إستانا نيجارا عزفًا مع السلام الوطني ورسخت هذه المراسم عمق الروابط التي تجمع بين القاهرة وكوالالمبور وأقام ملك ماليزيا مأدبة غداء تكريمًا للرئيس والوفد المرافق له في أجواء تعكس أرقى درجات التقدير والاحترام المتبادل بين الأمتين.​تقلد الرئيس عبد الفتاح السيسي وسام تاج الدولة الأسمى وهو أرفع وسام تمنحه ماليزيا ويعبر هذا التكريم عن التقدير الاستثنائي للرؤية المصرية الحكيمة في قيادة المنطقة والتصدي للأزمات المتتالية وتتجاوز هذه اللفتة الرسمية حدود البروتوكول لتعكس الشراكة الفكرية والسياسية الممتدة والتطلع نحو بناء مستقبل أكثر تماسكًا.​جلسة مباحثات لتطوير الشراكة الشاملة والتعاون الاقتصادي​عقد الجانبان جلسة مباحثات موسعة تناولت سبل تعزيز الشراكة الشاملة في القطاعات الاقتصادية والتنموية والتكنولوجية المختلفة وأشاد الطرفان بالروابط التاريخية المتينة وأكدا أهمية تحويل العلاقات إلى قاطرة دفع جديدة تسهم في تعزيز التبادل التجاري ونقل التكنولوجيا وتعميق الشراكات بين اقتصادين يمتلكان المقومات الواعدة وعوامل الاستقرار الحقيقي.​أشاد السلطان إبراهيم بالدور المحوري والمساعي الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية برئاسة الرئيس السيسي لإرساء دعائم السلم والاستقرار في الشرق الأوسط وأكد أن الجهود المصرية تمثل صمام أمان للمنطقة وأداة رئيسية لتجاوز العقبات والتوترات الإقليمية بما يحقق تطلعات الشعوب في التنمية والرخاء.​تأكيد مصري على مركزية القضية الفلسطينية لاستقرار المنطقة​أكد الرئيس السيسي خلال المباحثات أن القضية الفلسطينية تظل هي القضية المحورية والأساسية في الشرق الأوسط ومشددًا على ضرورة تسويتها بصورة عادلة وشاملة تحفظ حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وتضمن إقامة دولته المستقلة وفق المقررات الدولية ذات الصلة.​تقاطعت الرؤية الماليزية مع الموقف المصري الثابت في التأكيد على أن أمن الشرق الأوسط واستقراره ليس مطلباً إقليمياً فحسب بل هو ضرورة قصوى لتحقيق السلم والأمن الدوليين وأشاد الجانب الماليزي بالدور التاريخي والمستمر الذي تضطلع به مصر لحماية الحقوق العربية ومساندة الشعوب الشقيقة.​الأزهر الشريف ركيزة التواصل الحضاري والدبلوماسية الثقافية​شكلت مؤسسة الأزهر الشريف محورا رئيسيا في المباحثات باعتبارها جسرًا حضاريًا وثقافيًا يربط بين الشعبين المصري والماليزي وأشاد الرئيس السيسي بالدور التنويري والتاريخي للأزهر في ماليزيا ودول شرق آسيا ورعايته المباشرة للطلاب الماليزيين الدارسين في أروقته لنشر الفكر الوسطي المستنير ومواجهة أفكار الغلو والتطرف.​يمثل الطلاب الماليزيون سفراء حقيقيين للتواصل الإنساني والثقافي بين البلدين مما يجعل الأزهر الشريف ركيزة صلبة تدعم الدبلوماسية الشعبية وتعزز أواصر الإخاء وفي ختام المباحثات وجه الرئيس السيسي دعوة رسمية للسلطان إبراهيم لزيارة مصر لمواصلة الحوار البناء واستكمال التفاهمات المشتركة.​تؤكد هذه الزيارة التاريخية أن التحركات الخارجية للدولة المصرية تستند إلى ثوابت راسخة توازن بين حماية أمنها القومي ودعم قضايا أمتها المركزية من جهة والانفتاح الاستراتيجي لبناء شراكات تنموية واعدة مع القوى الدولية من جهة أخرى لتفتح بذلك أفقًا جديدًا ومرحلة أكثر ديناميكية في تاريخ العلاقات المصرية الماليزية.​هل تسهم هذه الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وكوالالمبور في تعزيز الاستقرار الإقليمي ودعم الاقتصاد الوطني في الفترة القادمة؟