قمة شنتشن الثلاثية وإعادة تشكيل النظام العالمي.. قراءة استراتيجية في موازين القوى ومستقبل الأزمات الدوليةبقلم د. حسام الموافي – باحث في الدراسات السياسية
بقلم د. حسام الموافي – باحث في الدراسات السياسية والاستراتيجية في مشهد يعكس تحولات متسارعة في موازين القوى الدولية، تبرز القمة الثلاثية التي جمعت الولايات المتحدة وروسيا والصين في مدينة شنتشن الصينية يوم 19 نوفمبر 2026، على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، باعتبارها محطة سياسية واستراتيجية تحمل دلالات متعددة بشأن مستقبل العلاقات الدولية، وإدارة الصراعات الكبرى، وحدود التنافس بين القوى العظمى. ورغم انتهاء الاجتماع بإعلان مشترك تحت مسمى «إعلان السلام»، دون الكشف عن اتفاقات تنفيذية ملزمة بشأن الأزمات الدولية القائمة، فإن انعقاد القمة في هذا التوقيت يطرح تساؤلات جوهرية حول طبيعة التفاهمات بين القوى الثلاث، ومدى تأثيرها على الملفات العسكرية والنووية والإقليمية، فضلاً عن انعكاساتها على شكل النظام الدولي خلال المرحلة المقبلة. الحوار النووي بين القوى الكبرى وتحولات ميزان الردع يمثل دخول الصين في حوار مباشر على مستوى القادة بشأن القضايا النووية مع الولايات المتحدة وروسيا تطورًا سياسيًا واستراتيجيًا لافتًا، خاصة في ظل التباين الكبير بين قدرات الدول الثلاث وحساباتها الأمنية. وأكدت القمة أهمية منع اندلاع حرب نووية، انطلاقًا من المبدأ القائل إن الحرب النووية لا يمكن الانتصار فيها، ولا ينبغي أن تقع، مع التوجه نحو فتح مسارات للحوار بشأن الحد من المخاطر النووية، وتعزيز آليات منع الانتشار. غير أن هذا التوافق السياسي لا يعني بالضرورة التوصل إلى تفاهمات عملية بشأن تقليص الترسانات النووية أو تجميد برامج التحديث العسكري، إذ تظل المصالح الأمنية لكل دولة عاملًا حاسمًا في تحديد سقف التفاوض. تفاوت الترسانات النووية يفرض تحديات أمام الاتفاقات المستقبلية تظل الفوارق في حجم الترسانات النووية من أبرز العقبات أمام التوصل إلى معاهدة ثلاثية شاملة وملزمة للحد من التسلح، إذ تمتلك الولايات المتحدة وروسيا ترسانات نووية كبيرة، بينما تواصل الصين تطوير قدراتها النووية بوتيرة متسارعة. وتشير التقديرات الواردة في تحليل الموقف إلى امتلاك الولايات المتحدة وروسيا أكثر من خمسة آلاف رأس نووي لكل منهما، مقابل ترسانة صينية تقدر بنحو 600 إلى 700 رأس نووي، مع استمرار التوسع والتحديث. ويعكس هذا التفاوت اختلافًا في الحسابات الاستراتيجية، إذ لا تبدو بكين مستعدة للقبول بتقييد قدراتها العسكرية عند مستويات قد ترى أنها لا تحقق التوازن المطلوب مع القوتين النوويتين الأكبر، الأمر الذي يرجح استمرار التحديث النوعي للترسانات النووية بالتوازي مع مسارات الحوار السياسي. دور المؤسسات الدولية في ظل تفاهمات القوى العظمى تثير الإشارات المتعلقة بصلاحيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في البيان الختامي تساؤلات حول طبيعة العلاقة المستقبلية بين القوى الكبرى والمؤسسات الرقابية الدولية، خاصة مع التأكيد على ضرورة عدم إساءة استخدام الصلاحيات الرقابية. ويعكس هذا التوجه، وفق قراءة استراتيجية، رغبة في تعزيز مساحة التفاهمات السياسية المباشرة بين الدول الكبرى في التعامل مع الملفات النووية، وهو ما قد يؤثر على طبيعة الدور الذي تلعبه المؤسسات الدولية في إدارة قضايا الأمن والانتشار النووي. ولا يعني ذلك بالضرورة إلغاء دور المؤسسات الدولية، لكنه يفتح الباب أمام نقاش أوسع بشأن حدود النفوذ السياسي للدول الكبرى ومدى تأثير تفاهماتها على آليات الرقابة الدولية. النظام الدولي بين الاستقطاب وإدارة التنافس تعكس القمة ملامح مرحلة قد تتجه فيها العلاقات الدولية نحو إدارة التنافس بين القوى الكبرى من خلال الحوار المباشر، بدلاً من ترك الصراعات تتطور إلى مواجهات مفتوحة تهدد الأمن العالمي. ويبدو أن هذا المسار يقوم على محاولة الحفاظ على المصالح الاستراتيجية لكل طرف، مع تجنب التصعيد الذي قد يؤدي إلى خسائر سياسية أو اقتصادية أو عسكرية واسعة، دون أن يعني ذلك إنهاء الخلافات القائمة أو تجاوز التنافس على النفوذ. وفي هذا السياق، تظل القوة العسكرية والتكنولوجية والاقتصادية أدوات أساسية في صياغة مواقف الدول، بينما يصبح الحوار وسيلة لإدارة المخاطر وتقليل احتمالات المواجهة المباشرة. أوروبا أمام تحديات تراجع التأثير في التسويات الكبرى يطرح انعقاد القمة دون مشاركة أوروبية مباشرة تساؤلات حول موقع القارة الأوروبية في معادلة صنع القرار الدولي، خاصة أن الملفات المرتبطة بأوكرانيا وإيران وتايوان وأمن الطاقة تمثل قضايا ذات تأثير مباشر على المصالح الأوروبية. ويثير هذا الغياب احتمال اتساع الفجوة بين القوى التي تمتلك القدرة على صياغة التفاهمات الدولية الكبرى، وبين الأطراف التي تتأثر بنتائج هذه التفاهمات دون أن تكون حاضرة بصورة مباشرة في عملية صنع القرار. وقد يفرض هذا الواقع على الدول الأوروبية مراجعة أدواتها السياسية والأمنية، وتعزيز قدرتها على التأثير في الملفات الدولية التي تمس مصالحها الحيوية. الحسابات الأمريكية ومكاسب الدبلوماسية المباشرة تسعى واشنطن، في إطار هذا التحرك، إلى توظيف الدبلوماسية المباشرة في احتواء التوترات متعددة الجبهات، ولا سيما الملفات المرتبطة بأوكرانيا وإيران، إلى جانب محاولة إشراك الصين في جهود الحد من المخاطر النووية. وتأتي هذه المقاربة في سياق البحث عن آليات تخفف الأعباء الاستراتيجية والاقتصادية على الولايات المتحدة، مع الحفاظ على موقعها في معادلة القوة الدولية، وإدارة التنافس مع القوى الأخرى بصورة تقلل من فرص التصعيد واسع النطاق. الصين تعزز حضورها الدبلوماسي وتتمسك بمصالحها الاستراتيجية يمثل استضافة الصين اجتماعًا بهذا المستوى من التمثيل السياسي فرصة لتعزيز صورتها باعتبارها طرفًا رئيسيًا في إدارة الملفات الدولية، وقوة قادرة على المشاركة في صياغة التفاهمات المرتبطة بالأمن العالمي. ويمنح انعقاد القمة في شنتشن بكين مساحة إضافية لإبراز دورها الدبلوماسي، دون أن يعني ذلك بالضرورة تقديم تنازلات جوهرية بشأن ملفاتها العسكرية أو الاقتصادية. وتظل قضية تايوان من أبرز الملفات الحساسة في العلاقات الدولية، إذ لا يمكن اعتبار انعقاد القمة أو ما يصدر عنها بمثابة موافقة ضمنية على تغيير الوضع القائم أو منح تفويض لأي تحرك عسكري، وإنما تظل القضية مرتبطة بمواقف الأطراف المختلفة وحساباتها السياسية والأمنية. روسيا تعيد تثبيت حضورها في المعادلة الدولية تسعى موسكو من خلال المشاركة في القمة إلى تعزيز موقعها في المشهد الدولي، وإظهار قدرتها على المشاركة في صياغة التفاهمات المتعلقة بالأمن العالمي، رغم استمرار الخلافات السياسية والعسكرية مع الدول الغربية. كما يمثل الحوار المباشر مع واشنطن وبكين فرصة لروسيا للحفاظ على قنوات التواصل مع القوى الكبرى، والاستفادة من مكانتها في الملفات الأمنية والاستراتيجية، بالتوازي مع استمرار التطورات الميدانية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا. الهيئات القضائية الدولية في دائرة التنافس السياسي تطرح المواقف المتعلقة بالهيئات القضائية الدولية جانبًا إضافيًا من التنافس بين القوى الكبرى، في ظل النقاش حول حصانات مسؤولي الدول، وحدود صلاحيات المؤسسات القضائية الدولية، ومدى توافق ممارساتها مع مفهوم السيادة الوطنية. وتعكس هذه النقاشات تباينًا في الرؤى بشأن العلاقة بين القانون الدولي والسيادة الوطنية، وهو ما قد ينعكس على مستقبل التعاون بين الدول والمؤسسات القضائية الدولية، دون أن يعني ذلك بالضرورة وجود اتفاق قانوني موحد أو تحالف رسمي بين الدول الثلاث في هذا الملف. أزمات الشرق الأوسط وأمن الطاقة في حسابات القوى الكبرى تظل أزمات الشرق الأوسط وأمن الطاقة من الملفات التي تفرض حضورها على الحسابات الاستراتيجية للقوى الدولية، خاصة في ظل









