اسم الكاتب: alisakrahmadali@gmail.com

بقلم الباحث/ محمد السيد السيد احمد اسماعيل باحث داسات عليا في تاهيل الاصابات الرياضية وخبير التاهيل الحركى بالبرازيل تُعد قلة النوم من المسببات الرئيسة لارتفاع معدلات الإصابات الجسدية والرياضية بنسبة تصل إلى 1.7 ضعف مقارنة بالمعافين، حيث يؤدي الحرمان من الساعات الكافية للنوم (أقل من 7 إلى 8 ساعات ليلاً) إلى تدهور حاد ومباشر في الوظائف الإدراكية والحركية والبيولوجية للجسم البشري. ويبدأ هذا التأثير السلبي من الجهاز العصبي المركزي، حيث تتباطأ سرعة الاستجابة الحركية وتتأخر ردود الفعل نتيجة لضعف التوافق العضلي العصبي وتشتت الانتباه الذهني والبصري، مما يحرم الشخص من القدرة على اتخاذ القرارات اللحظية لتفادي الحوادث أو تعديل توازن الجسم في أجزاء من الثانية عند التعثر أو الاصطدام. وبناءً على هذا الخلل الإدراكي، يضعف نظام الإدراك الحسي العميق المسؤول عن وعي المفاصل بمكانها ومحيطها، مما يفرز اضطراباً في التوازن الحركي العام ويفقد العضلات قدرتها على الانقباض والانبساط بالتناغم المطلوب، الأمر الذي يضع أحمالاً ميكانيكية مفاجئة على الأربطة والأوتار ويعرضها للالتواء والتمزق.وفي سياق متصل، يمتد هذا التدهور إلى الجانب البيولوجي والهرموني داخل الأنسجة؛ إذ يترتب على غياب مرحلة النوم العميق انخفاض حاد في إفراز هرمون النمو المسؤول الأول عن ترميم الأنسجة وإصلاح التمزقات العضلية الدقيقة الناتجة عن المجهود اليومي، وبالمقابل يحفز الحرمان من النوم إفراز هرمون الكورتيزول (هرمون الإجهاد) الذي يعجل من تكسير بروتين العضلات ويزيد من مستويات الالتهابات في الجسم، مما يجعل الأنسجة الضامة أكثر هشاشة وعرضة للتعرض للإصابات المباشرة. ونتيجة لتكامل هذه العوامل مع ضعف كفاءة الجسم في تخزين جليكوجين العضلات الذي يمثل مخزن الطاقة الأساسي، يصاب الجسم بإعياء وتعب عضلي مبكر يفقد العضلات قدرتها الحيوية على دعم وحماية الهيكل العظمي والمفاصل أثناء الحركة. وتأسيساً على ما تقدم، نستنتج أن قلة النوم لا تضعف التركيز الذهني فحسب، بل تهدم المنظومة الدفاعية الحيوية والميكانيكية للجسم، مما يجعل التعرض للإصابات العضلية والمفصلية حتمية طبية ناتجة عن خلل هرموني وحركي متكامل.”

بقلم/ محمود توفيق ​تواجه البشرية في العصر الحالي تسارعاً غير مسبوق في وتيرة الحياة اليومية، الأمر الذي جعل الكثير من الأفراد يشعرون بأن عقولهم تعمل بكامل طاقتها على مدار الساعة دون توقف. هذا الضغط المستمر يتسبب في تراكم الأعباء النفسية وتزايد مشاعر القلق والتوتر، مما يؤثر سلباً على جودة الحياة والعلاقات الشخصية والأسرية، ويجعل من الضروري البحث عن مساحات آمنة لاستعادة التوازن والهدوء.​وتشير الدراسات النفسية الحديثة إلى أن تجاهل الإشارات التحذيرية التي يرسلها الجسد والعقل عند الشعور بالإرهاق يؤدي إلى تفاقم المشكلات الصحية والنفسية. لذلك فإن المبادرة باتخاذ خطوة نحو الرعاية الذاتية واستشارة المتخصصين تعد ضرورة ملحة وليست مجرد رفاهية، إذ تساهم التدخلات المبكرة في تفكيك الضغوط قبل أن تتحول إلى اضطرابات مزمنة يصعب التعامل معها لاحقاً.​مساحات آمنة للدعم النفسي والإرشاد الأسرى​تعد جلسات الدعم النفسي الفردية من أبرز الأدوات الفعالة التي تمنح الإنسان فرصة حقيقية للتعبير عن مخاوفه وصراعاته الداخلية بكامل الحرية والسرية. وتوفر هذه الجلسات بيئة احترافية خالية من الأحكام المسبقة، مما يساعد الفرد على فهم ذاته واستكشاف مسببات القلق، سواء تم تقديم هذه الجلسات عبر الإنترنت لتوفر مرونة أكبر للمستفيدين، أو من خلال المقابلات المباشرة التي تزيد من عمق التواصل الإنساني.​ولا يقتصر الأمر على الدعم الفردي فحسب، بل يمتد ليشمل برامج الإرشاد الأسري التي تهدف إلى تحسين جودة العلاقات داخل الأسرة وتطوير مهارات التواصل الفعال بين أفرادها. ويساعد هذا النوع من التوجيه في تمكين الأفراد من التعامل بحكمة مع ضغوط الحياة وتحدياتها اليومية، مما ينعكس إيجابياً على الاستقرار النفسي لجميع أفراد المجتمع.​العلاج الجماعي كأداة للمشاركة والتعافي​يمثل العلاج الجماعي أو ما يُعرف بمجموعات الدعم النفسي ركيزة أساسية في رحلة التعافي وتخفيف وطأة العزلة التي يفرضها التوتر. تتيح هذه المجموعات للمشاركين تبادل الخبرات والتجارب المشابهة، مما يمنحهم شعوراً بالطمأنينة بأنهم ليسوا وحدهم في مواجهة هذه التحديات، ويفتح أمامهم آفاقاً جديدة لاكتساب مهارات مواجهة مبتكرة من خلال التفاعل الإيجابي مع الآخرين.​إن التخلص من التشتت الذهني وإعادة ترتيب الأولويات يحتاج دائماً إلى نقطة بداية واعية وشجاعة. وتبدأ هذه الخطوة بالتواصل الفعال مع الجهات المتخصصة لطلب الدعم، حيث يمثل التواصل المباشر عبر القنوات المتاحة البوابة الأولى نحو استعادة السكينة وهدوء القلب وتجاوز زحمة الأفكار التي تعيق التقدم في الحياة اليومية.​ويمكن لجميع الراغبين في بدء رحلة التغيير واستعادة التوازن النفسي والأسري، أو الاستفسار عن تفاصيل الجلسات الفردية والمجموعات العلاجية المتاحة، التواصل مباشرة عبر الرقم الهاتفي المخصص للحجوزات 01229990148 لبدء الخطوة الأولى نحو حياة أكثر هدوءاً واستقراراً.

بقلم الإعلامية صفاء العليوة ​تمر الأوطان عبر تاريخها بمنعطفات حاسمة تختبر فيها معادن الشعوب ومدى تلاحمها مع قيادتها ومؤسساتها الوطنية وفي تاريخ الدولة المصرية العريقة تبرز قيمة الوعي كأهم سلاح في مواجهة التحديات الراهنة والأزمات العالمية الممنهجة التي تحيط بالبلاد من كل حدب وصوب حيث يصبح العطاء المشترك والمسؤولية الجماعية هما السبيل الوحيد للعبور نحو بر الأمان والحفاظ على مكتسبات الاستقرار والسيادة التي تنعم بها مصر وسط محيط إقليمي مضطرب.​إن الانتماء الحقيقي يتجلى في الأوقات العصيبة وتفني الأنانية أمام نداء الواجب فالإنسان لا يستحق أن يعيش لنفسه فقط بل يولد ليكون سنداً لوطنه وأمته ومصر العظيمة تستحق من كل أبنائها رد الجميل والالتفاف حول رايتها بدلاً من الانسياق خلف الأبواق المأجورة ومنصات التواصل الاجتماعي التي تكرر خطابات مغرضة تهدف إلى النيل من العزيمة الوطنية وإضعاف الجبهة الداخلية وتشويه الإنجازات المحققة على أرض الواقع.​وتأتي قيمة الهوية المصرية كفخر يحمله المواطن في شتى بقاع الأرض يحميه ويمنحه العزة والكرامة وحين يطوف المرء بلدان العالم يرى بوضوح كيف تعاني شعوب دول كبرى وتنام على الأرصفة وتواجه مشكلات اقتصادية واجتماعية قاسية ورغم ذلك لا تهاجم أوطانها لأنها تدرك بعمق معنى الدولة ومسؤولياتها تجاه الحفاظ على الكيان الوطني من الانهيار والضياع.​وتخوض الدولة المصرية اليوم حرب وجود حقيقية تجاوزت في تعقيداتها الحروب التقليدية السابقة مثل حربي عام 1967 وعام 1973 والتي كانت مواجهات نظامية محددة الجبهات والعدو حيث يواجه الوطن الآن سلسلة من الحروب الممنهجة وحصاراً جيوسياسياً يظهر جلياً في الأزمات المشتعلة على الحدود المختلفة في غزة والسودان وليبيا فضلاً عن التوترات الإقليمية المستمرة التي تستهدف بالأساس محاصرة الدور المصري القائد وإدخال البلاد في دوامات صراع مستمر.​ولم تتوقف المؤامرات عند الحدود الخارجية بل امتدت لتشمل حروب الجيل الرابع والخامس عبر بث الشائعات وتغيير الثقافات وتزييف وعي الشباب ومحاولة تفكيك النسيج المجتمعي وتدمير الروابط الأسرية بالإضافة إلى الحرب الاقتصادية العالمية التي تقودها قوى تسعى للتحكم في مقدرات الشعوب من غذاء ودواء وماء لفرض أجندات تصفية وإضعاف للدول العربية والإسلامية ومص دمائها وتجويعها.​وعلى الرغم من كل هذه الهجمات الشرسة وحرب الغلاء العالمية تظل مصر واحة للأمن والأمان بفضل امتلاكها لأعرق جيش وطني وجهاز مخابرات عسكري وعام صلب يسهر على حماية الأمن القومي وهي المؤسسات التي حظيت بتطوير وتحديث شامل أعد البلاد مسبقاً لتحمل أصعب الظروف ومواجهة أعقد السيناريوهات بتوجيهات ورؤية استباقية من فخر القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي.​وقد تجسدت هذه الرؤية في بناء حصون منيعة وتجهيز القوات المسلحة بأحدث نظم التسليح وإنشاء الصوامع الحديثة لحفظ الغلال وتأمين الأمن الغذائي ضد المجاعات بجانب استصلاح ملايين الأفدنة الزراعية وتشييد المصانع الكبرى لتتحول مصر إلى مركز تجاري وصناعي عالمي مستدام يحمي الأجيال القادمة ويضمن استقلال القرار الوطني.​ويتطلب المشهد الراهن من جميع المصريين التضامن الكامل مع الدولة وجيشها وقيادتها والابتعاد عن الجدل العقيم والتركيز على العمل والإنتاج كوسيلة وحيدة لمواجهة الغلاء ومواكبة متطلبات العصر لاسيما وأن مصر تفتح أبوابها للضيوف والمستثمرين من مختلف الدول العربية الذين يجدون فيها أرضاً خصبة للعمل والنجاح مما يؤكد أن الخير باق ومستمر لمن يسعى وينتج بوعي وإخلاص وعزيمة وطنية صادقة لا تهزها الشائعات.

بقلم : كريم نور الدين​ تلوح في سماء الإنسانية نجوم براقة لا يخفت بريقها أبداً وتتحرك في ميادين العمل قامات تترك في كل زاوية أثراً من نبل وإخلاص ومن بين هذه القامات السامقة التي تستحق اليوم وقفة إجلال وتقدير يبرز اسم الدكتور الخلوق أسامة الأمين المدير العام لمستشفى الزيتون التخصصي الرجل الذي قاد هذه المنظومة الطبية العريقة بحكمة واقتدار وجعل من الصرح الطبي ملاذاً آمناً لكل مريض يبحث عن الشفاء والأمل في ظل منظومة صحية متكاملة تشهد تطوراً مستمراً.​ومنذ تولي الدكتور أسامة إدارة مستشفى الزيتون التخصصي شهد المستشفى طفرة نوعية ملموسة على المستويات كافة ولم تكن إدارته مجرد منصب بيروقراطي بل كانت رسالة مغلفة بالمسؤولية والضمير الحي وبفضل رؤيته الثاقبة وتخطيطه السديد نجح في تطوير البنية التحتية للمستشفى وتحديث الأجهزة الطبية ورفع كفاءة الأطقم الطبية والتمريضية لتواكب أعلى المعايير الصحية العالمية مما انعكس بشكل مباشر على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.​وتأتي هذه الجهود الميدانية الحثيثة لتؤكد مدى الالتزام بتقديم الرعاية الصحية اللائقة وتسهيل إجراءات استقبال المرضى وتقديم الدعم النفسي والطبي لهم على مدار الساعة وهو ما جعل المستشفى نموذجاً يحتذى به في الانضباط والتميز الإداري والطبي وحاز على ثقة كبيرة من المترددين عليه من مختلف الفئات والذين التمسوا التغيير الحقيقي والاهتمام البالغ بكل الحالات المرضية دون استثناء.​وانطلاقاً من المبدأ النبيل الذي يؤكد أن من لا يشكر الناس لا يشكر الله يتوجه الجميع بخالص الشكر والتقدير والاحترام العالي لسيادته ولكل الأطقم الطبية والتمريضية والإدارية والعمالية التي تعمل كخلية نحل متكاملة تحت قيادته الحكيمة لمواصلة العطاء الإنساني الفريد.​إن الكلمات لتقف عاجزة عن إيفاء الدكتور أسامة الأمين حقه من الثناء نظير ما يقدمه من جهود مخلصة ترتقي بالمنظومة الصحية وتدعم خطط الدولة في توفير حياة كريمة وصحة مستدامة لكل المواطنين متمنين لسيادته ومستشفى الزيتون التخصصي مزيداً من التقدم والرفعة في خدمة الوطن والإنسانية.

​بقلم / منى يوسف ​يمثل التعليم والثقافة الحجر الزاوية في بناء الحضارات الإنسانية والركيزة الأساسية التي تنطلق منها المجتمعات نحو آفاق التقدم والازدهار. وإن غياب الوعي المعرفي لدى الأفراد يؤدي بطبيعة الحال إلى اختلال موازين الحياة اليومية وصعوبة التكيف مع متطلبات العصر الحاضر. ومن هذا المنطلق تبرز الأهمية القصوى لتسليح الإنسان بالقدر الكافي من العلم والثقافة لضمان استقرار المعاملات المجتمعية وتطوير آليات التواصل الفعال بين مختلف الفئات الثقافية والاجتماعية في محيطنا المعاصر.​وتسهم الثقافة بشكل مباشر في تشكيل هوية الفرد وصياغة رؤيته للعالم من حوله مما يجعله أكثر قدرة على فهم الآخرين واستيعاب الاختلافات الفكرية في البيئة المحيطة به. وتؤكد الدراسات الاجتماعية والتربوية الحديثة أن الفرد المتعلم والمثقف يمتلك مرونة أكبر في التعامل مع التحديات اليومية والأزمات الطارئة ويمتلك أدوات التفكير النقدي التي تحميه من الانسياق وراء الشائعات أو الأفكار المغلوطة التي قد تهدد السلم الاجتماعي.​التعليم محرك التنمية الشاملة وقاطرة التقدم نحو المستقبل​ولا يمكن فصل الثقافة عن منظومة التعليم التي تعد المصنع الحقيقي لإنتاج العقول المبدعة والقادرة على قيادة قطاعات العمل والإنتاج. فالتعليم لا يقتصر فقط على نيل الشهادات الأكاديمية بل يمتد ليشمل بناء الشخصية الإنسانية المتكاملة وتطوير المهارات الحياتية والمهنية التي تتوافق مع سوق العمل الحديث والتحولات الرقمية والتكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم بأسره في الوقت الراهن.​وتسعى الحكومات والمؤسسات التعليمية حول العالم إلى تطوير المناهج الدراسية وتحديث الوسائل التعليمية لضمان تقديم محتوى معرفي يواكب العصر ويسهم في غرس قيم المواطنة والانتماء والمسؤولية المجتمعية لدى الأجيال الناشئة. ويمتد أثر الاستثمار في التعليم ليتجاوز الأفراد إلى تحقيق النهضة الاقتصادية الشاملة حيث ترتبط معدلات النمو الاقتصادي في الدول ارتباطاً وثيقاً بمستوى جودة التعليم وكفاءة الكوادر البشرية المؤهلة.​التناغم الفكري وأثره في تعزيز السلم والتعايش المجتمعي​وعندما يلتقي العلم بالثقافة تذوب الفوارق السلبية وتتحسن لغة الحوار بين الأفراد داخل المجتمع الواحد مما يسهل عملية الاندماج والتعامل مع الفئات المجتمعية المختلفة بوعي ورقي كبيرين. وتساعد البيئة التعليمية الخصبة على نشر قيم التسامح وقبول الآخر والحد من الظواهر السلبية الناتجة عن الجهل والأمية الفكرية التي طالما عانت منها المجتمعات النامية وأعاقت مسيرتها التنموية لفترات طويلة.​إن مواجهة التحديات المعاصرة تتطلب تكامل الجهود بين الأسرة والمدرسة ووسائل الإعلام لنشر الوعي والمعرفة وجعل القراءة والاطلاع ثقافة يومية راسخة لدى جميع أفراد المجتمع. ويظل الرهان الحقيقي لأي أمة تسعى لحجز مقعد متميز في صدارة الأمم متوقفاً على مدى اهتمامها بملفي التعليم والثقافة وإتاحة الفرص العادلة لجميع مواطنيها للحصول على معرفة حقيقية تضيء لهم دروب المستقبل وتدفع بهم نحو البناء والتميز والتطور المستدام.

بقلم: دكتورة يسرية طه جاد الربمدير العلاقات العامة بجريدة أخبار مصر والأمة العربية​يقف العالم اليوم في كل مرحلة تاريخية أمام أدوات محورية تسهم في تغيير شكل الحضارة الإنسانية بالكامل، حيث شهدت البشرية تحولات جذرية بدأت من اكتشاف الكتابة وصولاً إلى الثورة الصناعية ثم الثورة الرقمية، والآن يواجه المجتمع الدولي مرحلة جديدة وفريدة عنوانها الأبرز هو الذكاء الاصطناعي وثورة البيانات الفائقة.​ولم يعد هذا التحول التقني الهائل مجرد توقعات مستقبلية أو أفكار مستوحاة من روايات الخيال العلمي، بل تحول إلى واقع ملموس نعيشه ونختبره يومياً في شتى مناحي الحياة مثل التعليم والصحة والاقتصاد والإعلام ومجالات البحث العلمي المختلفة، مما يفرض واقعاً جديداً يتطلب دراسة واعية ومستفيضة.​ويظل السؤال الأهم والأبرز المطروح على الساحة العالمية هو كيف سيدخل الذكاء الاصطناعي تفاصيل حياتنا وكيف نستخدمه بالشكل الأمثل، فالذكاء الاصطناعي في جوهره لا يمثل خيراً مطلقاً ولا شراً محضاً، وإنما يتجسد كأداة ذات حدين تتحدد نتائجها وآثارها وفقاً لمستوى وعي الإنسان وأخلاقيات الاستخدام التي تحكم تعامله مع التقنية.​وتمثل هذه التقنيات الذكية قوة دافعة لعجلة التنمية الشاملة، حيث لا يمكن لأحد إنكار أن الذكاء الاصطناعي فتح آفاقاً غير مسبوقة أمام البشرية، ففي المجال الصحي أصبحت الأنظمة الذكية تدعم التشخيص المبكر للأمراض المستعصية بدقة متناهية، وتحسن آليات تحليل البيانات الطبية المعقدة، وتسهم بفاعلية في تطوير الخدمات العلاجية الحديثة.​أما في قطاع التعليم فقد أتاحت التكنولوجيا فرصاً استثنائية للتعلم الشخصي وتصميم خبرات تعليمية تراعي الفروق الفردية وتدعم مهارات الإبداع والابتكار لدى الطلاب، فضلاً عن كونها أداة استراتيجية مساندة للمعلمين في إعداد المحتوى التعليمي وتطوير الأداء الأكاديمي، بينما أسهمت اقتصادياً في رفع معدلات الإنتاجية وتسريع الابتكار وخلق مجالات استثمارية واعدة لريادة الأعمال.​وعلى الجانب الآخر تبرز التحديات عندما تتحول الأداة التكنولوجية إلى خطر حقيقي، ورغم المكاسب الكبيرة فإن الوجه الآخر للذكاء الاصطناعي يستحق التأمل والدراسة، إذ إن الاعتماد المفرط على الأنظمة الذكية قد يؤدي تدريجياً إلى تراجع بعض المهارات الإنسانية الأساسية مثل التفكير النقدي والبحث والتحليل واتخاذ القرار المستقل.​كما أن الانتشار السريع للمحتوى المولد آلياً يسهم بشكل ملحوظ في تداول معلومات غير دقيقة وتزييف الحقائق، وتعزيز أنماط الاستهلاك الرقمي السلبي دون وعي كافٍ، وهو ما يفرض بدوره مسؤولية مضاعفة وجسيمة على عاتق المؤسسات التعليمية والإعلامية للتصدي لهذه الظواهر الرقمية السلبية وفلترة المحتوى.​إن التحدي الحقيقي الذي يواجه مجتمعاتنا المعاصرة لا يكمن في وجود التكنولوجيا بحد ذاتها، بل في كيفية توجيهها لخدمة البشرية وضمان جودة الحياة، بدلاً من أن ينعكس الأمر ويصبح الإنسان مجرد تابع تسيّره الآلة الذكية ويفقد معها هويته وقدرته السلوكية المستقلة.​وتأتي العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والصحة النفسية كإحدى أكثر القضايا الحيوية التي تستحق النقاش المفتوح اليوم، حيث يؤثر الإفراط في ارتياد البيئات الرقمية بشكل مباشر على الاستقرار النفسي، ويرتبط الاستخدام العشوائي للأدوات الذكية بزيادة مستويات التوتر والقلق واضطرابات النوم الحادة وضعف التفاعل الاجتماعي المباشر وخاصة لدى فئتي الأطفال والشباب.​ويتسبب التعرض المستمر لصور النجاح المثالية المزيفة أو المحتوى المفرط في الكمال عبر المنصات الرقمية في انعكاسات سلبية خطيرة على تقدير الذات والشعور بالرضا النفسي، مما يتطلب وقفة جادة لإعادة التوازن والوعي بالطبيعة الحقيقية للحياة بعيداً عن الشاشات والمظاهر الافتراضية المصنوعة.​وفي المقابل يمكن لهذه التقنيات الذكية المتطورة أن تقدم دعماً إيجابياً ملموساً من خلال تطبيقات تنظيم الوقت الذكية وخدمات الإرشاد السلوكي المتقدمة، وتحسين فرص الوصول إلى الدعم النفسي المتخصص، والمساعدة في تعزيز الرفاهية وجودة الحياة الشاملة في حال جرى استخدامها بصورة واعية ومتوازنة ومسؤولة.​ويتطلب العبور نحو استخدام إنساني وأخلاقي للذكاء الاصطناعي بناء مستقبل آمن لا يتحقق أبداً بإيقاف عجلة التقدم التكنولوجي، بل يتم عبر تطوير ثقافة الاستخدام المسؤول ونشر الوعي الرقمي والتكنولوجي الشامل داخل المدارس والجامعات لترسيخ أسس التعامل الصحيح مع الآلة.​ويستلزم هذا التحول التركيز الكامل على تنمية مهارات التفكير النقدي والإبداعي لدى الطلاب، ووضع أطر وتشريعات أخلاقية صارمة تحكم استخدامات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعزيز التوازن الصحي بين العالم الرقمي الافتراضي والعلاقات الإنسانية والاجتماعية على أرض الواقع، وتوجيه الابتكار لخدمة أهداف التنمية المستدامة.​إن التكنولوجيا العظيمة لا تُقاس بقدرتها على استبدال الإنسان، بل بقدرتها الفريدة على تمكينه وتحسين جودة حياته، ولن يكون مستقبل العالم لمن يملك الأدوات التقنية فقط بل لمن يمتلك القدرة الحقيقية على إدارتها بحكمة وبصيرة نافذة، فالذكاء الاصطناعي لن يحدد بمفرده مصير الإنسان بل إن الإنسان هو من سيحدد كيف يكون أثر هذه التكنولوجيا.​وإذا كان العصر الحالي يُعرف على نطاق واسع بعصر الآلة الذكية، فإن النجاح الحقيقي والريادة الدائمة سيظلان من نصيب الإنسان الواعي والمثقف، القادر على أن يجعل من التقنية الحديثة طريقاً معبداً نحو التقدم والازدهار والرفاهية، دون أن يقبل بها كبديل عن الروح الإنسانية والقيم البشرية النبيلة.

​قلم السلام حمدي قنديل لم يعد الصمت مقبولاً في زمن تتسارع فيه التحديات، ولم يعد الترف الفكري وبحث المسائل الفقهية المكررة سنوياً يسمن أو يغني من جوع، بينما يئن المجتمع تحت وطأة الأمراض الفتاكة، ويغرق في مستنقع الغش والفساد الذي طال البر والبحر، وتسلل خفية إلى لقمة العيش وقطرة الماء ونسمة الهواء التي يستنشقها الإنسان صباح مساء.​إنها صيحة تحذير دافعها الغيرة على هذا الوطن، نطلقها اليوم ونوجهها مباشرة وبأشد العبارات إلى القلاع الدينية والثقافية الكبرى، وفي مقدمتها الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والعلماء والوعاظ، وإلى جانبهم كافة الجهات الرقابية والنقابات المنوط بها حماية هذا الشعب، لنسأل الجميع بصوت واحد أين أنتم بحق مما يجري في الأسواق والمزارع والمصانع من تجاوزات تهدد الأمن القومي الغذائي.​الفساد في البر تدمير الإنسان وتغيير فطرة الله​يقول الله تعالى في كتابه العزيز ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، وإن كنا نبحث عن تفسير واقعي ملموس لهذه الآية الشريفة في واقعنا المعاصر، فهو ما نراه رأي العين من تلوث بيئي حاد، وأغذية ملوثة بالمواد المسرطنة والمبيدات المحرمة دولياً، وتغيير متعمد لما أراد الله ورسوله في خلق الكون وطهارة القوت ونقاء الطبيعة.​لقد أصبح المواطن عليلاً والمجتمع مريضاً، والمستشفيات تكاد تضيق بمرضى الأورام والفشل الكلوي وتليف الكبد، وكل هذه المآسي تحدث بسبب جشع تاجر أعمى المال بصيرته، أو ذمة فلاح انعدم ضميره فاستعجل الرزق وحصد الأرباح بوضع السموم، أو صاحب مصنع نزع الله الحياء من قلبه فخلط الغذاء بمواد كيميائية قاتلة، أليس هذا هو الفساد الإداري والخلقي والبيئي الأكبر الذي يهلك الحرث والنسل ويدمر مستقبل الأجيال القادمة.​أين وعاظ الأمة اتركوا القشور واصنعوا المسلم الصادق​إن مهمة الدعاة والوعاظ اليوم ليست الانعزال في صوامع الفتاوى المعاد تدويرها والتي شبعت بحثاً وتفنيداً، بل إن الواجب الشرعي والوطني يفرض عليهم النزول إلى واقع الناس، والاشتباك مع قضاياهم الحياتية اليومية، لتبني المسلم الأمين والمسلم الصادق في عمله، وصناعته، وزراعته، ومطعمه، لأن الدين المعاملة قبل أي شيء آخر.​يا علماء الأمة ووعاظها الأجلاء، اتركوا الخلافات الهامشية والمسائل الفرعية وقوموا بدوركم الحقيقي في المجتمع، وركزوا على الترغيب في الكسب الحلال الصافي حتى وإن كان قليلاً في أعين الناس، والترهيب من الحرام والورم الخبيث حتى وإن كان كثيراً ومتدفقاً، وذكروا الأمة بقاعدة النبوة الخالدة التي تؤكد أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهل سلم المسلمون من يد من يطعمهم المسرطنات والسموم ويسقيهم المرض.​ذكروهم دائماً بقول المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم لسيدنا سعد بن أبي وقاص أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، فكيف يستجيب الله جل وعلا لدعاء مجتمع نبتت أجساد أطفاله من سحت وحرام، وكيف نرجو بركة في وطن والدنيا دار فناء والكل راجع إلى ربه ليقف بين يديه حافياً عارياً ويسأل عن النقير والقطمير وعن كل درهم من أين اكتسبه وفيما أنفقه.​أين النقابات والأجهزة الرقابية اتقوا الله في العباد​إن الخطاب الديني التوعوي لا يعمل في معزل عن سيف القانون وحزم الرقابة الصارمة، وهنا نتوجه بالسؤال الصادم والضروري أين دور النقابات المهنية والأجهزة الرقابية والتفتيشية من هذه الفوضى العارمة، وكيف تنساب هذه السموم والمواد المغشوشة إلى الأسواق والمنافذ التجارية دون رادع أو رقيب يمنع وصولها إلى بيوت المواطنين البسطاء.​إن التراخي في ضبط سلامة الغذاء والدواء، والتهاون في مراقبة قطاعي الصناعة والزراعة، هو تواطؤ غير مباشر في قتل الأنفس التي حرم الله إلا بالحق، لذلك نادى الجميع بأن اتقوا الله في هذا الشعب الذي لم يعد يتحمل فاتورة المرض والغش والابتزاز، وبات من الضروري تشديد العقوبات وتغليظها على كل فاسد يتلاعب بأقوات الناس وصحتهم.​أين مصر اليوم من المنظور الإسلامي والحضاري والثقافي والاجتماعي والاقتصادي الذي يفرض النقاء والجودة والأمان، إن حماية صحة المواطن هي أساس التنمية الشاملة، وبدون غذاء آمن وضمير مستيقظ لا يمكن بناء مجتمع قوي قادر على الإنتاج والنهوض، فالرقابة ليست مجرد وظيفة بل هي أمانة وطنية ودينية تسأل عنها الضمائر أمام الله والتاريخ قبل جهات التحقيق.

بقلم الكاتب الصحفي :ا/ ممدوح القعيد .​ شهد مقر معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة حدثاً علمياً بارزاً يناقش واحدة من أكثر القضايا إلحاحاً في الفكر الإسلامي المعاصر، حيث انعقدت أعمال مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الباحث أسامة إبراهيم عبد الفتاح، الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف المصرية. وجاءت الدراسة الصادرة عن قسم بحوث ودراسات التراث وعلم المخطوطات، التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بجامعة الدول العربية، لتسلط الضوء على أثر المتغيرات المحيطة بالفتوى تحت عنوان منظومة البنية السياسية والاجتماعية والثقافية وعلاقتها بصناعة الأحكام الفقهية العملية.​وتأتي أهمية هذه الدراسة التحليلية من محاولتها الجادة للربط بين النص الشرعي والواقع المعيش، رغبة في تقديم فهم أعمق لكيفية تشكل الاختيارات الفقهية بناءً على سياقات الزمان والمكان، وهو ما يمثل ركيزة أساسية لتجديد الخطاب الديني الذي تنشده المؤسسات العلمية في الوقت الراهن.​ضمت لجنة الإشراف والحكم والمناقشة قامات علمية وأكاديمية مرموقة من مختلف التخصصات الشرعية والإنسانية، لضمان خروج الدراسة بأعلى معايير الدقة والشمولية. وترأس اللجنة الأستاذ الدكتور سعد الدين هلالي، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، بصفته مشرفاً ورئيساً، وشارك في الإشراف الأستاذ الدكتور محمد عثمان عبد السميع، أستاذ العلوم الاجتماعية بكلية التربية بجامعة الأزهر، بصفته مشرفاً مشاركاً.​كما ضمت لجنة المناقشة الأستاذ الدكتور حسن محمد حماد، أستاذ الفلسفة بجامعة الزقازيق، مناقشاً، والأستاذ الدكتور عادل رضوان عبد الرازق، أستاذ تنظيم المجتمع وعميد كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الأزهر، مناقشاً. وأضفى هذا التنوع الأكاديمي ثراءً كبيراً على النقاشات، محققاً التمازج المطلوب بين العلوم الفقهية والعلوم الإنسانية والاجتماعية.​أثنت لجنة الحكم والمناقشة على الإطار المنهجي والعلمي الرصين الذي اتبعته الدراسة، وأشادت بتميز الباحث في الجمع بين الأبعاد النظرية والتطبيقية والميدانية بأسلوب رشيق ومنظم. ولم تكتفِ الرسالة بالطرح النظري، بل اشتبكت بشكل مباشر مع عدد من القضايا السياسية والاجتماعية المعاصرة التي تثير جدلاً فقهياً واسعاً في الشارع العربي والإسلامي.​وجاءت قضية ولاية المرأة للشؤون العامة في مقدمة المحاور التي تناولتها الدراسة بالتحليل، تلتها قضايا اختلاف الدين بين الزوجين وآثارها المجتمعية. واستطاع الباحث تفكيك هذه المسائل المعقدة في ضوء المؤثرات الثقافية والسياسية التي تساهم في توجيه الفهم الفقهي وتنزيل الأحكام على أرض الواقع.​أكدت اللجنة الأكاديمية على الأهمية البالغة للنتائج والتوصيات التي انتهت إليها الرسالة، والتي وضعت خارطة طريق علمية لتطوير البحث الفقهي، حيث دعت الدراسة بوضوح إلى ضرورة دمج العلوم الاجتماعية والإنسانية ضمن المناهج الدراسية الفقهية، وتطوير برامج إعداد الدعاة وتثقيفهم بما يعزز قدراتهم الذاتية على التعامل المرن مع المتغيرات المعاصرة.​ووجهت الرسالة دعوة صريحة للمؤسسات الدينية لتركيز البحوث الأصولية والفقهية المستقبلية نحو دراسة أثر السياقات السياسية والاجتماعية والثقافية في فهم النصوص الشرعية، وهو ما يضمن عدم انعزال الفتوى عن واقع الناس ومتطلبات حياتهم اليومية وتطلعاتهم المستحدثة.​طرحت الدراسة المبتكرة مفهوم السياق البنيوي كإطار تفسيري جديد يمكن الإفادة منه على نطاق واسع في دراسة العلاقة الجدلية بين النص والواقع عند استنباط الأحكام الفقهية العملية. ويقدم هذا المفهوم أدوات تحليلية حديثة تساهم في الارتقاء بالمستوى العلمي والثقافي للأئمة والخطباء.​وشددت التوصيات على تفعيل هذا الإطار التفسيري من خلال إلحاق الأئمة بدورات تخصصية حديثة ومتطورة، تسعى إلى تعزيز الاستفادة القصوى من العلوم الإنسانية، مما يمهد الطريق لبناء اجتهاد فقهي معاصر يكون أكثر استجابة لمتطلبات العصر وأكثر قدرة على تقديم حلول واقعية للمشكلات المجتمعية المستجدة.​وفي ختام جلسة المناقشة العلمية المستفيضة وبعد المداولة بين أعضاء اللجنة، أعلنت اللجنة قرارها بمنح الباحث أسامة إبراهيم عبد الفتاح درجة الماجستير بتقدير امتياز، تقديراً لجهوده المتميزة وإضافته العلمية القيمة للمكتبة الفقهية والاجتماعية.​تظل هذه الدراسة نموذجاً يحتذى به في توجيه البحث العلمي نحو معالجة القضايا الحية، وتأكيداً على أن تجديد الخطاب الديني يبدأ من قراءة الواقع قراءة علمية دقيقة تستوعب حركة المجتمع وتغيرات الثقافة ومستجدات السياسة دون المساس بثوابت الشريعة الغراء.

بقلم: هناء فتحي تغيان ​تستيقظ البشرية كل صباح على إيقاع رقمي متسارع يحمل في طياته سيلًا لا ينقطع من الأنباء الصادمة، وحيثما تحركت أصابعنا على شاشات الهواتف الذكية تباغتنا أخبار الحوادث والجرائم والمآسي الإنسانية من كل حدب وصوب. في غمرة هذا التدفق المعرفي الهائل يمر الإنسان المعاصر بلحظة ألم عابرة وخاطفة، لكن سرعان ما ينتهي مفعولها ليتنقل القارئ بدم بارد إلى المنشور الإجمالي التالي، وكأن المشهد المأساوي الذي مر أمام عينيه قبل ثوانٍ معدودة لم يكن سوى ومضة عابرة في فضاء افتراضي لا ينتهي.​إن هذا التحول السلوكي الجارف لا يعني بالضرورة أن المجتمعات البشرية قد تحولت فجأة إلى كيانات قاسية القلب أو مجردة من المشاعر، بل إن التفسير الحقيقي يكمن في آلية الدفاع النفسي التي تتولد نتيجة التعرّض المستمر للصدمات. لقد أدى التكرار اليومي للمشاهد القاسية إلى تحويل الحزن من شعور استثنائي إلى ضيف دائم في تفاصيل حياتنا، مما تسبب في فقدان عنصر الدهشة لبريقه الطبيعي شيئًا فشيئًا، وتراجع القدرة على الاستجابة العاطفية الفطرية تجاه مآسي الآخرين.​وفي هذا السياق المتسارع بات من المعتاد جدًا أن نطالع أنباءً تفطر القلوب عن أم ثكلى فقدت فلذة كبدها، أو عن طفل صغير حُرم من دفء الأمان والاستقرار، أو عن أسر كاملة تبدلت مصائرها وانقلبت حياتها رأسًا على عقب في غمضة عين. ومع ذلك نجد أنفسنا نواصل تفاصيل يومنا الاعتيادي ونبذل قصارى جهدنا للتعايش مع واقع يزداد تعقيدًا وصعوبة، وهنا يبرز الخوف الحقيقي والأكبر الذي لا يتمثل في كثرة المآسي ذاتها وإنما في اعتيادنا الكامل عليها وتحولها إلى خلفية ضوضائية عادية لا تحرك ساكنًا.​خطورة الاعتياد وتأثيره على البناء القيمي للمجتمعات الحديثة​إن المجتمعات الإنسانية السوية لا تُبنى بالكتل الخرسانية والحجارة الصماء فقط، بل تتأسس بالدرجة الأولى على منظومة متكاملة من المشاعر النبيلة وفي مقدمتها الرحمة والتعاطف المتبادل والقدرة على استشعار آلام الآخرين. وحين يضعف هذا الإحساس الفطري بوجع الناس وتتآكل القدرة على التضامن المعنوي مع الضحايا، فإننا نواجه خطرًا جسيمًا يتمثل في فقدان أجزاء حيوية من إنسانيتنا دون أن نشعر، مما يمهد الطريق لظهور مجتمعات مشوهة تفتقر إلى الترابط الروحي والاجتماعي.​ومن الناحية الواقعية والعملية فإن الأفراد ليسوا مطالبين بتقديم حلول سحرية لجميع المشكلات المعقدة التي تدور حولهم في العالم، ولا يملكون بالضرورة القدرة على إيقاف قطار المآسي المستمر. لكن المسؤولية الأخلاقية والإنسانية تحتم علينا جميعًا ألا نتعامل مع هذه الفواجع باعتبارها أمرًا طبيعيًا ومألوفًا، بل يجب أن نمنح الحزن مساحته المستحقة حين يستدعي الموقف ذلك، وأن نبادر بالتعاطف الصادق وتقديم الكلمة الطيبة لكل من يحتاج إليها في أوقات الأزمات.​وينبغي للوعي الإنساني أن يظل مستحضرًا لحقيقة ثابتة مفادها أن خلف كل عنوان خبري جاف نقرؤه على منصات التواصل الاجتماعي يوجد إنسان كامل من لحم ودم، إنسان يمتلك قصة فريدة وأحلامًا مؤجلة وعائلة تنتظره وتتألم لأجله. وربما لا يمتلك الفرد منا القدرة على تغيير العالم بأسره أو إعادة صياغة أحداثه السياسية والاجتماعية، غير أننا نملك بلا شك القدرة والمسؤولية الكاملة للحفاظ على قلوبنا حية ونبضاتنا الإنسانية واعية، لأن أخطر ما قد يواجه البشرية في العصر الرقمي ليس كثرة الأوجاع والآلام بل التوقف التام عن الشعور بها وموت الضمير الإنساني المشترك.