اقتصاد

بقلم السيد صبح كبير باحثين بدرجة مدير عام – معاشات مصلحة الضرائب المصرية قيمة مضافةتواصل وزارة المالية المصرية خطواتها المتسارعة نحو تعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، في إطار رؤية تستهدف بناء منظومة ضريبية أكثر كفاءة ومرونة واستجابة لاحتياجات المواطنين والمستثمرين. وفي هذا السياق، عقد وزير المالية أحمد كجوك حوارًا مفتوحًا مع فريق «الكول سنتر» بمصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الضرائب العقارية، إلى جانب شركة «إي نابل» التابعة لشركة «إي فاينانس»، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تمثل انطلاقة قوية نحو ترسيخ ثقافة خدمة العملاء مع بدء تطبيق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.وأكد الوزير أن الدولة تسعى إلى تحويل التعامل الضريبي من مجرد إجراءات تقليدية إلى تجربة خدمية متكاملة تقوم على التيسير والتواصل الفعال والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة. وأوضح أن الهدف الأساسي هو تسهيل استفادة الأفراد والشركات من التسهيلات الضريبية والعقارية، والعمل على إزالة العقبات التي قد تواجههم من خلال حلول عملية ومرنة.التحول الرقمي في الضرائب المصريةخلال اللقاء، شدد أحمد كجوك على أهمية الدور الذي يؤديه فريق خدمة العملاء في دعم مسار التحول الرقمي داخل المنظومة الضريبية. وأكد أن سرعة الرد على استفسارات المواطنين وتقديم المعلومات الدقيقة والدعم الفني والتقني تمثل عناصر أساسية في بناء الثقة بين الدولة ومتلقى الخدمة.وأشار الوزير إلى ضرورة مرافقة المواطنين خطوة بخطوة أثناء استخدام التطبيقات الإلكترونية الخاصة بالخدمات الضريبية والعقارية، بما يضمن حصولهم على الخدمات المطلوبة بسهولة ويسر دون الحاجة إلى الإجراءات الورقية التقليدية.الذكاء الاصطناعي وتبسيط الخدمات الضريبيةأحد أبرز محاور اللقاء كان التأكيد على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تبسيط الخدمات الضريبية والعقارية. وأوضح وزير المالية أن التحليل الدوري لأسئلة العملاء واستفساراتهم يمكن أن يسهم في إعداد أدلة استرشادية أكثر دقة، كما يساعد في تطوير حملات التوعية الضريبية بما يتوافق مع احتياجات الجمهور الفعلية.ويرى مراقبون أن اعتماد الذكاء الاصطناعي في إدارة الاستفسارات وتحليل البيانات يمثل خطوة مهمة نحو رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتقليل زمن الاستجابة، وهو ما يتماشى مع استراتيجية مصر للتحول الرقمي وبناء اقتصاد أكثر اعتمادًا على التكنولوجيا.خدمة المستثمرين والمواطنين أولوية حكوميةأكد كجوك أن فلسفة العمل داخل وزارة المالية تقوم على اعتبار المستثمرين والمواطنين شركاء أساسيين في عملية التنمية، مشددًا على ضرورة التعامل معهم بروح من التعاون والاحترام وتقديم أفضل مستوى من الخدمة. وأضاف أن نجاح التسهيلات الضريبية يعتمد بدرجة كبيرة على قدرة فرق العمل على التواصل الفعال مع الجمهور وتقديم حلول واقعية للمشكلات اليومية.كما عبّر الوزير عن ثقته الكبيرة في الكوادر الشابة العاملة في هذا المجال، معتبرًا أنهم يمثلون ركيزة أساسية في نجاح مشروع التسهيلات الضريبية والوصول السريع إلى المواطنين والشركات.تعاون بين مصلحة الضرائب و«إي فاينانس»من جانبها، أوضحت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التعاون مع شركة «إي فاينانس» وشركة «إي نابل» يعتمد على كوادر ضريبية تتمتع بالكفاءة والمرونة، مؤكدة أن المصلحة مستعدة لتبسيط الإجراءات باستمرار وفقًا للتطبيقات العملية وردود أفعال متلقي الخدمات.بدوره، أكد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية»، أن الشركة تضع جميع إمكانياتها الفنية والتقنية في خدمة تطوير المنظومة الضريبية، مشيرًا إلى أن شركة «إي نابل» تمتلك خبرات متخصصة قادرة على دعم التحول نحو نموذج متقدم لخدمة العملاء في القطاع الضريبي.مستقبل الخدمات الضريبية في مصريعكس هذا التحرك الحكومي توجهًا واضحًا نحو بناء منظومة ضريبية رقمية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة وتضع المواطن والمستثمر في قلب عملية التطوير. فمع التوسع في استخدام التطبيقات الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، تتجه مصر إلى تقديم خدمات ضريبية أكثر سرعة وشفافية وكفاءة، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الثقة في المؤسسات المالية للدولة.وفي ظل هذه الجهود، يبدو أن التحول من ثقافة «تحصيل الضرائب» إلى ثقافة «خدمة العملاء» أصبح أحد أهم ملامح المرحلة الجديدة للمنظومة الضريبية المصرية، وهو تحول قد ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويعزز من قدرة الدولة على جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.

عقبت رئيسة مصلحة الضرائب المصرية رشاد عبد العال على تلك التعديلات بقولها….- التعديلات الجديدة تمثل خطوة مهمة لاستكمال مسار الإصلاح الضريبي وتيسير بيئة الأعمال.- نعمل وفق توجيهات وزير المالية بتبسيط الإجراءات وتحقيق الشفافية والعدالة الضريبية وتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال.- استحداث البطاقة الضريبية المؤقتة لمدة 8 أشهر يدعم سرعة تأسيس الشركات ويُيسر بدء النشاط الاقتصادي.- إمساك الدفاتر المحاسبية إلكترونيًا أو يدويًا لجميع الأنشطة الاقتصادية.. وأكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، تمثل محطة جديدة في مسار الإصلاح الضريبي الذي تنتهجه الدولة المصرية، وتترجم حرص الحكومة على بناء نظام ضريبي أكثر كفاءة ومرونة، يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتيسير ممارسة الأعمال.وأضافت أن هذه التعديلات تأتي تنفيذًا لتوجيهات أحمد كجوك وزير المالية، التي تستهدف استكمال مسيرة الإصلاح الضريبي، والإسراع في تنفيذ الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، وتبسيط الإجراءات أمام الممولين، وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة الضريبية، وتعزيز الثقة والشراكة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن التعديلات الجديدة تضمنت تعديل المادة (38) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، من خلال إلزام جميع الممولين الذين يزاولون أنشطة تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنية بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة سواء يدويًا أو إلكترونيًا، مع الحفاظ على التيسيرات الضريبية المقررة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025 والمتمثلة في إمساك دفاتر وحسابات مبسطة .كما شملت التعديلات تنظيم إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ثمانية أشهر بناء على طلب الممول بهدف استكمال إجراءات تأسيس وترخيص النشاط، مع وضع ضوابط وآليات حوكمتها بما يضمن الاستفادة منها في مزاولة النشاط والتعاملات المختلفة، مع قصر الحظر على استخدامها في إصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية خلال فترة سريانها، بما يسمح للممول باستكمال إجراءات تأسيس وترخيص نشاطه بصورة أكثر مرونة، ويسهم في تسريع بدء الأنشطة الاقتصادية ودعم بيئة الاستثمار، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تتسق مع توجهات وزارة المالية نحو إزالة المعوقات الإجرائية وتيسير تأسيس الشركاتوأشارت إلى أن مصلحة الضرائب المصرية مستمرة في تنفيذ رؤية وزارة المالية الرامية إلى بناء نظام ضريبي حديث ومتطور، يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الخزانة العامة وتقديم المزيد من التيسيرات للممولين، بما يسهم في دفع النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة.تعديلات نرجو ان تعود على الممولين والمسجلين بالفائدة القوية والتى يتم ترجمة تطبيق تلك التعديلات الى حصيلة قوية ومد جسور الثقة بين المصلحة والممولين السيد صبح .. كبير باحثين بدرجة مدير عام معاشات مصلحة الضرائب المصرية قيمة مضافة

بقلم / السيد صبح وافق مجلس النواب نهائيا على تعديل آلية تحصيل المساهمة التكافلية بالتأمين الصحي الشامل..و المساهمة التكافلية تحتسب ضمن التكاليف واجبة الخصم.. ووزير المالية احمد كجوك يطمئن النواب: الحصيلة ستصل كاملة للهيئة دون استقطاعات التفاصيل وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة يوم الاثنين برئاسة المستشار هشام بدوي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، بعد فصل مواده عن مشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل وإصدارها في مشروع قانون مستقل.وتستهدف التعديلات إحكام آليات تحصيل المساهمة التكافلية، وضمان وصول مواردها إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بصورة أكثر كفاءة، مع تحقيق الاتساق التشريعي بين قانوني الضريبة على الدخل والتأمين الصحي الشامل، بما يدعم استدامة تمويل المنظومة.المساهمة التكافلية تصبح ايرادا ضريبياونصت المادة الأولى على إضافة فقرتين إلى المادة (42) من قانون التأمين الصحي الشامل، تقضيان باعتبار المساهمة التكافلية المنصوص عليها بالبند (تاسعًا) من المادة (40) إيرادًا ضريبيًا، على أن تتولى مصلحة الضرائب المصرية فحصها وربطها وتحصيلها من المخاطبين بأحكام القانونكما تقضي التعديلات بأن تؤول حصيلة المساهمة إلى الخزانة العامة للدولة، مع التزام الدولة بتخصيص مبلغ يعادل كامل الحصيلة وتوريده تلقائيًا إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل دعمًا لمواردها.خصم المساهمة من الوعاء الضريبي ٠٠ ودى نقطة إيجابية وشملت التعديلات حذف النص الذي كان يمنع اعتبار المساهمة التكافلية من التكاليف واجبة الخصم، بما يسمح باحتسابها ضمن المصروفات القابلة للخصم عند تحديد الوعاء الضريبي، وهو ما يخفف الأعباء الضريبية على الممولين ويشجع على الالتزام بالسداد.اللائحة التنفيذية خلال 60 يومًاونص مشروع القانون على أن يصدر وزير المالية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون خلال ستين يومًا من تاريخ العمل به، على أن يُنشر القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لنشره.مقترحات نيابية لضمان سرعة تحويل الأموالوشهدت الجلسة مناقشات موسعة بشأن المادة (42)، حيث اقترحت النائبة روية مختار النص على إلزام الخزانة العامة بتحويل حصيلة المساهمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تحصيلها، مع تقديم وزير المالية تقريرًا سنويًا إلى مجلس النواب يتضمن قيمة الحصيلة وما تم توريده للهيئة.وأكدت أن فلسفة قانون التأمين الصحي الشامل تقوم على الاستقلال المالي والإداري، وأن مرور الأموال عبر الخزانة العامة قد يثير مخاوف بشأن سرعة وصولها إلى الهيئة.مصطفى بكري يطالب بضمانات إضافيةمن جانبه، أكد النائب مصطفى بكري أن قانون التأمين الصحي الشامل من أهم التشريعات التي صدرت خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى ضرورة وجود ضمانات قانونية واضحة لوصول أموال المساهمة التكافلية إلى الهيئة دون تأخير.واقترح النص على التزام مصلحة الضرائب بتحويل الحصيلة فور تحصيلها، مع تحميلها عائدًا يعادل عائد أذون الخزانة في حالة التأخير، مؤكدًا أن المادة (18) من الدستور تعتبر أموال التأمين الصحي موارد مخصصة للمنظومة وليست إيرادًا عامًا للخزانة.ورد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة ، بأن الضمانات المطلوبة متحققة بالفعل داخل نص المادة، التي تلزم الخزانة العامة بتخصيص كامل قيمة الحصيلة وتوريدها تلقائيًا إلى هيئة التأمين الصحي الشامل.وأضاف أن الرقابة البرلمانية قائمة بالفعل، كما أن إصدار اللائحة التنفيذية بالتنسيق مع الهيئة يوفر ضمانة إضافية، وهو ما دفع اللجنة إلى رفض المقترحين.الحكومة تؤكد وجود رقابة برلمانية كافيةبدوره، أوضح المستشار هاني عازر، وزير الشؤون النيابية، أن قانون التأمين الصحي الشامل يلزم الهيئة بالفعل بتقديم تقارير دورية نصف سنوية وقوائمها المالية إلى مجلس النواب، وهو ما يغني عن إضافة التزام جديد على وزير المالية بتقديم تقرير سنوي.وأكد وزير المالية الدكتور أحمد كجوك أن الهدف من التعديل ليس الانتقاص من موارد التأمين الصحي الشامل، وإنما تنظيم آلية التحصيل وتوسيع الوعاء بما يضمن زيادة الالتزام بسداد المساهمة التكافلية.وأضاف: “هل من المنطقي أن أستهدف حصيلة ضريبية ثم أفصل هذا الإيراد من الوعاء الضريبي فأخسر حصيلة ضريبية؟”وشدد على أن وزارة المالية ملتزمة بتوريد كامل الحصيلة، مقترحًا إضافة عبارة “وتورد تلقائيًا وبدون أي استقطاعات” إلى نص المادة، إلى جانب حذف عبارة “وفق الإقرار الضريبي السنوي لضريبة الدخل” حتى يكون النص واضحًا في أن تحويل الأموال يتم فور تحصيلها، وليس مرتبطًا بموعد تقديم الإقرار الضريبي.وأشار إلى أن هذه التعديلات تعزز ضمانات وصول الأموال كاملة إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مع استمرار الرقابة البرلمانية على تنفيذ أحكام القانون.خطوة لاقت اعتراضا كبيرا من النواب وتطمينات من الحكومة ممثلة فى وزير المالية ولكن دعونا ننتظر هل كان المعترضين على التعديل على حق ام ان تطمينات الوزير سيكون لها الأثر الإيجابي فى مسار تطبيق التعديلات

​بقلم الدكتور محمد عبد المولى​تخوض الدولة المصرية في السنوات الأخيرة واحدة من أعقد المعارك في تاريخها الحديث، وهي معركة صامتة لا تُسمع فيها أصوات المدافع ولكنها تحدد مصير البقاء، ويمثل أبطال الأجهزة المعنية في هذه المواجهة جيشاً تنموياً وهندسياً يحارب على مدار الساعة لضمان تدفق المياه في شرايين البيوت والحقول والمصانع، ومستهدفاً ألا يشعر المواطن العادي بعمق الأزمة وتداعياتها الخطيرة، خصوصاً في وقت تطمح فيه الدولة وتندفع بقوة نحو تدشين مشروعات قومية ضخمة وتوسعات زراعية وصناعية عملاقة، وهي مشروعات حتمية للمستقبل لكنها بطبيعتها تحتاج إلى مليارات الأمتار المكعبة الإضافية من المياه، بينما يقف المشهد المائي المصري اليوم بين فكي كماشة تتألف من تهديدات خارجية معلنة وخفية، وواقع داخلي كارثي تجاوز مرحلة الخطوط الحمراء منذ عقود.​جبهة التهديدات الخارجية والمكايدات السياسية​على الصعيد الخارجي تواجه مصر تحدياً وجودياً يتمثل في سد الحدود الإثيوبي الذي أُقيم على أعالي نهر النيل دون تنسيق مع الشركاء يضمن عدم الإضرار بدول المصب، ولا تتوقف الأزمة عند حدود الإجراءات الأحادية لأديس أبابا بل تمتد إلى تحركات مريبة لبعض القوى والدول الإقليمية التي تسعى للحاق بالأذى بمصر، وتحاول نسج شبكة من العلاقات والمصالح مع دول حوض النيل الأخرى لتضييق الخناق السياسي والاقتصادي على القاهرة، وأمام هذا الحصار المائي استنفرت الدولة أدواتها فنشطت الدبلوماسية المصرية بشكل مكثف على كافة الأصعدة الدولية والإقليمية.​وفي الوقت ذاته انطلقت ثورة تكنولوجية وهندسية بالداخل لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي المعالج عبر دورات مائية متعددة، وتم بناء أضخم محطات المعالجة في العالم مثل محطة بحر البقر ومحطة الدلتا الجديدة، بالإضافة إلى محطات معالجة مياه الصرف الصحي ودمج النظم الذكية الحديثة في الري والزراعة، حيث تهدف هذه الجهود الجبارة إلى سد العجز المتزايد وتوفير شريان حياة مستدام للمشروعات القومية الجديدة وتأمين الاحتياجات اليومية للمواطنين.​سلاح الدمار الشامل الذي انفجر عام 1992​يعتقد البعض خطأً أن أزمة المياه في مصر هي قنبلة موقوتة نخشى انفجارها في المستقبل، لكن الحقيقة المرة والصادمة هي أن هذه القنبلة قد انفجرت بالفعل منذ عام 1992، حيث لم تعد مجرد أزمة عابرة بل تحولت إلى سلاح دمار شامل صامت يلتهم ثمار التنمية ويهدد كل ركائز الحياة نتيجة عدم السيطرة عليه طيلة العقود الماضية، ويبلغ الإيراد المائي التاريخي لمصر من نهر النيل 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وبحسب المعايير الدولية لخط الفقر المائي الذي يتحدد بـ 1000 متر مكعب للفرد سنوياً فإن هذه الحصة تكفي بحد أقصى 56 مليون نسمة فقط لعيش حياة آمنة مائياً.​وهنا تكمن الفاجعة الكبرى حيث تجاوزت مصر هذا الحاجز البشري في عام 1992، ومنذ ذلك التاريخ تحول النمو السكاني غير المنضبط إلى معول هدم مستمر، فكل مواطن مصري وُلد بعد عام 1992 لم يجد حصة مائية جديدة تنتظره بل جاء ليقتطع من نصيب من سبقه ويشارك مجتمعه في فقر مائي متطرد، مما أدى إلى دمار تدريجي في نصيب الفرد أثر بالسلب على كافة مناحي الحياة، وأصبح التحدي الأكبر اليوم ليس منع الانفجار وإنما كيفية العمل على إعادة البناء بعد الدمار الذي لحق بالبلاد نتيجة انفجار هذه القنبلة المائية السكانية.​المواجهة المبكرة ومعركة الوعي ضد الأفكار الهدامة​لقد انتبهت الدولة المصرية مبكراً جداً لخطورة هذا المنحنى المأساوي وحاولت عبر عقود إطلاق برامج ومبادرات قومية لتنظيم الأسرة والسيطرة على هذا المارد السكاني، إلا أن هذه الجهود اصطدمت بحائط صد صلب من الأفكار الهدامة والتيارات المتطرفة التي قادت حملات ممنهجة لتشويه الوعي المجتمعي، ونجحت تلك الطيور الظلامية في تحويل القضية من أزمة سكانية واقتصادية وجودية إلى معركة دينية وصراع حول الحلال والحرام، مروجين لأفكار تناهض التنظيم وتعتبره تخريباً للعقيدة، مما تسبب في إجهاض الكثير من البرامج القومية وتعميق الدمار المائي الذي نعيشه اليوم بعد أن باتت العاطفة الدينية في غير محلها غطاءً لتدمير مستقبل الوطن المائي.​المعضلة الكبرى في طرح التوازن الديموغرافي​ترتكز خطط الدولة الحالية على خفض معدل المواليد للسيطرة على الزيادة وتثبيتها، لكن حجم الدمار الذي خلفه انفجار عام 1992 يفرض طرحاً أكثر راديكالية وعمقاً، فالسيطرة على الزيادة الحالية لم تعد حلاً كافياً لإنقاذ المشروعات القومية الطموحة، بل إن المفترض والواجب هو العمل على خفض إجمالي عدد السكان للعودة إلى المعدل الطبيعي الآمن البالغ 56 مليون نسمة حتى تتوازن الكتلة البشرية تماماً مع المورد المائي الثابت، وتبرز هنا المعضلة الكبرى والملف الأكثر تعقيداً الذي يبحث عن إجابة عملية، حيث إن إعادة بناء ما دمره الانفجار السكاني تتطلب جراحة ديموغرافية وثقافية وتشريعية غير مسبوقة في التاريخ المصري الحديث.​تأثير الفراشة وتداعيات الأمن القومي​إن مشكلة المياه في مصر ليست أزمة قطاعية معزولة يمكن التعامل معها بمعزل عن باقي الملفات، بل هي القاسم المشترك الأعظم لكل قضايا الأمن القومي المصري، وينعكس نقص المياه مباشرة كـ “تأثير الفراشة” على قطاع الزراعة وأمن الغذاء من خلال خلق تحديات جسيمة في توفير المياه للمشروعات القومية واستصلاح الأراضي الجديدة، كما يمتد هذا التأثير إلى قطاعي الصناعة والطاقة حيث تتأثر قطاعات التصنيع الكثيفة باستهلاك المياه وتوليد الطاقة بشكل مباشر.​ويصل التأثير في النهاية إلى الاستقرار والسلم المجتمعي نتيجة الضغط المتزايد على مياه الشرب وتراجع المستوى الاقتصادي جراء التضخم ومحاولات معالجة آثار الدمار المائي، ومن هنا يتضح أننا لسنا أمام تهديد مستقبلي بل أمام واقع فرضته قنبلة انفجرت منذ عقود، وتتطلب معركة إعادة البناء ومواجهة هذا السلاح التدميري شجاعة واستراتيجيات استثنائية تفوق في جسارتها مواجهة التهديدات الخارجية.​خاتمة المقال​إن مواجهة الفقر المائي في مصر لم تعد مجرد خطط هندسية لإدارة الموارد أو مشروعات عملاقة لمعالجة المياه، بل هي معركة وعي وطني شامل تتطلب تضافر كافة الجهود التشريعية والتثقيفية والتنموية، والرسالة الجوهرية التي يجب أن يدركها الجميع هي أن استدامة التنمية وحماية الأمن القومي المصري يرتبطان ارتباطاً شرطياً بتحقيق التوازن الحرج بين النمو السكاني والموارد المائية المتاحة، وبدون تصحيح هذا المسار الديموغرافي ستظل جهود البناء في سباق دائم مع الزمن لتفادي تداعيات انفجار مائي بدأ منذ عقود ولا يزال يلقي بظلاله على مستقبل الأجيال القادمة

بقلم / سعاد حسني​تحتضن جبال سانت كاترين الشاهقة في قلب شبه جزيرة سيناء تجربة فندقية وسياحية تعد الأغرب والأكثر تميزاً في مصر، حيث يبرز فندق ضخم مصمم بالكامل على شكل سفينة عملاقة راسية وسط الطبيعة البكر والهدوء الساحر، ليأخذ الزوار في رحلة إبحار خيالية فريدة من نوعها، ولكنها رحلة تبحر في بحر من التاريخ الروحي والرمال الذهبية الخلابة بدلاً من الأمواج المائية.​ويأتي مشروع سفينة التجلي في هذه المنطقة المقدسة ليعيد صياغة مفهوم الفنادق المستدامة والسياحة البيئية على مستوى العالم، فهذا الصرح المعماري الفريد لا يمثل مجرد مصادفة هندسية عابرة، بل هو تجسيد حي لرؤية وفكرة الدكتور إبراهيم أصلان الذي سعى إلى دمج فخامة التصميم العصري بالمسؤولية البيئية الكاملة، فابتكر فكرة فندق على هيئة سفينة تبحر وسط الجبال وتذوب في محيطها الطبيعي دون أن تترك أي أثر كربوني يخدش نقاء هذا المكان التاريخي.​وترتكز رؤية الدكتور إبراهيم أصلان على بناء سفينة التجلي وفقاً لأعلى معايير الهندسة البيئية المستدامة لتحقيق توازن دقيق بين العصرنة والطبيعة، حيث تم اختيار ألوان ومواد الواجهات الخارجية بعناية فائقة لتتماشى مع التدرجات اللونية لجبال سيناء الذهبية والورود الصخرية، مما يمنع التلوث البصري تماماً ويحافظ على المشهد البانورامي للمحمية الطبيعية كمشروع صديق للهوية البصرية للمنطقة.​واعتمد المشروع بشكل أساسي على استخدام الخامات المحلية في عمليات البناء والتشطيب، حيث استُخدمت أحجار المنطقة والصخور المستخرجة من أعمال تمهيد الموقع إلى جانب الأخشاب الطبيعية المعالجة، وهو ما أسهم بشكل مباشر في تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن نقل المواد من أماكن بعيدة، وتدار هذه السفينة بالكامل عبر حلول الطاقة المتجددة الذكية التي تضمن تشغيلاً نظيفاً ومستداماً على مدار الساعة.​ويعتمد التصميم الهيكلي للسفينة على تقنيات العزل الحراري الطبيعي وتوجيه الرياح للاستفادة من الأجواء المناخية للمنطقة، مما يقلل الحاجة إلى استخدام أجهزة التكييف والتدفئة الكهربائية التقليدية ويوفر تبريداً وتدفئة طبيعية للغرف والأجنحة، وفي هذه البيئة الصحراوية والجبلية التي تصبح فيها المياه العصب الحقيقي للاستدامة يضم المشروع محطة تدوير مغلقة تعتمد على نظام متطور لمعالجة مياه الصرف الرمادية وإعادة استخدامها بنسبة كاملة في ري المساحات الخضراء والحدائق النباتية المحيطة بالفندق والتي تحتضن نباتات سيناوية نادرة ومقاومة للجفاف.​وتكتمل المنظومة البيئية للمشروع بمنع استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام تماماً والاعتماد الكامل على المواد القابلة للتحلل، مع وجود منظومة دقيقة لفصل النفايات من المنبع وإعادة تدويرها بالتعاون مع المجتمع المحلي من بدو سيناء، وتنعكس هذه الفلسفة البيئية العميقة بشكل مباشر على تجربة النزيل الصحية والروحية من خلال تقديم سياحة الاستشفاء والتأمل الصافي في رحاب الطبيعة.​وقد صُممت الإضاءة الخارجية للفندق بنظام ذكي يوجه الضوء إلى الأسفل لمنع التلوث الضوئي بهدف حماية الحياة البرية الليلية ومساعدة النزلاء على رؤية السماء وسديم المجرات بوضوح خارق من فوق سطح السفينة، كما يقدم الفندق تجربة طعام استثنائية تعتمد على المكونات العضوية النظيفة المستخرجة من مزارع البدو المحلية في وديان سانت كاترين، مما يدعم الاقتصاد المحلي ويوفر غذاءً صحياً ونقياً للزوّار يتماشى مع أحدث النظم الغذائية العالمية.​ويرتبط هذا المشروع الفندقي المستدام برباط وثيق مع الخلفية التاريخية والدينية العظيمة للمنطقة، حيث ذُكر الوادي المقدس طوى في القرآن الكريم مرتين في موضعين ارتبطا بقصة نبي الله موسى عليه السلام وبداية تكليفه بالرسالة في سيناء، وتتجلى في هذه المنطقة رمزية الخضوع الكوني من خلال حدث دك الجبل، فالجبال التي تعد رمزاً للصلابة والثبات تحولت إلى رماد ولم تتحمل التجلي الإلهي، كما شهدت المنطقة صعق موسى عليه السلام هيبة من جلال الموقف وعظمة القوة التي دكت الجبل أمامه.​وتمنح هذه الخصوصية الجغرافية والروحية لسانت كاترين ميزة تفرد عالمية باعتبارها المنطقة الوحيدة على وجه الأرض التي شهدت كلام الله المباشر لبشر وتجلي النور الإلهي لجماد، مما جعلها مركزاً للطاقة الروحية ومقصداً تاريخياً للتأمل عبر العصور، ومن هنا يستمد مشروع سفينة التجلي اسمه وروحه ليحاكي فكرة السكينة والتأمل في عظمة الخالق، ويمكّن الزوار من معايشة تلك الأجواء الروحية الاستثنائية بين أحضان الطبيعة البكر.​وتؤكد سفينة التجلي للعالم أجمع أن الفخامة والرفاهية الفندقية لا تعني بالضرورة الجور على الطبيعة أو المساس بنقائها، بل يمكنهما التدفق معاً في مسار تنموي واحد يحفظ للأجيال القادمة سحر مدينة سانت كاترين ونقاءها الروحي والبيئي، ليقدم المشروع تجربة سياحية متكاملة تجمع بين هيبة التاريخ وعظمة الحاضر المستدام.

“​بقلم ا/ ديناسعدالدين​ عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماعاً موسعاً بهدف متابعة الموقف التنفيذي الخاص بمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير قرى الريف المصري ويأتي هذا التحرك الحكومي في إطار السعي المستمر لتسريع معدلات الإنجاز وتوفير حياة لائقة للمواطنين في المحافظات المستهدفة​ وحضر هذا الاجتماع الرفيع المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى جانب الفريق محمد فريد حجازي مستشار فخامة رئيس الجمهورية لمبادرة “حياة كريمة” وبمشاركة عدد من قيادات الوزارات والهيئات المعنية بالدولة​خطة الدولة لتطوير الريف المصري وتحقيق التنمية​استهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بتأكيد واضح على أن الدولة تعكف حالياً بكل أجهزتها على الانتهاء الكامل من مشروعات المرحلة الأولى هذه المرحلة التي يتم تنفيذها في نطاق ٢٠ محافظة وتشمل ٥٢ مركزاً و٣٣٣ وحدة محلية تضم تحتها ١٤٧٧ قرية مصرية مستهدفة بالتطوير الشامل​ وأوضح مدبولي أن هذه الخطة القومية العملاقة يستفيد منها حوالي ٢٠ مليون مواطن مصري وينطلق هذا الاهتمام الحكومي من الأهمية البالغة التي تمثلها تلك المشروعات لأهالينا في القرى المستهدفة والتي تسهم بشكل مباشر في تحسين جودة حياتهم اليومية ورفع مستوى معيشته م​جولات ميدانية لإزالة العقبات ودفع عجلة التشغيل​ وفي سياق متصل قال الدكتور مصطفى مدبولي إنني أحرص خلال الجولات الميدانية التي نقوم بها لمختلف المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظات على المرور بشكل شخصي على مشروعات مبادرة “حياة كريمة” في القرى المستهدفة بكل محافظة نزورها وذلك لمتابعة سير العمل بشكل واقعي ​وأضاف رئيس الوزراء أن الهدف من هذه الزيارات هو التعرف على أرض الواقع على موقف تنفيذ المشروعات والتحديات التي تواجهها حيث يتم التوجيه الفوري بالقضاء على تلك التحديات بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية سعياً للإسراع بدخولها حيز التشغيل وتحقيق الاستفادة القصوى منها​وأشار مدبولي إلى أنه لاحظ بنفسه النقلة النوعية الكبيرة التي تحققها هذه المشروعات القومية بعد بدء تشغيلها الفعلي وهو ما انعكس إيجاباً على مستوى جودة الخدمات المقدمة لأهالينا في تلك القرى التي عانت نقصاً في الخدمات لعقود طويلة​ لغة الأرقام تكشف حجم الإنجاز الفصلي للمبادرة​ومن جانبه صرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأنه تم خلال الاجتماع تناول الموقف التنفيذي العام لمختلف مشروعات المرحلة الأولى حيث أظهرت التقارير أنه تم الانتهاء بالفعل من تنفيذ المشروعات بعدد 782 قرية بنسبة إنجاز تصل إلى 91.3% من إجمالي المشروعات​وأكد الحمصاني أنه تم الانتهاء حالياً من تنفيذ 23161 مشروعاً من إجمالي 27332 مشروعاً مستهدفاً في حين بلغ إجمالي عدد المشروعات التي تم تسلمها رسمياً حتى الآن 17595 مشروعاً وجار العمل على استلام بقية المشروعات المنتهية وفق الجداول الزمنية المحددة​واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي التفصيلي للمشروعات التي تم وجار تنفيذها والداخلة في نطاق عمل الجهات التنفيذية الرئيسية والفرعية كما تمت مناقشة آليات توزيع المشروعات المتبقية في المحافظات ذات الأولوية العاجلة بهدف الانتهاء منها دون أي تأخير​تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية بالقري​كما أشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تطرق أيضاً لمناقشة معدلات التقدم في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات الجارية والتي تشمل تحسين شبكات مياه الشرب والصرف الصحي ورفع كفاءة شبكات الكهرباء والطاقة وتطوير شبكات الطرق الداخلية والرابطة​وتشمل المبادرة كذلك تطوير المنشآت التعليمية والصحية فضلاً عن مشروعات إنشاء المجمعات الخدمية والزراعية المتكاملة والتي تقدم خدماتها المطورة للمواطنين بسهولة ويسر إلى جانب المشروعات الهادفة لتحسين جودة السكن ضمن محور “سكن كريم” وتطوير الخدمات الأساسية​ تكليفات حاسمة من رئيس الوزراء للتشغيل الفوري​و اختتم الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع بتشديد صارم على ضرورة الانتهاء الكامل من كافة المشروعات المتبقية في أسرع وقت ممكن موجهاً بالتشغيل الفوري للمشروعات الخدمية المنتهية والتي تمثل أولوية قصوى وتكتسب أهمية كبيرة لدى المواطنين في حياتهم اليومية​وتعكس هذه التوجيهات رؤية الدولة المصرية في أن مبادرة “حياة كريمة” ليست مجرد مشروعات بناء بل هي مشروع قومي للاستثمار في الإنسان المصري وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة التي تصل ثمارها إلى كل مواطن في ربوع مصر​الرسالة الجوهريةتواصل الحكومة المصرية جهودها المكثفة لتحويل الريف المصري إلى بيئة تنموية مستدامة من خلال مبادرة “حياة كريمة” وتؤكد هذه المتابعة الدورية من رئيس الوزراء التزام الدولة الصارم بإنهاء المشروعات وتشغيلها فوراً ليلمس المواطن بشكل مباشر ثمار هذه الجهود التي تستهدف تغيير وجه الحياة في مصر نحو الأفضل من خلال منصتنا الإعلامية الرسمية .

​بقلم: العقيد أيمن الخطيبخاص: جريدة بلدنا والأمة العربية​في الثامن والعشرين من فبراير عام 2026، استيقظ العالم على وقع طبول الحرب في منطقة الخليج، إثر ضربات عسكرية استهدفت مواقع استراتيجية، مما أدى فوراً إلى إغلاق مضيق هرمز؛ ذلك الشريان الحيوي الذي يتدفق عبره خُمس إمدادات النفط العالمية. لم تكن هذه المواجهة مجرد صراع عسكري عابر، بل تحولت إلى زلزال اقتصادي عنيف هز أركان الأسواق الدولية.​أرقام صادمة وتداعيات كارثية على الاقتصاد العالمي​ شهد إنتاج النفط في الخليج انخفاضاً حاداً بمقدار 7 ملايين برميل يومياً، بينما توقف تصدير 12 مليون برميل كانت تعبر المضيق يومياً. هذه الأرقام تُرجمت فوراً إلى قفزة جنونية في أسعار خام برنت، الذي تجاوز حاجز الـ 120 دولاراً للبرميل، بنسبة زيادة تخطت 55% في أسابيع معدودة.​ولم يتوقف الأنين عند محطات الوقود فحسب، بل امتد ليشمل الأمن الغذائي العالمي؛ حيث ارتفعت أسعار الأسمدة بنسبة 60%، وزادت تكاليف الشحن والنقل بنسب وصلت إلى 25%، مما وضع الاقتصادات الناشئة أمام اختبار قاسٍ للصمود والاستمرارية.​الأثر المباشر على الدولة المصرية​في مصر، كان التأثير عميقاً ومباشراً؛ إذ قفزت فاتورة استيراد الغاز الطبيعي شهرياً لتصل إلى نحو مليار وستمئة وخمسين مليون دولار، تزامناً مع تعطل بعض الإمدادات الإقليمية. هذا الضغط المالي الهائل أدى إلى عودة سياسات ترشيد صارمة، شملت:​إغلاق المحلات التجارية في وقت مبكر.​تخفيف إنارة الشوارع والميادين العامة.​التوسع في سياسات العمل عن بُعد لتقليل الحمل على الشبكة القومية للكهرباء.​الطاقة المتجددة: من “رفاهية بيئية” إلى “أمن قومي”​أثبتت أزمة عام 2026 أن الاعتماد الكلي على الوقود الأحفوري المرتبط بالنزاعات الجيوسياسية يمثل مخاطرة كبرى. وبرزت الطاقة المتجددة كدرع واقٍ حقيقي؛ فهي توفر “وقوداً محلياً مستداماً” لا يمكن حصاره أو إغلاقه. ومع انخفاض تكاليف الطاقة الشمسية بنسبة 87% والبطاريات بنسبة 93% عالمياً، أصبح التحول الأخضر ضرورة أمنية قبل أن يكون بيئياً.​وتعمل الدولة المصرية حالياً وفق رؤية طموحة لرفع حصة الطاقة النظيفة في مزيج الكهرباء لتصل إلى 45% بحلول عام 2028، مع التركيز على إضافة آلاف الميجاواط من طاقة الشمس والرياح، مدعومة بأنظمة تخزين البطاريات العملاقة.​خارطة الطريق: 7 توصيات لتأمين مستقبل الطاقة في مصر​بناءً على معطيات الأزمة الحالية، نضع أمام صناع القرار ورأي العام رؤية متكاملة لتحويل التحديات إلى فرص استراتيجية:​التوسع في تخزين الطاقة: زيادة الاستثمار في تقنيات البطاريات الاستراتيجية لتأمين استقرار الشبكة القومية.​مأسسة ثقافة الترشيد: تحويل توفير الاستهلاك إلى نهج وطني دائم لتقليل الفاقد وتوفير العملة الصعبة.​الاستثمار السيادي الأخضر: إطلاق صناديق متخصصة لدعم مشاريع الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية بمشاركة القطاع الخاص.​تنويع بدائل الغاز: تعزيز الشراكات الطاقية الإقليمية لضمان تعدد مصادر الإمداد وتجنب الانقطاع المفاجئ.​تكامل الطاقة والغذاء: دعم تقنيات الزراعة الذكية الموفرة للطاقة لمواجهة تقلبات أسعار المدخلات العالمية.​تطوير المساقط المائية: البدء فوراً في إنشاء مساقط مائية صناعية على طول مجرى نهر النيل والترع الكبرى لتوليد طاقة كهرومائية مستمرة.​مشروع “المواطن المنتج”: إنشاء شبكات لامركزية وإشراك المواطنين عبر توفير خلايا شمسية وتوربينات رياح صغيرة، لتحويل كل منزل إلى وحدة إنتاج تضخ فائضها في الشبكة العامة، مما يحقق الاكتفاء الذاتي ويفتح باباً للتصدير.​الخلاصة​إن “درس 2026” القاسي أكد لنا أن السيادة الحقيقية تبدأ من امتلاك مصادر الطاقة. الاستثمار في الشمس والرياح والمياه هو الضمان الوحيد لتبقى مصابيحنا مضاءة، مهما اشتعلت نيران الحروب أو اضطربت طرق التجارة العالمية.

بقلم: م/ عصام عبد العاطي. ​تُعد قضية العمالة غير المنتظمة واحدة من أبرز الملفات الشائكة التي تتصدر المشهد الاجتماعي والاقتصادي في مصر. فبين طموحات الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وواقع يفرضه غياب الاستقرار الوظيفي، يجد ملايين العمال أنفسهم عالقين “بين مطرقة أصحاب العمل وسندان التأمينات الاجتماعية”، مما يضعهم في مواجهة مستمرة مع تحديات تأمين لقمة العيش والحصول على حياة كريمة.​واقع العمالة غير المنتظمة: معاناة خارج مظلة القانون​تشمل فئة العمالة غير المنتظمة قطاعاً عريضاً من المجتمع؛ يضم عمال البناء، الحرفيين، وعمال اليومية، وهؤلاء يعتمدون بشكل كلي على فرص عمل مؤقتة وغير مستقرة. هذا الوضع يجعلهم الحلقة الأضعف في المنظومة الاقتصادية، حيث يواجهون:​استغلال أصحاب الأعمال: الذين يسعون غالباً لتقليل النفقات عبر التهرب من تسجيل العمال في منظومة التأمينات.​غياب العقود الرسمية: مما يعني فقدان الحق في الحماية القانونية عند التعرض للإصابة أو الفصل التعسفي.​فقدان مصدر الرزق: في أي لحظة دون وجود أي ضمانات مالية بديلة.​أزمة التأمينات.. إجراءات معقدة واشتراكات لا تناسب الدخل​على الرغم من أهمية الحماية الاجتماعية، إلا أن منظومة التأمينات الحالية لا تزال تمثل عائقاً أمام انضمام هذه الفئة بشكل واسع، وذلك لعدة أسباب جوهرية:​تعقيد الإجراءات الإدارية: مما يتسبب في عزوف العامل البسيط عن البدء في خطوات التسجيل.​قيمة الاشتراكات: التي تبدو مرتفعة وغير متناسبة مع دخول تتسم بالتذبذب وعدم الثبات.​غياب المرونة: في آليات السداد التي لا تراعي طبيعة العمل “باليومية”.​الآثار الاجتماعية لغياب الأمان الوظيفي​إن استمرار هذه الإشكالية ينعكس سلباً على استقرار المجتمع، حيث يؤدي حرمان شريحة واسعة من التأمين الصحي والمعاشات إلى زيادة معدلات الفقر، وتفاقم الأعباء على كاهل الدولة في مواجهة الأزمات المستقبلية، مما يجعل دمجهم في الاقتصاد الرسمي ضرورة قصوى وليست رفاهية.​جهود الدولة والحلول المقترحة للعبور لبر الأمان​بذلت الدولة المصرية جهوداً ملموسة في السنوات الأخيرة، من خلال المنح الاستثنائية وتدشين قواعد البيانات، ولكن لضمان استدامة هذه الحماية، يتطلب الأمر ما يلي:​تطوير تشريعي: صياغة قوانين تأمينات أكثر مرونة تتوافق مع طبيعة الدخل غير المنتظم.​الرقابة الصارمة: تفعيل دور التفتيش على المنشآت لضمان حقوق العمال المسلوبة لدى أصحاب الأعمال.​التوعية المجتمعية: نشر ثقافة الوعي التأميني بين العمال لتعريفهم بحقوقهم ومزايا الاشتراك في الحماية الاجتماعية.​الخاتمة​في النهاية، تظل العدالة الاجتماعية هي الهدف الأسمى الذي لا يمكن تحقيقه دون توفير مظلة أمان حقيقية لجنود الإنتاج المجهولين. إن حماية العمالة غير المنتظمة هي استثمار في استقرار الوطن وضمان لمستقبل أكثر إشراقاً لقوة العمل المصرية.