بقلم قلم السلام د حمدي قنديل في عالم يتسم بالتسارع والتشابك الرقمي لم يعد الإعلام مجرد ناقل للأخبار أو أداة للترفيه بل تحول إلى شريك بنيوي أساسي في عملية التنشئة الاجتماعية وصياغة الوعي الجمعي ومن هذا المنطلق يبرز التسامح ليس كخيار أخلاقي ثنائي بل كضرورة وجودية وركيزة استقرار للمجتمعات الحديثةإن صياغة خطاب إعلامي يغرس قيم التسامح والتعايش المشترك يتطلب التزاما صارما بالمعايير الدولية للصحافة والإعلام والتي تضمن تحول المنصات الإعلامية من ساحات للاستقطاب إلى جسور للبناء والتفاهمالإعلام كرافعة للتنشئة الاجتماعية الإيجابيةتبدأ التنشئة الاجتماعية من الأسرة والمدرسة لكنها تكتمل وتتشكل في أبعادها الكبرى عبر ما يستهلكه الفرد من محتوى إعلامي وعندما يتبنى الإعلام قيم التسامح فإنه يساهم في تفكيك الصور النمطية وإعادة تقديم الآخر الثقافي أو الديني أو العرقي بعيدا عن القوالب الجاهزة والأحكام المسبقة كما يساهم في تعزيز ثقافة الحوار وإحلال ثقافة الإنصات ومناقشة الأفكار بدلا من ثقافة الإقصاء والتخوين فضلا عن بناء مناعة مجتمعية تحصن الأجيال الناشئة ضد خطاب الكراهية والتطرف العنيف عبر تقديم نماذج إيجابية للتعايش معايير الصحافة الدولية وضوابط خطاب التسامح الحديث عن التسامح في الإعلام لا يعني تمييع الحقائق بل يعني تقديمها بروح المسؤولية الاجتماعية وفقا للمواثيق الدولية وتتلخص هذه المعايير في محددات واضحة أولها دقة الطرح والموضوعية من خلال الفصل الحاسم بين الرأي الشخصي والواقعة المشهودة وتجنب التعميم المؤدي للشحن الطائفي أو العرقي وثانيها مناهضة خطاب الكراهية بالامتناع التام عن نشر أو ترويج أي محتوى يحرض على التمييز أو العداء أو العنف وثالثها التعددية والإنصاف بإتاحة الفرصة للمكونات المجتمعية المختلفة للتعبير عن نفسها وسماع صوتها دون تهميش ميثاق الشرف الإعلامي لقلم السلام إن تفعيل التسامح عبر الصحافة يتطلب ما يمكن تسميته بصحافة السلام وهي الصحافة التي تبحث عن المشتركات الإنسانية وتسلط الضوء على الحلول لا على تعميق الجروح ويتأسس هذا النهج على مبادئ حسمتها المواثيق المهنية ومفادها أن حرية التعبير تنتهي تنظيما وأخلاقا حيث تبدأ كرامة الإنسان وحقه في الأمان وأن المسؤولية الاجتماعية للصحفي تسبق رغبته في تحقيق السبق الإعلامي إذا كان الثمن هو تمزيق السلم المجتمعي خاتمة نحو مستقبل إعلامي آمنإن التنشئة الاجتماعية القائمة على التسامح ليست مسؤولية جهة دون أخرى بل هي نتاج تكامل مستمر بين المؤسسات التربوية والمنصات الإعلامية وعندما تلتزم الصحافة بالمعايير الدولية من مناهضة للكراهية ودعوة للإنصاف فإنها لا تحمي مهنيتها الفنية فحسب بل تحمي المستقبل الإنساني برمته وتغرس في وعي الأجيال القادمة أن الاختلاف ثراء وأن السلام هو الخيار الوحيد المستدام

في صرخة استغاثة عاجلة هزت أوساط المزارعين، جدد الشباب الخريجون والمنتفعون بالمشروع القومي «أعضاء الجمعيات التعاونية الزراعية» بمحافظات الظهير الصحراوي، مناشدتهم للرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء لإنقاذهم من مقصلة قرارات مفاجئة أصدرتها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، قضت بوقف تحصيل الأقساط بشكل تعجيزي وتلوح بتشرد آلاف الأسر وسحب أراضيهم. وتأتي هذه الاستغاثة إثر صدور تعليمات وصفها المنتفعون بـ«التعجيزية» من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والتي تقضي بوقف تحصيل الأقساط من أي منتفع تأخّر عن سداد قسطين متتاليين، مما تسبب في إغلاق أبواب السداد أمام الراغبين في تسوية أوضاعهم. وأكد المنتفعون في شكواهم أن الهيئة والمراقبات التابعة لها لم تقم بإخطارهم بمبادرة الإعفاء من فوائد التأخير، كما لم يتم إرسال أي إنذارات رسمية توضح الموقف القانوني قبل اتخاذ قرار التوقف عن التحصيل. وأشار الخريجون بمرارة إلى أن الهيئة لوحت باسترداد الأراضي والمساكن التي تسلموها وعاشوا فيها منذ أكثر من 33 عاما، مؤكدين أنهم لم يمتنعوا يوما عن السداد، بل هرعوا إلى الجمعيات الزراعية فور علمهم بالقرار وقوبلوا برفض قاطع لاستلام الأموال. وأوضح المتضررون أنهم تنازلوا في الماضي عن حقهم في الوظيفة الحكومية مقابل هذه الأراضي، وليس لديهم أي غطاء تأميني أو معاشات بديلة، مما يجعل قرار سحب الأراضي بمثابة تشريد مباشر لآلاف الأسر التي لا تملك مصدراً آخر للرزق. مقارنة مع «مستقبل مصر» ومطالبات بالانضمام إليهوتعجب المنتفعون من إصرار هيئة التعمير الزراعي على هذا الإجراء التعسفي، في الوقت الذي قام فيه جهاز مستقبل مصر «بعد افتتاح مشروع الدلتا الجديدة» بضم عدد من المراقبات لصالح المشروع وقام بتقنين أوراقهم وتحصيل الأقساط منهم بالغرامات العادية والمعقولة. وتساءل الخريجون: «كيف تطبق الهيئة هذا الأمر علينا بينما نجت مراقبات أخرى بعد خروجها من تحت سلطة الهيئة؟ مطالبين جهاز «مستقبل مصر» بضمهم وإدارة ملفاتهم إن كان هو الحل الوحيد والجهة التي تستمع لشكواهم وتستطيع حلها بمرونة وطنية. مطالب عاجلة للمنتفعينتلخصت مطالب الشباب الخريجين والمنتفعين في النقاط الآتية:أولا: إعادة فتح باب تحصيل الأقساط المتأخرة فوراً من خلال الجمعيات الزراعية والمراقبات.ثانيا: تفعيل مبادرات الإعفاء من غرامات التأخير وإعلانها بشكل رسمي وشفاف لجميع المنتفعين.ثالثا: الوقف الفوري لأي إجراءات خاصة بسحب الأراضي أو المساكن طالما أبدى المواطن رغبته الجادة في جدولة السداد. تحرك برلماني عاجل تحت قبة النوابوفي وقت سابق، كانت هذه الأزمة حظيت بتفاعل برلماني سريع؛ حيث تقدم المهندس صالح عبد المنعم راغب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل بشأن القرارات الصادرة عن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والخاصة بأراضي الخريجين والمنتفعين بمنطقة “بنجر السكر”.وتضمن طلب الإحاطة انتقادا لاذعا للآتي:وقف تحصيل الأقساط لفترات سابقة دون مبرر قانوني.إعادة تسعير الأراضي وفرض فروق مالية ضخمة تفوق طاقة المزارعين.تحميل المواطنين غرامات تأخير مرتفعة مع التهديد المجحف بسحب الأراضي.

“عيشها صح”.. اعلم أين أنت وكيف تفكر..! بقلم : د. إيمان السيد في رحلة الحياة، ستجد دائمًا من يخبرك كيف يجب أن تفكر، وماذا يجب أن تختار، وأي طريق يجب أن تسلك، حينها استمع… لكن لا تتنازل عن حقك في التفكير.واعلم أنه من حقك أن تقول: “هذا يناسبني” و”هذا لا يناسبني”، ومن حقك أن تضع حدودًا صحية أمام أي محاولة للسيطرة أو فرض الرأي عليك، ومن حقك أن تتعلم من النقد دون أن تجعل أحكام الآخرين تعريفًا لهويتك.فبالتأكيد ليس كل رأي يُقال لك حقيقة، وليس كل اعتراض يعني أنك على الطريق الخطأ، واعلم أن الإنسان الناضج لا يعيش في صراع دائم مع الناس لإثبات نفسه، ولا يسمح في الوقت نفسه أن تُدار حياته وفق رغبات الآخرين.وفي السياق ذاته، يجب عليك أن تأخذ من الكلمات ما يفيدك، وراجع نفسك بصدق، ثم اتخذ القرار الذي يتوافق مع قيمك وظروفك وأهدافك.تذكّر دائمًا: أن احترامك للآخرين لا يعني التنازل عن شخصيتك، وثقتك بنفسك لا تعني رفض النصيحة، فالتوازن الحقيقي أن تنصت إلي الجميع… ثم تختار بنفسك. ما القرار الذي اتخذته يومًا رغم اعتراض الآخرين، ثم اكتشفت أنه كان مناسبًا لك؟

​كتب: عاطف صبحي​ في إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على ترسيخ بيئة عمل آمنة وصحية، وتعزيز الوعي المجتمعي للعاملين، شهدت المنطقة الوسطى بأسيوط تنظيم ندوة توعوية موسعة نفذها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وذلك تفعيلاً للبرنامج الدائم لبحوث تعاطي المخدرات ومكافحتها.​مخاطر صحية وآليات قانونية​استهدفت الندوة توعية العاملين بمخاطر تعاطي المواد المخدرة وأضرارها (الصحية، النفسية، الاجتماعية، والاقتصادية)، بجانب التعريف بأنواع المخدرات الطبيعية والمصنعة وتأثيرها السلبي على الجينات الوراثية، فضلاً عن استعراض آليات الكشف والتحليل والإجراءات القانونية المتبعة.​تحدث في الندوة كل من:​الدكتور عبده عشري (ممثلاً عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية).​الدكتور محمود نصر (ممثلاً عن الإدارة العامة للطب الشرعي بالقاهرة).​حيث استعرضا منظومة تحليل المخدرات للعاملين، وأنواع لجان التحليل، وطرق التظلم من النتائج المبدئية، والدور المحوري للطب الشرعي في حسم النتائج التوكيدية وفق أعلى المعايير العلمية، بجانب تناول القوانين واللوائح المنظمة للعقوبات.​جهود التنظيم والمتابعة الإدارية ​أشرف على إعداد وتنظيم الفعالية الأستاذ محمد حسن، منسق التدريب بالمنطقة، والذي بذل جهداً متميزاً لضمان خروج الندوة بالشكل اللائق.​ ومن جانبه، أكد الدكتور مصباح سرحان، مدير عام الموارد البشرية بالمنطقة الوسطى بأسيوط، على الدور الحاسم للإدارة في متابعة نتائج التحاليل، واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة؛ سواء بإصدار قرارات إنهاء الخدمة للمثبت تعاطيهم، أو حفظ حقوق العامل ورد مستحقاته كاملة في حال ثبوت سلبية النتيجة التوكيدية، وذلك بالتنسيق مع رئاسة الهيئة والجهات الطبية.​حضور قيادي واسع​شهدت الندوة حضوراً مكثفاً من قيادات وعاملي المنطقة الوسطى بأسيوط، وفي مقدمتهم:​المهندس خالد (مدير عام البنية الأساسية).​المهندس راني (مدير عام التشغيل).​الأستاذ هاني بخيت (مدير عام التسويق والمبيعات للمسافات القصيرة).​الأستاذ حمادة محمود (مدير إدارة الأجور والمرتبات).​إلى جانب لفيف من رؤساء الأقسام والورش والعاملين.​تأتي هذه الندوة كجزء من استراتيجية الهيئة لنشر الثقافة الوقائية وحماية العنصر البشري، باعتباره الركيزة الأساسية لتطوير منظومة السكك الحديدية وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.

​كتبت / دينا سعد الدين​ شهد مجلس الشيوخ خطوة برلمانية بالغة الأهمية تدعم بشكل مباشر مسار الاقتصاد الوطني وتضع المواطن في قلب التنمية المستدامة حيث وافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد والمقدم من الحكومة وذلك بناء على التقرير الشامل الذي جرى عرضه أمام الجلسة العامة نيابة عن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بالمجلس وسط إشادة واسعة بأهداف الخطة الطموحة​ويمثل هذا المشروع وثيقة عمل واقعية متكاملة تهدف إلى تعزيز مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على المنافسة القوية في ظل التحديات العالمية والإقليمية الراهنة كما يأتي تلبية وترجمة حقيقية لتكليفات وتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الارتقاء بمستوى معيشة المواطن وبناء اقتصاد وطني قوي ومستدام قادر على الصمود أمام المتغيرات المختلفة​المرتكزات الأساسية والفلسفة التنموية التي تقوم عليها خطة الدولة​تتأسس الخطة على رؤية واضحة لتمكين القطاع الخاص باعتباره شريكا أساسيا في عجلة البناء حيث تركز الدولة على تحقيق نمو اقتصادي مستدام يقوده الإنتاج والتعاظم الاستثماري ويتسع فيه دور المستثمرين والشركات الخاصة ليكونوا اليد الطولى في دفع حركة الأسواق تماشيا مع الرؤية الحكيمة والثابتة للقيادة السياسية​وتضع الخطة ملف العدالة التوزيعية وتكافؤ الفرص في مقدمة أولوياتها مؤكدة أن الأرقام الواردة في الموازنة ليست أرقاما صماء بل هي أدوات حية تمنح الأولوية القصوى للمحافظات الأكثر احتياجا في الصعيد والمناطق الحدودية لتقليص الفجوات التنموية وتحقيق العدالة الاجتماعية الشاملة التي يستحقها أبناء الوطن​مبادرات الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية​وتواصل الدولة من خلال هذه الخطة دعم استدامة مبادرة حياة كريمة العظيمة في الريف المصري والتي أطلقها ورعاها سيادة الرئيس كركيزة أساسية لتوفير بنية تحتية متطورة وشبكات خدمات تليق بالمواطن المصري وتضمن له حياة مستقرة كريمة ترفع من كفاءة اليومية للقرى والنجوع المستهدفة​كما تأتي برامج الحماية الاجتماعية الموجهة لدعم المرأة المعيلة وبخاصة الأرامل والمطلقات على رأس أولويات الأجندة التنموية لضمان تمكينهن اقتصاديا واجتماعيا بشكل حقيقي وذلك انطلاقا من الدعم غير المسبوق والاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية للمرأة المصرية في كافة المحافل والتشريعات ​ وتبقى الرسالة الجوهرية والهدف الأسمى لجميع هذه الجهود هي التأكيد على استمرار العمل والتشريع البرلماني لضمان جودة حياة المواطن البسيط ليلمس بنفسه ثمار التنمية الحقيقية على أرض الواقع وتتحول الخطط الحكومية المكتوبة إلى واقع ملموس يحقق الاستقرار والنماء لكافة فئات المجتمع المصري وطوائفه

“​بقلم ا/ ديناسعدالدين​ عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماعاً موسعاً بهدف متابعة الموقف التنفيذي الخاص بمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير قرى الريف المصري ويأتي هذا التحرك الحكومي في إطار السعي المستمر لتسريع معدلات الإنجاز وتوفير حياة لائقة للمواطنين في المحافظات المستهدفة​ وحضر هذا الاجتماع الرفيع المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى جانب الفريق محمد فريد حجازي مستشار فخامة رئيس الجمهورية لمبادرة “حياة كريمة” وبمشاركة عدد من قيادات الوزارات والهيئات المعنية بالدولة​خطة الدولة لتطوير الريف المصري وتحقيق التنمية​استهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بتأكيد واضح على أن الدولة تعكف حالياً بكل أجهزتها على الانتهاء الكامل من مشروعات المرحلة الأولى هذه المرحلة التي يتم تنفيذها في نطاق ٢٠ محافظة وتشمل ٥٢ مركزاً و٣٣٣ وحدة محلية تضم تحتها ١٤٧٧ قرية مصرية مستهدفة بالتطوير الشامل​ وأوضح مدبولي أن هذه الخطة القومية العملاقة يستفيد منها حوالي ٢٠ مليون مواطن مصري وينطلق هذا الاهتمام الحكومي من الأهمية البالغة التي تمثلها تلك المشروعات لأهالينا في القرى المستهدفة والتي تسهم بشكل مباشر في تحسين جودة حياتهم اليومية ورفع مستوى معيشته م​جولات ميدانية لإزالة العقبات ودفع عجلة التشغيل​ وفي سياق متصل قال الدكتور مصطفى مدبولي إنني أحرص خلال الجولات الميدانية التي نقوم بها لمختلف المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظات على المرور بشكل شخصي على مشروعات مبادرة “حياة كريمة” في القرى المستهدفة بكل محافظة نزورها وذلك لمتابعة سير العمل بشكل واقعي ​وأضاف رئيس الوزراء أن الهدف من هذه الزيارات هو التعرف على أرض الواقع على موقف تنفيذ المشروعات والتحديات التي تواجهها حيث يتم التوجيه الفوري بالقضاء على تلك التحديات بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية سعياً للإسراع بدخولها حيز التشغيل وتحقيق الاستفادة القصوى منها​وأشار مدبولي إلى أنه لاحظ بنفسه النقلة النوعية الكبيرة التي تحققها هذه المشروعات القومية بعد بدء تشغيلها الفعلي وهو ما انعكس إيجاباً على مستوى جودة الخدمات المقدمة لأهالينا في تلك القرى التي عانت نقصاً في الخدمات لعقود طويلة​ لغة الأرقام تكشف حجم الإنجاز الفصلي للمبادرة​ومن جانبه صرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأنه تم خلال الاجتماع تناول الموقف التنفيذي العام لمختلف مشروعات المرحلة الأولى حيث أظهرت التقارير أنه تم الانتهاء بالفعل من تنفيذ المشروعات بعدد 782 قرية بنسبة إنجاز تصل إلى 91.3% من إجمالي المشروعات​وأكد الحمصاني أنه تم الانتهاء حالياً من تنفيذ 23161 مشروعاً من إجمالي 27332 مشروعاً مستهدفاً في حين بلغ إجمالي عدد المشروعات التي تم تسلمها رسمياً حتى الآن 17595 مشروعاً وجار العمل على استلام بقية المشروعات المنتهية وفق الجداول الزمنية المحددة​واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي التفصيلي للمشروعات التي تم وجار تنفيذها والداخلة في نطاق عمل الجهات التنفيذية الرئيسية والفرعية كما تمت مناقشة آليات توزيع المشروعات المتبقية في المحافظات ذات الأولوية العاجلة بهدف الانتهاء منها دون أي تأخير​تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية بالقري​كما أشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تطرق أيضاً لمناقشة معدلات التقدم في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات الجارية والتي تشمل تحسين شبكات مياه الشرب والصرف الصحي ورفع كفاءة شبكات الكهرباء والطاقة وتطوير شبكات الطرق الداخلية والرابطة​وتشمل المبادرة كذلك تطوير المنشآت التعليمية والصحية فضلاً عن مشروعات إنشاء المجمعات الخدمية والزراعية المتكاملة والتي تقدم خدماتها المطورة للمواطنين بسهولة ويسر إلى جانب المشروعات الهادفة لتحسين جودة السكن ضمن محور “سكن كريم” وتطوير الخدمات الأساسية​ تكليفات حاسمة من رئيس الوزراء للتشغيل الفوري​و اختتم الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع بتشديد صارم على ضرورة الانتهاء الكامل من كافة المشروعات المتبقية في أسرع وقت ممكن موجهاً بالتشغيل الفوري للمشروعات الخدمية المنتهية والتي تمثل أولوية قصوى وتكتسب أهمية كبيرة لدى المواطنين في حياتهم اليومية​وتعكس هذه التوجيهات رؤية الدولة المصرية في أن مبادرة “حياة كريمة” ليست مجرد مشروعات بناء بل هي مشروع قومي للاستثمار في الإنسان المصري وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة التي تصل ثمارها إلى كل مواطن في ربوع مصر​الرسالة الجوهريةتواصل الحكومة المصرية جهودها المكثفة لتحويل الريف المصري إلى بيئة تنموية مستدامة من خلال مبادرة “حياة كريمة” وتؤكد هذه المتابعة الدورية من رئيس الوزراء التزام الدولة الصارم بإنهاء المشروعات وتشغيلها فوراً ليلمس المواطن بشكل مباشر ثمار هذه الجهود التي تستهدف تغيير وجه الحياة في مصر نحو الأفضل من خلال منصتنا الإعلامية الرسمية .

بقلم المحرر الصحفي​تتسارع خطوات التطوير داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر لتواكب أحدث النظم العالمية في خدمات النقل والسفر حيث تأتي هذه الخطوات امتداداً لرؤية وزارة النقل المستمرة في تحديث مختلف خطوط الشبكة ورفع كفاءتها بشكل كامل من أجل توفير رحلات أكثر أماناً وراحة للمواطنين​ وفي هذا السياق الذي يستهدف الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة لجمهور الركاب خاصة على خطوط الوجه القبلي تستعد الهيئة نهاية شهر يونيو الجاري لإطلاق خدمة VIP PREMIUM الجديدة والتي ستعمل على أربعة من أهم القطارات الرابطة بين محافظتي القاهرة وأسوان ​تفاصيل التشغيل الجديد ومواعيد انطلاق القطارات المطورة​وفقاً للتعليمات التشغيلية الرسمية الصادرة عن هيئة السكة الحديد فقد تقرر رسمياً تطوير قطاري 2010 و 2011 بالإضافة إلى قطاري 996 و 997 المكيفة وذلك من خلال إدراج عربة VIP PREMIUM الفاخرة ضمن التركيب الأساسي لهذه القطارات مع الإبقاء على جداول التشغيل الحالية دون أي تعديل في المواعيد​ومن المقرر أن يبدأ رسمياً تشغيل قطار 2010 المتجه من القاهرة إلى أسوان وكذلك قطار 996 القاهرة إلى أسوان بالتركيب المطور الجديد اعتباراً من يوم 23 يونيو 2026 حيث تأتي هذه الخطوة كمرحلة أولى من بدء التطبيق الفعلي للخدمة​أما فيما يخص رحلات العودة فقد تحدّد بدء تشغيل قطار 2011 المتجه من أسوان إلى القاهرة وقطار 997 أسوان إلى القاهرة بذات المواصفات والتحديثات الجديدة اعتباراً من يوم 24 يونيو 2026 ليكتمل بذلك محور التشغيل التبادلي بين العاصمة وجنوب مصر​التركيب الفني الكامل للقطارات بعد تحديث الخدمة العليا​ يتكون التشكيل الحديث لهذه القطارات المطورة من 14 عربة تم تجهيزها بعناية فائقة لتوفير تجربة سفر فريدة تتضمن عربة أولى VIP PREMIUM التي تمثل قمة الرفاهية إلى جانب 3 عربات درجة أولى مكيفة VIP تضمن أعلى مستويات الراحة​ويحتوي التشكيل أيضاً على عربة بوفيه مكيفة تم إعدادها لتقديم خدمات متميزة أثناء الرحلة بالإضافة إلى 7 عربات درجة ثانية مكيفة VIP وهو ما يسمح باستيعاب كافة رغبات المسافرين فضلاً عن وجود عربتي قوى وجرار لتأمين الطاقة والحركة​استراتيجية التطوير وضمان الجودة في رحلات الوجه القبلي ​يأتي إدخال هذه الفئة الفاخرة ضمن رؤية موسعة للتوسع في الخدمات المتطورة التي تواكب تطلعات الركاب وتدعم خصوصيتهم بشكل أكبر خاصة أن خطوط الصعيد تشهد إقبالاً ملحوظاً ومتزايداً على مدار العام مما يتطلب حلولاً ذكية تضمن الراحة التامة​وقد أكدت الهيئة على جاهزيتها الكاملة واتخاذها لكافة الإجراءات التشغيلية والفنية التي تضمن انتظام الحركة وذلك بالتنسيق الكامل بين قطاعات التشغيل والمسافات الطويلة وإدارات الصيانة والدعم الفني المختلفة بجانب كافة الجهات المعاونة​إن هذا التحول النوعي في مستوى عربات السكك الحديدية يجسد التزام الدولة المستمر بتحديث أسطول الوحدات المتحركة وتحسين جودة الحياة اليومية للمسافرين حيث يسهم هذا المشروع في تقديم منظومة نقل وطنية تجمع بين الكفاءة العالية والأمان الكامل والرفاهية التي يستحقها المواطن المصري

​كتب عاطف صبحي يعقوب​ في إطار استعدادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر لاستقبال موسم الصيف وتلبية احتياجات المواطنين وتنفيذًا لتوجيهات المهندس محمد عامر رئيس مجلس إدارة الهيئة أعلنت السكة الحديد بدء تشغيل منظومة متكاملة من قطارات النوم والقطارات المكيفة على خط القاهرة مرسى مطروح والعكس ​وينطلق العمل بهذه الخطة الاستثنائية اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 10 يونيو 2026 بهدف استيعاب الزيادة الكبيرة المتوقعة في أعداد المصطافين المترددين على السواحل المصرية ودعم حركة السياحة الداخلية بشكل مباشر وفعال خلال أشهر الصيف المزدحمة​خطة التشغيل الصيفية ومستويات الخدمة المتنوعة​وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن خطة التشغيل الصيفية الجديدة لعام 2026 تتضمن الدفع بعدد من القطارات المكيفة وقطارات النوم بمستويات خدمة متنوعة لتناسب جميع الفئات​ وتسعى الهيئة من خلال هذه الخطوة إلى توفير وسائل سفر آمنة ومريحة للمواطنين المتجهين إلى المدن الساحلية وخاصة مدينة مرسى مطروح التي تشهد إقبالًا متزايدًا يضعها في مقدمة الوجهات الصيفية للمصريين​ مواعيد انطلاق قطارات الدرجة الثالثة المكيفة ​وتشمل الخطة الجديدة تشغيل القطار رقم 1933 لرحلة الذهاب ورقم 1934 لرحلة الإياب بالدرجة الثالثة المكيفة ليعمل يوميًا بين القاهرة ومرسى مطروح اعتبارًا من 10 يونيو 2026​وينضم إلى أسطول التشغيل الصيفي أيضًا القطار رقم 1935 والقطار رقم 1936 درجة ثالثة مكيفة ليعمل يوميًا بين مرسى مطروح والقاهرة اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 11 يونيو 2026 ليضمن مرونة كاملة في حركة السفر​تشغيل قطارات النوم الفاخرة والعربات المطورة​وتعزيزًا لراحة الركاب في الرحلات الطويلة تقرر تشغيل قطاري النوم والمكيف رقم 773 ورقم 772 بين القاهرة ومرسى مطروح اعتبارًا من 20 يونيو 2026​كما سيبدأ تشغيل قطار رقم 775 ورقم 774 بين مرسى مطروح والقاهرة اعتبارًا من 21 يونيو 2026 وتتميز هذه القطارات بتركيبات تشغيل متنوعة تجمع بين عربات النوم الفاخرة والعربات المكيفة المطورة لتحقيق أعلى درجات الرفاهية​ توسعات إضافية لمواجهة ذروة الموسم الصيفي​ وفي إطار التوسع المستمر في خدمات النقل ومواجهة الذروة العالية للموسم الصيفي أعلنت هيئة السكة الحديد عن حزمة قطارات إضافية تخدم جمهور الركاب ​وتقرر تشغيل القطارين رقم 939 ورقم 940 وكذلك القطارين رقم 943 ورقم 942 بالدرجة الثالثة المكيفة لتعمل بشكل يومي منتظم بين القاهرة ومرسى مطروح والعكس اعتبارًا من 11 يوليو 2026​الجاهزية الفنية وإجراءات السلامة لجمهور الركاب​وشددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر على أنها اتخذت كافة التدابير الصارمة والإجراءات اللازمة للاستعداد لموسم الصيف الحالي عبر جميع خطوطها​وجاءت الاستعدادات من خلال رفع درجة الجاهزية الفنية والتشغيلية لكل العربات والجرارات ومتابعة أعمال الصيانة والتأمين والنظافة على مدار الساعة لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمة وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان طوال الرحلة​الرسالة الجوهرية للخبرتعكس هذه التحديثات الشاملة في مواعيد وقطارات السكة الحديد لخط القاهرة مرسى مطروح التزام الدولة المصرية بتطوير قطاع النقل وتوفير بدائل سفر اقتصادية وآمنة للمواطنين لدعم السياحة الداخلية وتسهيل الانتقال بين المحافظات طوال الصيف وتتمنى الهيئة لجميع الركاب رحلات سعيدة وموفقة

​بقلم العقيد : أيمن الخطيب ​في الآونة الأخيرة تصاعدت حدة التحذيرات في الأوساط الثقافية والإعلامية المصرية من تحركات مريبة تستهدف الوجدان والتاريخ وبلورها الخبراء تحت مسمى الاحتلال الهكسوسي الجديد في إشارة مجازية واضحة تكشف حجم المخاطر المحيطة بالأمن القومي المصري جراء تغلغل حركة الأفروسنترك التي تجاوزت في أهدافها مجرد الجدل التاريخي العابر لتتحول إلى مهدد حقيقي ومباشر لكيان الدولة المصرية وثوابتها الجغرافية​ هذا التحقيق الصحفي المعمق يكشف بالوثائق والدلائل كيف تحولت هذه الحركة من مجرد محاولة فكرية لاستعادة الكرامة الإفريقية المهدورة في العقود السابقة إلى حصان طروادة سياسي يستهدف تفتيت الهوية المصرية وسرقة منجزاتها التاريخية وجغرافيتها العريقة لصالح مخططات كبرى تدار في الغرف المغلقة وإليك التفاصيل الكاملة في السطور التالية​بداية القصة تعود إلى القرن التاسع عشر حيث انطلقت الحركة كنموذج فكري يهدف في مقصده الأول إلى مواجهة العنصرية الغربية وإعادة الكرامة للمواطن الأسود عبر إبراز إسهامات القارة السمراء في الحضارة الإنسانية لكن هذا الهدف النبيل انحرف بشكل حاد وصادم عن مساره الصحيح خلال السنوات الأخيرة وبدلاً من التركيز على الحضارات الإفريقية الغنية والمتنوعة في جنوب وغرب القارة وجهت الحركة كل جهودها نحو سرقة الحضارة المصرية القديمة ونسبها بالكامل للعرق الأسود باعتبارها الأيقونة العالمية الأكثر جذباً ومنحاً للشرعية التاريخية في العالم بأكمله​المخطط لا يتوقف عند حدود الفكر بل يتجاوز ذلك ليصل إلى أبعاد جيوسياسية خطيرة تمس صياغة الأمن القومي المصري في الصميم حيث تسعى الحركة بكل قوة لطمس الهوية المصرية المعاصرة عبر ترويج مزاعم كاذبة تدعي أن المصريين الحاليين ليسوا أصحاب الأرض الحقيقيين بل هم مجرد غزاة وفدوا من الجزيرة العربية واليونان وروما وتلك المغالطة تفتح الباب لمطالبات أخطر​يروج متطرفو الحركة لمخطط بعيد المدى يطالب بما يسمونه العودة إلى أرض مصر باعتبارهم السكان الأصليين الذين طردوا منها ويهدف هذا الفكر المتطرف في جوهره إلى تفكيك جغرافية الشرق الأوسط وإعادة رسم الخرائط عبر فصل مصر عن محيطها العربي وتحويل الصراع السياسي والتنموي في المنطقة إلى صراع عرقي مدمر يأكل الأخضر واليابس​ومن الواضح تماماً أن الأفروسنترك لا تتحرك من فراغ أو بجهود فردية بل تحظى بدعم ممنهج وتمويل ضخم من جهات إعلامية وأكاديمية غربية نافذة وعلى رأس تلك الجهات منصات البث الرقمي العالمية مثل نتفليكس التي وظفت الدراما والسينما لتجسيد شخصيات تاريخية مصرية بارزة مثل الملكة كليوباترا بملامح زنجية واضحة في تزييف علني للحقائق التاريخية الثابتة وسط صمت غريب من الدوائر الفنية الدولية​بالتوازي مع المنصات الفنية تتبنى بعض الجامعات الغربية الكبرى مثل جامعة تيمبل وجامعة بنسلفانيا أفكار الحركة وتدريسها كحقائق تاريخية مسلم بها دون الاستناد إلى أي أدلة علمية أو أثرية ملموسة مما يضفي صبغة أكاديمية زنيفة على هذه الأكاذيب ويضلل أجيالاً من الطلاب باحثين عن المعرفة في تلك الدول​ميدانياً كثفت الحركة من تحركاتها الملموسة على الأرض عبر تنظيم رحلات سياحية مشبوهة وموجهة إلى مدينتي الأقصر وأسوان تهدف إلى إقامة طقوس غريبة داخل المعابد المصرية القديمة بزعم زيارة مقابر الأجداد وتثبيت الوجود الثقافي لهم على الجدران العتيقة التي ترفض هذا التزييف وتؤكد مصرية كل نقش خطه الأجداد​في نفس الوقت تشن اللجان الإلكترونية التابعة للحركة حملات ممنهجة لتزوير صور التماثيل الفرعونية عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي مدعين في منشوراتهم أن كسر أنوف التماثيل كان مؤامرة متعمدة لإخفاء الملامح الإفريقية العريضة وهو الادعاء الذي دحضه علماء الآثار عالمياً مؤكدين أن كسر الأنف كان طقساً دينياً وسياسياً قديماً معروفاً باسم قتل الصورة لحرمان تمثال العدو أو الملك السابق من قوته الروحية​أمام هذا التهديد الوجودي تواجه الدولة المصرية بكل مؤسساتها هذه الادعاءات بجبهة علمية وقانونية حاسمة حيث أثبتت الدراسات الجينية الموثقة الصادرة عن معهد ماكس بلانك الشهير في ألمانيا أن المصريين الحاليين هم الامتداد الجيني المباشر والشرعي لأجدادهم الفراعنة بناء على تحليل الحامض النووي للمومياوات مما يسحق تماماً فرضية الاستبدال العرقي التي تروج لها الحركة​وعلى الصعيد الإجرائي نجحت اليقظة المصرية في إحباط محاولات عديدة لتنظيم مؤتمرات مشبوهة للحركة في مدينة أسوان بجانب إلغاء حفلات لفنانين عالميين يدعمون هذا الفكر مثل كيفن هارت وترافيس سكوت تزامناً مع تحرك قانوني دولي لرفع دعاوى قضائية ضد منصات عالمية بتهمة التزوير المتعمد للتاريخ والسطو على حقوق الملكية الفكرية للحضارة المصرية​إن معركة الوعي والهوية التي تقودها الأفروسنترك في هذا التوقيت بالذات هي معركة وجودية تتطلب وعياً شعبياً مستداماً وتلاحماً رسمياً قوياً فهي ليست مجرد خلاف ثقافي بسيط حول لون البشرة أو ملامح الوجه بل هي محاولة مدروسة لزعزعة استقرار الدولة المصرية وجعل جبهتها الداخلية ثغرة ينفذ منها مشروع الشرق الأوسط الجديد القائم على التفتيت العرقي والديني للأوطان المستقرة​إن الرسالة الجوهرية التي يجب أن يعيها كل مواطن هي أن حماية التاريخ المصري لم تعد رفاهية ثنائية بل هي واجب وطني مقدس ودفاع عن سيادة الأرض ومستقبل الأجيال القادمة في ظل أمواج التزييف العاتية التي تتكسر دائماً على صخرة الحقائق الدامغة وعظمة هذا الوطن العظيم