كتبت / دينا سعد الدين شهد مجلس الشيوخ خطوة برلمانية بالغة الأهمية تدعم بشكل مباشر مسار الاقتصاد الوطني وتضع المواطن في قلب التنمية المستدامة حيث وافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد والمقدم من الحكومة وذلك بناء على التقرير الشامل الذي جرى عرضه أمام الجلسة العامة نيابة عن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بالمجلس وسط إشادة واسعة بأهداف الخطة الطموحةويمثل هذا المشروع وثيقة عمل واقعية متكاملة تهدف إلى تعزيز مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على المنافسة القوية في ظل التحديات العالمية والإقليمية الراهنة كما يأتي تلبية وترجمة حقيقية لتكليفات وتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الارتقاء بمستوى معيشة المواطن وبناء اقتصاد وطني قوي ومستدام قادر على الصمود أمام المتغيرات المختلفةالمرتكزات الأساسية والفلسفة التنموية التي تقوم عليها خطة الدولةتتأسس الخطة على رؤية واضحة لتمكين القطاع الخاص باعتباره شريكا أساسيا في عجلة البناء حيث تركز الدولة على تحقيق نمو اقتصادي مستدام يقوده الإنتاج والتعاظم الاستثماري ويتسع فيه دور المستثمرين والشركات الخاصة ليكونوا اليد الطولى في دفع حركة الأسواق تماشيا مع الرؤية الحكيمة والثابتة للقيادة السياسيةوتضع الخطة ملف العدالة التوزيعية وتكافؤ الفرص في مقدمة أولوياتها مؤكدة أن الأرقام الواردة في الموازنة ليست أرقاما صماء بل هي أدوات حية تمنح الأولوية القصوى للمحافظات الأكثر احتياجا في الصعيد والمناطق الحدودية لتقليص الفجوات التنموية وتحقيق العدالة الاجتماعية الشاملة التي يستحقها أبناء الوطنمبادرات الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعايةوتواصل الدولة من خلال هذه الخطة دعم استدامة مبادرة حياة كريمة العظيمة في الريف المصري والتي أطلقها ورعاها سيادة الرئيس كركيزة أساسية لتوفير بنية تحتية متطورة وشبكات خدمات تليق بالمواطن المصري وتضمن له حياة مستقرة كريمة ترفع من كفاءة اليومية للقرى والنجوع المستهدفةكما تأتي برامج الحماية الاجتماعية الموجهة لدعم المرأة المعيلة وبخاصة الأرامل والمطلقات على رأس أولويات الأجندة التنموية لضمان تمكينهن اقتصاديا واجتماعيا بشكل حقيقي وذلك انطلاقا من الدعم غير المسبوق والاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية للمرأة المصرية في كافة المحافل والتشريعات وتبقى الرسالة الجوهرية والهدف الأسمى لجميع هذه الجهود هي التأكيد على استمرار العمل والتشريع البرلماني لضمان جودة حياة المواطن البسيط ليلمس بنفسه ثمار التنمية الحقيقية على أرض الواقع وتتحول الخطط الحكومية المكتوبة إلى واقع ملموس يحقق الاستقرار والنماء لكافة فئات المجتمع المصري وطوائفه
