جريدة بلدنا والأمة العربية egypt-arabnews.com

سياسة

سياسة

30 يونيو.. يوم قالت فيه مصر كلمتها

بقلم رباب اسامه في 30 يونيو 2013، نزل الملايين من المصريين إلى ميادين وشوارع مصر في مشهد لم يشهده العالم من قبل. كان الخروج تعبيرًا مباشرًا عن إرادة شعبية رفضت استمرار الأوضاع التي وصلت إليها البلاد، وطالبت باستعادة الدولة المصرية وهويتها.كانت ثورة 30 يونيو امتدادًا لثورة 25 يناير 2011، لكنها جاءت هذه المرة لتصحيح المسار. خرج الناس بمختلف أعمارهم وانتماءاتهم، رجالًا ونساءً، شبابًا وكبارًا، حاملين علم مصر، معلنين أن السيادة للشعب وأن القرار قراره.النتيجة المباشرة لثورة 30 يونيو كانت استجابة القوات المسلحة المصرية لإرادة الشعب، في 3 يوليو 2013، بإعلان خارطة طريق جديدة تقوم على انتخابات رئاسية وبرلمانية ودستور جديد. ومنذ ذلك اليوم، بدأت مرحلة إعادة بناء مؤسسات الدولة والتركيز على مشروعات البنية التحتية والأمن والاستقرار.أهم ما ميز 30 يونيو أنها كانت ثورة بلا قيادة حزبية أو فصيل واحد. كانت ثورة شعب بأكمله قرر أن يتحمل مسؤولية وطنه بيده. ولهذا السبب يحتفل المصريون بهذا اليوم كل عام باعتباره نقطة تحول أعادت للدولة المصرية توازنها، وأكدت أن الشعب هو مصدر السلطات.ثلاث كلمات لخصت 30 يونيو: إرادة، وطن، مستقبل.

سياسة

ثورة 30 يونيو ملحمة وطنية استعادت هوية الدولة وبنت ركائز الجمهورية الجديدة

بقلم/ محمد غريب غريب ​تحل علينا الذكرى الثالثة عشرة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة، لتجسد محطة تاريخية فارقة في مسيرة الدولة المصرية الحديثة، ونقطة الانطلاق الحقيقية نحو تأسيس اركان الجمهورية الجديدة. وفي هذا السياق الوطني، تقدم الأستاذ محمد غريب غريب، الأمين العام المساعد وأمين تنظيم محافظة الشرقية لحزب الحرية المصري، بخالص التهاني القلبية وأسمى آيات التقدير والاعتزاز إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى جموع الشعب المصري العظيم، بمناسبة هذه الذكرى الوطنية الخالدة التي سطر فيها المصريون بدمائهم وعزيمتهم أروع صفحات العزة والكرامة وحماية مقدرات الوطن.​وأكد قيادي حزب الحرية المصري أن هذه المناسبة الغالية تمثل فرصة متجددة للتعبير عن الدعم الكامل للقيادة السياسية الحكيمة التي عبرت بالبلاد من أمواج الفوضى إلى شواطئ الاستقرار والتنمية. وأشار إلى أن ثورة الثلاثين من يونيو ستظل علامة مضيئة فارقة في التاريخ المعاصر، وشاهدة على قدرة هذا الوطن العظيم على مواجهة التحديات المصيرية والانتصار لهويته الوطنية الأصيلة في أوقات الأزمات الكبرى.​إرادة شعبية تحطم قيود الظلام واستعادة الهوية المصرية​لقد كانت ثورة الثلاثين من يونيو لحظة فارقة عندما خرج ملايين المواطنين من أبناء الشعب المصري العظيم منتفضين ضد قوى الشر والظلام التي حاولت اختطاف الوطن في غفلة من الزمن. وامتصت الشوارع والميادين في كل أنحاء مصر المحروسة هدير الحشود الثائرة في مشهد حضاري مهيب شهد له العالم أجمع بالالتزام السلمي والوعي الشعبي الجارف، حيث صنع المصريون واحدة من أعظم الثورات في التاريخ الإنساني الحديث لإنقاذ بلادهم من نفق الفوضى المظلم وانهيار المؤسسات.​ولم تكن هذه الثورة مجرد حراك شعبي عابر بل كانت انتفاضة وعي جماعي استهدف في المقام الأول استعادة الهوية المصرية الوسطية السمحاء وحماية النسيج الوطني من محاولات التمزق والفرقة. ونجحت القوات المسلحة المصرية الباسلة في الانحياز الفوري لنداء الشعب وتوفير الحماية والمظلة الأمنية اللازمة لإنجاح هذه الإرادة الشعبية الصادقة، مما فوت الفرصة على المتربصين بأمن واستقرار الدولة في الداخل والخارج.​استلهام روح التحدي وبناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة​إن الدولة المصرية، وهي تحتفل بهذه الذكرى العظيمة، تستلهم من روح الثورة المجيدة طاقة إيجابية متجددة وروح التحدي الصلبة في مواجهة كافة الصعاب والتحديات الاقتصادية والسياسية الراهنة. وتجدد القوى السياسية والحزبية في هذه المناسبة العهد أمام الله والشعب على بذل قصارى الجهد والعطاء، ومواصلة العمل الدؤوب من أجل بناء مستقبل أفضل يليق بمكانة مصر وتطلعات أبنائها المخلصين.​وتتكامل هذه الجهود الوطنية المخلصة مع الرؤية الاستراتيجية الشاملة التي تبنتها القيادة السياسية منذ توليها المسؤولية، والتي ركزت على إحداث تنمية مستدامة وافتتاح مشروعات قومية عملاقة في شتى القطاعات، بجانب تدعيم شبكات الحماية الاجتماعية والارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري في جميع محافظات الجمهورية وعلى رأسها محافظات الوجه البحري والصعيد.​تلاحم وطني ودعاء مستمر لمصر بالرفعة والأمان​وتظل الوحدة الوطنية والتماسك الشعبي بين كافة أطياف المجتمع هما الصخرة القوية التي تتحطم عليها كل المؤامرات والدسائس التي تستهدف النيل من استقرار الوطن. ويتجلى هذا التلاحم في الالتفاف الدائم للشعب خلف قيادته وجيشه ومؤسساته الوطنية، مما يعزز من مكانة مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم.​وفي ختام هذا المشهد الوطني المهيب، يتوجه المخلصون من أبناء هذا الوطن بالدعاء الصادق إلى المولى عز وجل أن يديم على شعب مصر العظيم ووطننا الغالي نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن تظل مصرنا الغالية في وحدة وتماسك مستمر بأبنائها الأوفياء المخلصين، وأن يمتع قائد مسيرتها بموفور الصحة والعافية ويسدد على طريق الخير خطاه ليقود البلاد دائما نحو الرفعة والتقدم والازدهار تحت شعار يتردد في قلوب الجميع تحيا مصر.

سياسة

مسارات الأمن الإقليمي تتصدر المباحثات الاستراتيجية بين واشنطن ودول الخليج في بيان مشترك رفيع المستوى

بقلم الكاتبة / سمر شفيق​ شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن صدور بيان مشترك رفيع المستوى بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول مجلس التعاون الخليجي يحمل جملة من المواقف الاستراتيجية الحاسمة تجاه أبرز ملفات الأمن الإقليمي وفي مقدمتها أمن الملاحة البحرية والعلاقات الدبلوماسية مع إيران إلى جانب الأوضاع السياسية والعسكرية الراهنة في كل من لبنان والعراق.​ورحب البيان في مستهله بتوقيع مذكرة التفاهم الأخيرة بين واشنطن وطهران مثمناً جهود الوساطة الحيوية التي قامت بها كل من دولة قطر وباكستان في هذا الصدد والتي أسهمت في تقريب وجهات النظر ودفع مسار الدبلوماسية الوقائية في المنطقة.​وأكد الجانبان أن الحفاظ على زخم هذه المفاوضات يعد أمراً ضرورياً لإنهاء الأعمال العدائية ومنع إيران من تطوير سلاح نووي بما يضمن تعزيز ركائز الاستقرار المستدام ويمهد الطريق نحو صياغة أطر أمنية جماعية تشمل كافة الأطراف الإقليمية.​وشددت القوى المجتمعة في الوقت ذاته على أن أي استثمار اقتصادي أو تبادل تجاري مستقبلي مع طهران سيبقى مشروطاً بمدى التزامها الكامل والفعلي ببنود مذكرة التفاهم الموقعة والوصول إلى الاتفاق النهائي الشامل الذي يحظى بقبول وتأييد المجتمع الدولي.​مضيق هرمز شريان الطاقة العالمي وضمانة الملاحة الدولية الحرة​وركز البيان بشكل موسع على ملف أمن الممرات المائية الحيوية في المنطقة حيث شدد الطرفان على الأهمية القصوى لإعادة فتح مضيق هرمز باعتباره شرياناً رئيسياً لحركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة الدولية وتدفق البضائع بين الشرق والغرب.​واعتبرت الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي أن ضمان حرية الملاحة غير المقيدة في هذا الممر الاستراتيجي يمثل ركيزة جوهرية وأساسية لأمن الإقليم والعالم بأسره وهو ما يتطلب تنسيقاً أمنياً وعسكرياً مستمراً لمواجهة أي تهديدات محتملة.​وأعلن الجانبان الأمريكي والخليجي معارضتهما الشديدة لفرض أي رسوم أو ضرائب غير قانونية أو اتخاذ أي محاولات أحادية من شأنها فرض السيطرة والنفوذ أو عرقلة حركة السفن التجارية في مضيق هرمز ومحيطه الجغرافي.​مواجهة التهديدات الإقليمية وتقويض برامج التسليح غير المشروعة​وجدد البيان المشترك التأكيد على أن تحقيق السلام المستدام والشامل في الشرق الأوسط يتطلب تصدياً حاسماً وجاداً للتهديدات الإيرانية المستمرة بما يشمل البرامج المتقدمة للصواريخ البالستية والطائرات المسيرة ذات الأثر المزعزع للاستقرار.​وطالب الجانبان بضرورة كف يد طهران عن دعم الفصائل المسلحة والوكلاء في المنطقة مديناً في هذا السياق الهجمات المتكررة التي تشنها جماعات عراقية موالية لإيران ضد المصالح الحيوية ودول مجلس التعاون الخليجي والتي تقوض جهود التهدئة المستمرة.​وأشار المجتمعون إلى أن بناء الثقة في الإقليم يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى احترام مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول السيادية والتوقف عن تمويل الذراع العسكرية غير النظامية التي تهدد السلم والأمن الدوليين.​السيادة اللبنانية وحصر السلاح في يد المؤسسات العسكرية الرسمية​وعلى الصعيد اللبناني حظي الملف بمساحة واسعة من التأكيدات المشتركة حيث أعربت واشنطن والعواصم الخليجية عن التزامها الكامل والصارم بسيادة لبنان وأمنه واستقراره الداخلي ووحدة أراضيه بعيداً عن التجاذبات الإقليمية الدولية.​ورحب البيان بمسار المفاوضات الجارية بين إسرائيل ولبنان والتي تجرى برعاية أمريكية مباشرة مشدداً على ضرورة الحفاظ على زخم هذه المحادثات وفصلها تماماً عن أي نزاعات أو ملفات إقليمية أخرى قد تؤدي إلى عرقلتها أو تأخير الوصول لاتفاق.​ولفت البيان الاستراتيجي إلى أن سيادة الدولة اللبنانية لن تتحقق بشكل فعلي وحقيقي طالما احتفظت جماعات غير حكومية بقدرات عسكرية وترسانات صاروخية خارج إطار القانون والمؤسسات الشرعية للدولة.​ودعا البيان في ختامه إلى نزع سلاح كافة الجماعات المسلحة على الأراضي اللبنانية واستعادة احتكار الدولة اللبنانية الكامل للقوة وسلطة السلاح مع تقديم الدعم المطلق لقواتها المسلحة الرسمية لتمكينها من فرض الأمن والاستقرار وبسط نفوذها على كامل التراب الوطني.​رؤية مستقبلية نحو استقرار إقليمي شامل​وتأتي هذه التوافقات العميقة لتؤكد أن الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي تظل حجر الزاوية في مواجهة التحديات الراهنة ورسم ملامح مستقبل آمن ومزدهر للمنطقة برمتها.​إن الرسالة الجوهرية التي يبعث بها هذا البيان تتمثل في أن استدامة الأمن الإقليمي والدولي لا يمكن أن تتحقق بالحلول المؤقتة بل تتطلب التزاماً صارماً بالقوانين الدولية وحماية الممرات المائية وحصر السلاح في يد الدول الشرعية لضمان بيئة آمنة تدعم التنمية والازدهار لجميع شعوب المنطقة.

سياسة

 رقعة الشطرنج الحمراء و رسم خرائط النفوذ في القرن الأفريقي

 بقلم المستشار/ سعد محمد العقبيلم يعد البحر الأحمر مجرد شريان مائي  تسير فيه ناقلات النفط وتتلاقى عبره خطوط التجارة العالمية بل خرج عن هدوئه المعتاد ليتحول وبسرعة تحبس الأنفاس إلى حلبة مفتوحة لتكسير العظام الجيوسياسية. لسنا اليوم أمام مجرد تغيرات عابرة بل نشهد زلزالا استراتيجيا من العيار الثقيل يضرب جذور القرن الأفريقي. إنها تحولات لم تعد تحاك بخجل في الغرف المغلقة بل باتت تُفرض على الأرض بلغة القواعد العسكرية والاعترافات الدبلوماسية الصادمة التي تقلب طاولة اللعب على رؤوس أصحاب النظام الإقليمي الكلاسيكي.من البوابة الإسرائيلية هبت رياح الزلزال الدبلوماسي الأخير. لم تكن زيارة رئيس أرض الصومال (صوماليلاند) إلى إسرائيل ولقاؤه بالرئيس إسحاق هرتسوغ مجرد بروتوكول سياسي عابر تلتقطه عدسات الكاميرات بل كانت بمثابة اختراق استراتيجي يطعن خاصرة الجغرافيا. توّجت هذه الزيارة باعتراف إسرائيلي رسمي تبعه قرار بالغ الاستفزاز للمشاعر العربية والإسلامية تجسد في افتتاح سفارة لـ صوماليلاند في قلب مدينة القدس. غير أن ما خلف الابتسامات الدبلوماسية والمصافحات الرسمية يحمل طابعاً أكثر ظلاما إذ تتقاطع التقارير الاستخباراتية والقراءات الاستراتيجية العميقة عند حقيقة مفزعة هذا الاعتراف ليس سوى غطاء سياسي لثمن باهظ يُدفع نقداً متمثلاً في منح جيش الدفاع الإسرائيلي موطئ قدم عسكري وقاعدة بحرية متقدمة في أرض الصومال لتستطيل بذلك أذرع تل أبيب وتطال عمق مضيق باب المندب وخليج عدن.بطبيعة الحال لم يهبط هذا التمدد الإسرائيلي المباغت بالمظلات بل نزل على مدرج مُهدت أرضيته بعناية فائقة ضمن ما بات يُعرف في أروقة السياسة بـ محور بربرة. وهنا تطل الإمارات العربية المتحدة برأسها كمهندس خفي وصانع رئيسي لهذا الواقع الجديد. لطالما نظرت أبوظبي إلى خليج عدن ليس كجغرافيا بعيدة بل كفناء خلفي وحزام استراتيجي لا غنى عنه لأمنها القومي لتنخرط بصمت وهدوء في نسج طوق محكم من القواعد العسكرية القادرة على خنق أو إطلاق الممرات المائية. وتأتي تقييمات الاستخبارات المكانية لتكشف الستار عن نمو سلس ومستمر لقاعدة عسكرية إماراتية يكتنفها الغموض في مطار وميناء بربرة. هذا الغطاء الاستراتيجي الذي وفرته الإمارات لأرض الصومال هو ذاته المظلة التي تسللت من تحتها تل أبيب إلى المسرح لتكتمل بذلك ملامح تحالف جديد ومثير يسعى لاحتكار النفوذ في أحد أكثر شرايين العالم المائية حساسية.أمام هذا الاختراق السافر للخطوط الحمراء لم تبتلع القوى الكلاسيكية في المنطقة لسانها ولم تقف مكتوفة الأيدي تراقب المشهد كالغرباء. القاهرة التي يمثل البحر الأحمر في عقيدتها امتداداً جينياً وتاريخياً لأمن قناة السويس وعموداً فقرياً لأمنها القومي أدارت محركات مطبخها الدبلوماسي بأقصى طاقة ممكنة. لقد خرجت العقيدة المصرية مؤخراً من طور التلميح إلى التصريح الصارم والمباشر راسيةً على مبدأ حديدي لا يقبل المساومة: أمن البحر الأحمر هو حق حصري وسيادي للدول المشاطئة له فقط.ولم تكن هذه العقيدة مجرد حبر على ورق أو تصريحات للاستهلاك الإعلامي بل تحولت فوراً إلى متاريس واصطفافات مضادة على الأرض. فجاءت قمة القاهرة في يونيو 2026 التي جمعت القيادتين المصرية والإريترية لتكون شرارة الانطلاق متزامنة مع تعهدات مصرية صلبة بدعم سيادة الصومال الموحد (بمقديشو) وتقوية جبهته الأمنية. هكذا تشكل حجر الزاوية لتحالف ثلاثي (مصري – إريتري – صومالي) لا يكتفي بمحاصرة الطموحات التوسعية لإثيوبيا فحسب بل ينتصب كجدار صد منيع أمام أي محاولات لقوى غريبة وغير مشاطئة كإسرائيل وأصحاب القواعد المستحدثة لفرض أمر واقع يمزق سيادة الدول الأصيلة المطلة على هذا الممر الحيوي.وعلى الضفة العربية والإسلامية الأوسع جاء افتتاح سفارة أرض الصومال في القدس المحتلة ليلقي بعود ثقاب في حقل شديد الجفاف. لم تتأخر بيانات الإدانة المشتعلة التي توالت من وزارات خارجية الدول العربية والإسلامية وفي طليعتها سلطنة عمان عن وصف الخطوة بانتهاك صارخ ومستفز للقانون الدولي. إلا أن بين سطور هذا الشجب كان يكمن قلق عميق وحقيقي من انزلاق منطقة القرن الأفريقي بالكامل في مستنقع لعبة المحاور القاتلة التي لا تبقي ولا تذر.في النهاية تفرض سياسة الأمر الواقع حقيقة واحدة لا لبس فيها لقد بدأت المياه الدافئة للبحر الأحمر في الغليان الفعلي. إن هذه التحالفات الطارئة التي تتغذى على دبلوماسية القواعد العسكرية ومقايضة العزلة السياسية للكيانات الانفصالية تدفع بالمنطقة بأسرها نحو حافة صراع مفتوح على مصراعيه. نحن اليوم شهود على لحظة تاريخية يُعاد فيها رسم خرائط النفوذ بمداد من البارود والجغرافيا وفي هذه اللعبة القاسية سقطت مقاعد المتفرجين فالإقليم يقف بأكمله فوق صفيح شديد السخونة وأي خطأ ولو كان هامشياً في الحسابات الدبلوماسية أو العسكرية من أي طرف سيكون كفيلاً بإغراق المنطقة في دوامة فوضى عارمة ستضرب ارتداداتها العنيفة شواطئ العالم بأسره.

سياسة

عواصف الخليج وبدائل هرمز: كيف تستثمر مصر في تحولات الجيوسياسة العالمية؟

​تحليل: د/ شاهين محمد خليفة ​تلوح في أفق منطقة الخليج العربي تحولات جيوسياسية كبرى، تعيد تشكيل خريطة الأمن والطاقة والتجارة الدولية. وبينما يتصاعد التوتر العسكري في مضيق هرمز، وتتعرض أراضي دول الخليج لتهديدات متكررة، تتحرك القاهرة بخطوات استراتيجية واثقة على مسارين متوازيين: الأول يهدف لبناء بدائل استراتيجية لتأمين سلاسل الإمداد العالمية، والثاني يسعى لإعادة تعريف مفهوم الأمن الإقليمي.​مصر: “ملاذ آمن” وسط الرمال المتحركة​في خضم التداعيات الاقتصادية للحرب بين الولايات المتحدة وإيران، تتجه أنظار الاقتصاد العالمي نحو مصر كـ “ملاذ آمن” للاستثمار، خاصة بعد أن كشفت الأزمة عن هشاشة الاعتماد على ممر واحد للطاقة.​وفي هذا السياق، صرح وزير الخارجية، د. بدر عبد العاطي، خلال “منتدى التجارة والاستثمار الخليجي”، بأن مصر تمتلك إرادة سياسية صلبة لفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والصناعي. ودعا المستثمرين الخليجيين إلى استغلال مناخ الاستثمار الواعد في مصر، لا سيما في قطاعات البتروكيماويات، والطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.​تداعيات الحرب: تحديات وفرص​على الرغم من التحديات التي فرضتها الأزمة على الاقتصاد المصري، مثل ارتفاع تكاليف الطاقة وضغوط الموازنة، إلا أن مصر أظهرت مرونة اقتصادية لافتة. فقد توقع البنك الدولي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.3% رغم الضغوط الدولية.​وتتحدد الفرص المصرية في ثلاثة محاور رئيسية:​جذب الاستثمارات الخليجية: مع توجه الصناديق الخليجية لاستثمار 80% من أصولها محلياً، تبرز مشروعات “رأس الحكمة” والعلمين الجديدة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس كوجهات استثمارية مثالية.​مركز إقليمي للطاقة والغاز: تمتلك مصر بنية تحتية متطورة في موانئها، ومحطات للغاز المسال، مما يجعلها قادرة على استقبال وتصدير تدفقات الطاقة العالمية.​بدائل استراتيجية للملاحة: دشنت القاهرة والرياض ممرات لوجستية جديدة تربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر، لتتجاوز المخاطر الجيوسياسية في هرمز وتصبح مصر “جسراً برياً” يغذي الأسواق العالمية.​رؤية استشرافية: من “قلعة” إلى “شريك محوري”​يرى خبراء الاقتصاد أن مصر تقف اليوم على مفترق طرق تاريخي؛ إما التحول إلى مركز لوجستي وطاقي بديل يحمي إمدادات الطاقة العالمية، أو ضياع الفرص وسط تحديات التضخم. ومع اتجاه القوى الدولية لإعادة تقييم أمن المنطقة، تبدو مصر اليوم أكثر من أي وقت مضى، “شريكاً محورياً” لا غنى عنه، وقوة إقليمية قادرة على إدارة التوازنات وحماية أمن الطاقة.​الخلاصة:إن الطريق إلى الازدهار لا يعتمد فقط على الاستقرار السياسي، بل على “ترجمة الفرص إلى مشروعات ملموسة تعود بالنفع على المنطقة”، وهو ما تسعى الدولة المصرية لتحقيقه عبر شراكات استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي والدول العربية.

سياسة

دور الرئيس السيسي في القضية الفلسطينية: محاور الدعم الدبلوماسي والإنساني لمصر

​بقلم/ أيمن عبد السلام المنزلاوي​ شهدت القضية الفلسطينية عبر تاريخها الطويل مواقف مصرية راسخة، إلا أن دور الرئيس عبد الفتاح السيسي جاء ليعزز هذه الثوابت برؤية إستراتيجية تجمع بين الضغط الدبلوماسي والدعم الإنساني على أرض الواقع. وتتحرك السياسة الخارجية المصرية وفق محاور عملية واضحة تهدف إلى حماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإرساء دعائم الاستقرار الإقليمي في المنطقة.​في هذا التقرير، نستعرض الدليل الشامل والكامل لركائز الموقف المصري الإستراتيجي تجاه القضية الفلسطينية وجهود إعادة الإعمار والوساطة.​ثوابت السياسة المصرية تجاه القضية الفلسطينية​تستند الرؤية المصرية بقيادة الرئيس السيسي إلى مبادئ غير قابلة للمساومة، ترتكز على إيجاد حل عادل وشامل يقوم على أساس “حل الدولتين”. وتتلخص هذه الرؤية في المحاور الإستراتيجية التالية:​1. رفض التهجير القسري وتصفية القضية​أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل قاطع وحاسم أن “سيناء خط أحمر”، مؤكداً رفض مصر التام والمطلق لأي مساعٍ أو خطط تهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسرياً من أراضيهم؛ لما يمثله ذلك من تصفية كاملة للحق التاريخي الفلسطيني وإفراغ القضية من مضمونها.​2. الدعم الدبلوماسي في المحافل الدولية ​تجدد مصر تأكيدها المستمر في كافة المؤتمرات والقمم الدولية والإقليمية على أن القضية الفلسطينية هي “القضية المركزية” للعالم العربي والركيزة الأولى لتحقيق السلام. وتتمسك الدولة المصرية بضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.​الجهود الإنسانية ومبادرات إعادة الإعمار بقطاع غزة​لم يقتصر الدور المصري على المسار السياسي فحسب، بل امتد ليشمل شريان الحياة الإنساني والاقتصادي للأشقاء في قطاع غزة من خلال خطوت عمل جادة:​الجهود الإنسانية والإغاثية العاجلة: أصدر الرئيس السيسي توجيهات مباشرة بفتح معبر رفح البري بشكل مستمر، وتكثيف تدفق قوافل المساعدات الغذائية والطبية والوقود، وتسهيل خروج الجرحى والمصابين لتلقي العلاج بالمستشفيات المصرية في أوقات الأزمات.​مبادرة إعادة الإعمار: أطلقت مصر المبادرة التاريخية لدعم وإعادة إعمار قطاع غزة، والتي تضمنت تخصيص مبلغ 500 مليون دولار للمساهمة في بناء المناطق المتضررة، مع إرسال الأطقم الهندسية والمعدات والشركات المصرية لإزالة الركام وتشييد المدن السكنية الجديدة.​مسارات الوساطة المصرية ووقف إطلاق النار​تعد مصر الشريك الإستراتيجي والأكثر فاعلية في قيادة الجهود الدبلوماسية المعقدة للوساطة بين الأطراف المتنازعة. وتعمل الإدارة المصرية بخطى حثيثة من أجل:​تثبيت هدنات ووقف فوري لإطلاق النار بهدف خفض التصعيد العسكري وحماية المدنيين العُزل.​فتح مسارات تفاوضية سياسية جادة برعاية دولية لضمان عدم تكرار الأزمات الإنسانية.​توحيد الصف الفلسطيني ودعم جهود المصالحة الوطنية لتعزيز الموقف التفاوضي.​خلاصة القول: يظل الموقف المصري حجر الزاوية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، حيث تبرهن الأفعال والمبادرات على أرض الواقع أن مصر -قيادةً وشعباً- لن تتوانى عن تقديم كل الدعم حتى ينال الأشقاء حريتهم واستقلالهم.​

سياسة

حصاد الشراكة الاستراتيجية.. مصر وروسيا ترسمان ملامح تكتل اقتصادي وزراعي جديد

​بقلم: العقيد أيمن محمد الخطيب ​تشهد العلاقات المصرية الروسية في الآونة الأخيرة تحولاً جذرياً انتقل بها من مجرد تبادل تجاري تقليدي إلى مرحلة “الشراكة الاستراتيجية الشاملة”؛ حيث يمثل قطاع الأمن الغذائي والتبادل الزراعي حجر الزاوية في هذا التحالف المتنامي.​وتعود جذور هذا التعاون إلى منتصف القرن العشرين، حين ساهمت الخبرات الروسية في بناء السد العالي وتأسيس المجمعات الصناعية الكبرى، وصولاً إلى توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة في عام 2018، وانضمام مصر الرسمي لتكتل “بريكس” (BRICS)، مما منح العلاقات دفعة قوية وآليّات مبتكرة للسداد بالعملات المحلية.​أرقام قياسية ومؤشرات نمو غير مسبوقة بين القاهرة وموسكو​حققت الشراكة الاقتصادية بين القاهرة وموسكو طفرات استثنائية تعكس عمق الاعتماد المتبادل؛ حيث وصل إجمالي التبادل التجاري المشترك إلى رقم قياسي بلغ نحو 10.5 مليار دولار. وفي القطاع الزراعي وحده، ارتفع حجم التبادل بنسبة 7% خلال الربع الأول من العام الجاري، مدفوعاً بنمو الصادرات المصرية إلى روسيا والتي بلغت قيمتها 355 مليون دولار.​وتتجلى موازين القوى الاقتصادية في تبادل المحاصيل الاستراتيجية على النحو التالي:​تأمين واردات القمح: تتربع روسيا كمورد أساسي للقمح إلى مصر بتغطية تتجاوز 42% من إجمالي الاحتياجات المحلية.​طفرة استيراد الشعير: سجلت واردات الشعير الروسي رقماً تاريخياً بتجاوزها حاجز 32 ألف طن.​صدارة الموالح والبطاطس: تبرز مصر كالمورد الأول للموالح (البرنجال والبرتقال) للسوق الروسية، كما تستحوذ موسكو على نحو 43% من إجمالي صادرات البطاطس المصرية.​دعم استصلاح الأراضي: شهدت حركة استيراد الأسمدة الروسية نمواً لافتاً بنسبة 68% لتعزيز المشروعات القومية الزراعية بمصر.​التحليل الاقتصادي للدوافع والأهداف الجيوسياسية​إن هذه الأرقام والمؤشرات تتجاوز مفهوم الصفقات التجارية العابرة، فهي تؤشر بوضوح إلى تحول بنيوي في موازين القوى الاقتصادية العالمية؛ إذ أصبحت روسيا المورد المهيمن لأكبر مستورد للقمح في العالم (مصر).​ويهدف هذا التعاون المشترك إلى ترسيخ شراكة اقتصادية مستقلة ومستدامة بعيداً عن هيمنة العملات الغربية، مما يعزز الأمن الغذائي القومي لكلا البلدين في ظل التقلبات الجيوسياسية والاضطرابات الاقتصادية الراهنة التي يشهدها العالم.​التوقعات المستقبلية والمشروعات الواعدة في ظل تكتل بريكس​بناءً على الزخم الاقتصادي والسياسي الحالي، يتجه البلدان نحو تدشين مشروعات استراتيجية كبرى من شأنها أن تغير وجه المنطقة اقتصادياً، ومن أبرزها:​1. محور الحبوب العالمي في مصر​تجرى المباحثات الثنائية حالياً لإنشاء مركز لوجستي عالمي في مصر لتخزين وتجارة الحبوب والطاقة، ليكون منصة رئيسية لتوزيع المنتجات الروسية في قارة أفريقيا ودول الشرق الأوسط، مستفيداً من البنية التحتية المتطورة وجهاز “مستقبل مصر للتنمية المستدامة”.​2. المنطقة الصناعية الروسية بالسويس​ تمثل المنطقة المزمع إنشاؤها في محور قناة السويس بوابة استراتيجية لتوطين صناعة الآلات والمعدات الزراعية الروسية في مصر، مما يخدم السوق المحلية ويوفر قاعدة ذهبية للتصدير الإقليمي.​3. اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي ي​تكثيف الجهود الدبلوماسية والاقتصادية لإبرام اتفاقية تجارة حرة شاملة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، مما سيؤدي مباشرة إلى خفض الجمارك وإزالة القيود وتنشيط تدفق السلع والخدمات.​4. توسيع حجم الصادرات الزراعية المصرية​من المتوقع زيادة الصادرات الزراعية المصرية من الخضروات والفاكهة الطازجة إلى روسيا بنسبة إضافية تصل إلى 30% خلال المرحلة المقبلة، تلبيةً للطلب المتزايد في الأسواق الروسية.​خلاصة القول: إن التكامل بين الموارد الروسية الضخمة والقدرات الإنتاجية والموقع الجغرافي العبقري لمصر يؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار الاقتصادي المستدام، ويضع البلدين معاً في قلب الخارطة التجارية العالمية الجديدة.

سياسة

عن انضباط الشارع المصري هل ننتظر حتى يفوت الأوان؟

بقلم م/ سعد محمد العقبي يعيش المواطن المصري اليوم في حالة من الصراع اليومي مع فوضى الشارع وهي فوضى لم تعد تقتصر على الزحام المروري المعتاد بل تحولت إلى غابة من السلوكيات العشوائية التي تهدد السلم المجتمعي وسلامة الأرواح. إن ما نشهده من انفلات في منظومة الميكروباصات والتكاتك وتغول البلطجة واحتلال الأرصفة يستوجب وقفة حازمة وحلولاً جذرية فورية قبل أن نصل إلى نقطة اللا عودة حيث لا تنفع المسكنات ولا تجدي الإجراءات التقليدية نفعاً. أولاً: استعادة هيبة الشارع.. مواجهة البلطجة بالانضباط العسكري لا يمكن الحديث عن تنمية أو استقرار في ظل وجود مجموعات تمارس البلطجة وتروع الآمنين باستخدام السلاح الأبيض. إن الحل هنا يجب أن يتجاوز مجرد الحبس التقليدي الذي قد يخرج منه المجرم أكثر جرماً. المقترح الضروري هو القبض على هذه العناصر وإلحاقهم بمعسكرات تأديبية وانضباطية تابعة للقوات المسلحة.هذه المعسكرات تهدف إلى إعادة صياغة شخصية هؤلاء الأفراد عبر برامج تدريبية وتأهيلية صارمة لمدد محددة تضمن غرس قيم الانضباط والالتزام على أن يتم دمجهم في المجتمع لاحقاً تحت رقابة أمنية دقيقة لضمان عدم عودتهم لمنهج الفوضى. ثانياً: خريطة طريق لإنهاء مهزلة المروريعد قطاع النقل غير المنظم هو الصداع المزمن في رأس الدولة المصرية وللخروج من هذا النفق المظلم لا بد من قرارات شجاعة تشمل: 1- بتر سرطان التوك توك حان الوقت للإلغاء التام لهذه الوسيلة التي أفسدت الذوق العام وعطلت حركة السير. البديل يجب أن يكون وسيلة انتقال حضارية ذات صناعة محلية تخضع بالكامل لقوانين المرور (لوحات معدنية رخص قيادة خطوط سير معلومة). 2- تجميد التراخيص: يجب الوقف الفوري لإصدار أي تراخيص جديدة للموتوسيكلات الـسكوتر والميكروباصات. الشارع المصري لم يعد يستوعب هذه الأعداد المهولة التي تسببت في ترييف الحضر. 3- المسارات والمواقف الإلزامية: لا يعقل أن يسير الميكروباص والموتوسيكل في كافة الحارات المرورية بعشوائية. الحل يكمن في تحديد مسارات إجبارية ونقاط محددة للركوب والنزول مع تغليظ العقوبات ونشرها إعلامياً لردع المخالفين. 4- تأهيل السائقين: يجب ألا يحصل أي فرد على رخصة قيادة مهنية إلا بعد اجتياز اختبارات حقيقية وصارمة تشمل الجوانب النفسية والمهنية لإنهاء ظاهرة السائقين عديمي الخبرة الذين يقودون توابيت طائرة على الطرق. ثالثاً: الرحمة والمنطق.. الكلاب الضالة نموذج اًتفاقمت مشكلة الكلاب الضالة حتى أصبحت تهدد أطفالنا في الشوارع. وبما أن ديننا الحنيف يحثنا على الرفق بالحيوان وفي ذات الوقت يقر بضرورة رفع الضرر فإن الحل العلمي والإنساني يتمثل في برنامج (TNR).هذا البرنامج يقوم على الإمساك التعقيم التطعيم ثم الإطلاق. من خلال تعقيم هذه الحيوانات طبياً نضمن توقف دورة التكاثر العشوائي وبالتطعيم نحمي المجتمع من مرض السعار. إن إنشاء مراكز إيواء بالتعاون مع مديريات الطب البيطري هو السبيل الوحيد لتقليل الاحتكاك بين الإنسان والحيوان وحماية الطرفين. رابعاً: السايس واحتلال الأرصفة مواجهة فساد المحلي اتمن غير المقبول أن تترك شوارعنا نهباً لمناديب وحراس مواقف السيارات العشوائيين الذين يبتزون المواطنين. الحل هو تقنين أوضاعهم تحت إشراف وزارة الداخلية. يجب تحويل هذه المهنة إلى وظيفة رسمية بزي موحد ومهام محددة تشمل تأمين السيارات وتحصيل رسوم رسمية بموجب إيصالات مع إخضاعهم لتدريبات أمنية للتعامل مع حالات الطوارئ.أما عن احتلال الأرصفة من قبل أصحاب المحلات فهو نتاج مباشر لترهل وفساد بعض الأجهزة المحلية. إن استعادة الرصيف للمشاة تتطلب حملات إزالة مستمرة لا تتوقف مع تفعيل عقوبات الغلق الفوري للمحلات المخالفة والتحفظ على المضبوطات ليعلم الجميع أن الشارع ملك للجميع وليس إقطاعية خاصة.إن إصلاح الشارع المصري ليس مستحيلاً لكنه يتطلب إرادة سياسية صلبة وتعاوناً مجتمعياً. إن تطبيق هذه الحلول الجذرية سيعيد للشارع المصري وجهه الحضاري ويضمن للمواطن حقه في السير بأمان والقيادة بانضباط والعيش في بيئة تخضع لسيادة القانون لا لسلطة العشوائية. لقد حان وقت العمل فالشارع هو مرآة الدولة.

سياسة

​الغضب الملحمي 2026: مخاض عالمي نحو نهاية عصر النفط والتحرر من مضيق هرمز

**تقرير تحليلي بقلم [عقيد / ايمن مخمد الخطيب]**تواجه منطقة الشرق الأوسط والعالم بأسره منعطفا تاريخيا خطيرا جراء المواجهة العسكرية الكبرى بين **الولايات المتحدة وإيران** التي اندلعت في فبراير ألفين وستة وعشرين تحت مسمى عملية **الغضب الملحمي** حيث أسفرت عن خسائر بشرية وسياسية هائلة شملت **مقتل المرشد الأعلى الإيراني** وعشرات الجنود والمدنيين من مختلف الأطراف وتعيش المنطقة حاليا تحت وطأة **هدنة هشة** بدأت في أبريل الماضي بانتظار ما ستسفر عنه **الوساطة الباكستانية** التي تقترح مذكرة تفاهم من أربع عشرة نقطة تشمل **تجميد البرنامج النووي الإيراني** مقابل رفع العقوبات وضمان حرية الملاحة في **مضيق هرمز** الذي تسبب إغلاقه الفعلي في قفزة جنونية لأسعار النفط لتصل إلى **مائة دولار للبرميل** مما أدى إلى موجة تضخم عالمية وإفلاس شركات طيران كبرى وقد كانت **دولة الإمارات المتضرر الأكبر إقليميا** نتيجة الاستهداف المتكرر وتراجع حركة الطيران في دبي بنسبة ستة وستين بالمائة بينما تحاول السعودية اتخاذ موقف متوازن وتلجأ مصر لحلول اقتصادية بدعم دولي وصيني وتكشف الأزمة عن استنزاف كبير في الترسانة العسكرية الأمريكية وتحول استراتيجي عالمي نحو **الطاقة المتجددة** للهروب من ابتزاز أسواق النفط ويبقى المستقبل معلقا بين احتمالات توقيع الاتفاق بنسبة ستين بالمائة أو العودة للحرب الشاملة في حال فشل المفاوضات مما يترك المنطقة في حالة من **اللا حرب واللا سلم** طوال العام الجاري ونهاية عصر النفط الرخيص الذي سيغير سلاسل التوريد العالمية للأبد في ظل تسارع هائل نحو بدائل الطاقة النظيفة التي لا يمكن احتجازها في المضائق البحرية الضيقة كما يرى الخبراء الدوليون الذين يصفون المرحلة الحالية بأنها سباق سرعة نحو التحرر من المحتكر في وقت أصبحت فيه المنطقة ساحة مفتوحة لتصفيات الحسابات الدولية التي ستلقي بظلالها على استقرار الاقتصاد العالمي لسنوات قادمة

اخبار, سياسة

​الهدنة الإيرانية الأمريكية: هل بدأت ملامح السلام أم أنها “استراحة محارب”؟​

بقلم: العقيد/ أيمن محمد الخطيبتحرير: أسرة تحرير جريدة بلدنا والأمة العربية​دخلت منطقة الشرق الأوسط منعطفاً تاريخياً حاسماً مع سريان الهدنة المؤقتة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي بدأت فجر الأربعاء 8 أبريل 2026. تأتي هذه التهدئة بوساطة باكستانية رفيعة المستوى لتمتد لمدة أسبوعين، وسط ترقب عالمي لما ستسفر عنه الأيام القادمة من تحولات جيوسياسية.​تفاصيل الاتفاق: “انتصار كامل” أم تهدئة حذرة؟​وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الاتفاق بأنه “انتصار كامل بنسبة 100%”، حيث نصت التفاهمات الأولية على:​إعادة فتح مضيق هرمز: ضمان الملاحة بشكل فوري وآمن في الممر المائي الأهم عالمياً.​وقف العمليات العسكرية: التزام الجانبين الأمريكي والإسرائيلي بوقف الضربات على الأراضي الإيرانية.​مفاوضات إسلام آباد: البدء في حوار دبلوماسي مباشر في العاصمة الباكستانية لمناقشة المطالب العالقة.​خريطة الطريق الإيرانية: 10 نقاط على طاولة التفاوض ​تستند الهدنة إلى “اتفاق غير مكتوب” يمهد الطريق لمفاوضات موسعة، حيث قدمت طهران خطة مكونة من عشر نقاط جوهرية، أبرزها:​الحصول على ضمانات أمريكية رسمية بعدم الاعتداء.​الرفع الشامل والكامل للعقوبات الاقتصادية.​الاعتراف الدولي بحق إيران في تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية.​ورغم هذه الخطوات، يرى مراقبون أن الهدنة قد تكون مجرد “وقفة تعبوية” لإعادة ترتيب الأوراق، خاصة في ظل استمرار العمليات العسكرية على الجبهة اللبنانية واستثناء بيروت من بنود هذه التهدئة المؤقتة.​الموقف المصري: تفاؤل اقتصادي ودور ريادي​تلقّت القاهرة أنباء الهدنة بارتياح رسمي وشعبي كبير، حيث اعتبر الرئيس عبد الفتاح السيسي هذه الخطوة “فرصة حاسمة” لاستعادة استقرار المنطقة. وقد عانى الاقتصاد المصري خلال الـ 40 يوماً الماضية من ضغوطات تمثلت في:​ارتفاع تكاليف واردات الطاقة.​تأثر حركة الملاحة في قناة السويس.​زيادة معدلات التضخم نتيجة الاضطرابات الإقليمية.​ومع عودة الهدوء لمضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من تجارة النفط العالمية، تبرز آمال قوية لتعافي إيرادات قناة السويس وانخفاض أسعار الطاقة عالمياً، مما ينعكس إيجاباً على معيشة المواطن المصري.​مستقبل المنطقة: هل ننتظر سلاماً مستداماً؟​يبقى السؤال الجوهري: هل يشهد العالم ولادة نظام إقليمي جديد؟ إن نجاح مفاوضات إسلام آباد قد يحول هذه الهدنة الهشة إلى سلام دائم ينهي عقوداً من الصراع، بينما يظل شبح الفشل يهدد بعودة جولات العنف بشكل أشد ضراوة. إن الشرق الأوسط الآن أمام اختبار حاسم، والساعات القادمة كفيلة بكشف المصير.

Scroll to Top