اسم الكاتب: alisakrahmadali@gmail.com

​​بقلم: عبد الحميد صالح ​تشهد الساحة السياسية المصرية في الآونة الأخيرة تحركات حثيثة ومنظمة لإعادة تفعيل دور المجالس المحلية، والتي تعد الركيزة الأساسية في منظومة الإصلاح الإداري. تأتي هذه التحركات استجابةً للمطالب المتزايدة بضرورة وجود أدوات رقابية شعبية فاعلة تشرف على أداء الأجهزة التنفيذية في مختلف المحافظات، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الشفافية والنزاهة.​أهمية عودة المجالس المحلية في المرحلة الراهنة​يرى خبراء الإدارة المحلية أن انتخاب مجالس محلية جديدة ليس مجرد استحقاق دستوري فحسب، بل هو ضرورة ملحة لتخفيف العبء عن المركزية الإدارية. وتتلخص أهمية هذه الخطوة في عدة نقاط جوهرية:​تعزيز الرقابة الشعبية: تمكين المواطنين من مراقبة جودة الخدمات المقدمة بشكل مباشر.​متابعة الأداء التنفيذي: تقييم أداء رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومحاسبة المقصرين.​تحسين مستوى الخدمات: ضمان وصول الدعم والخدمات اللوجستية لمستحقيها في القرى والمدن.​دعم المشاركة السياسية: فتح المجال أمام الشباب والكوادر المحلية للمشاركة في صنع القرار الإداري.​تطوير منظومة الإدارة المحلية وكفاءة العمل الحكومي​تأتي هذه النقاشات والمبادرات في ظل توجه واضح من الدولة المصرية لإصلاح منظومة الإدارة المحلية بشكل شامل. يهدف هذا التوجه إلى تعزيز كفاءة العمل الحكومي على مستوى القاعدة العريضة (المحافظات، المدن، والقرى)، مما يساهم في سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وحل المشكلات المزمنة في قطاعات المرافق والصحة والتعليم.​نحو رؤية مستقبلية للشفافية​ويؤكد المتابعون للشأن العام أن تفعيل المجالس المحلية سيمثل “حجر الزاوية” في مسيرة التحول الرقمي والإصلاح الإداري. فمن خلال الرقابة المحلية، يمكن تحقيق مبدأ المساءلة وتوسيع دائرة المشاركة الشعبية، مما يؤدي في النهاية إلى تحقيق التنمية المستدامة التي تنشدها الدولة في رؤيتها المستقبلية.​إن إعادة الحياة للمجالس المحلية هي رسالة قوية تؤكد على المضي قدماً في طريق الإصلاح الهيكلي والسياسي، بما يخدم مصلحة المواطن المصري في المقام الأول.

استشراف لمستقبل التكنولوجيا الرقمية​بقلم: ناهد رضا عبد الغفار​تعد المؤتمرات التكنولوجية الكبرى منصة الانطلاق الحقيقية نحو الابتكار، ولكن يبقى السؤال الجوهري: ما هي القيمة الأكبر التي يقدمها أي مؤتمر ناجح؟ الإجابة تكمن بلا شك في “شبكة العلاقات والشراكات الاستراتيجية”.​وفي هذا السياق، يأتي المؤتمر الثالث للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني (AICS3) ليضع بين يدي المهتمين فرصة ذهبية لا تتكرر، حيث يجمع تحت سقف واحد نخبة من أبرز العقول والكيانات في العالم الرقمي.​من هم الحاضرون في مؤتمر AICS3؟​يستقطب المؤتمر في نسخته الثالثة تنوعاً فريداً من المشاركين، مما يجعله بيئة خصبة لتبادل الخبرات، ويضم:​رواد الأعمال: الطامحون لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مشاريعهم الناشئة.​مديرو تكنولوجيا المعلومات (IT Managers): الساعون لتطوير البنية التحتية الرقمية لمؤسساتهم.​متخصصو أمن المعلومات: الباحثون عن أحدث الحلول لمواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة.​كبرى الشركات التقنية: التي تعرض أحدث ابتكاراتها في مجالات الحوسبة والبرمجيات.​بناء شراكات استراتيجية عابرة للحدود​لا يقتصر المؤتمر على كونه منصة لعرض الأبحاث أو المنتجات فحسب، بل هو فرصة حقيقية لبناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد. إن التواصل المباشر مع خبراء الصناعة يفتح آفاقاً جديدة للتعاون التقني والتجاري، مما يساهم في تعزيز الأمن الرقمي ودفع عجلة التحول الذكي في المنطقة العربية.​لماذا يجب عليك المشاركة؟​المشاركة في #AICS3 تعني أنك في قلب الحدث، تطلع على أحدث التوجهات العالمية في الذكاء الاصطناعي، وتتعرف على استراتيجيات حماية البيانات الأكثر تعقيداً. إنها خطوتك نحو المستقبل لتكون جزءاً من مجتمع تقني رائد يهدف إلى حماية وتطوير الواقع الرقمي.​للمشاركة والتعرف على المزيد من التفاصيل:يمكنكم التواصل معنا عبر القنوات الرسمية للمؤتمر، ونسعد بانضمامكم إلينا في هذا الحدث الاستثنائي.

​ بقلم: شوقي عبد الحميد يوسف كريز​ تشهد منصات التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة موجة من اللغط والتحليلات غير الدقيقة، التي تحاول النيل من عمق العلاقات (المصرية – الخليجية) والعلاقات (المصرية – العربية)، خاصة في ظل التوترات المتصاعدة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل. ومن المؤسف أن نرى تعليقات تفتقر للوعي التاريخي والسياسي، تحاول تشويه الدور المصري الريادي.​”مسافة السكة”.. فعل لا مجرد شعار​حين أطلق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مصطلح “مسافة السكة”، لم يكن مجرد استهلاك محلي، بل كان تعهداً استراتيجياً أثبتته الأفعال. ففي ذروة الأزمات، كانت التحركات الدبلوماسية المصرية حاضرة، والزيارات الرئاسية لدول الخليج لم تنقطع، لتؤكد أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي.​إن “مسافة السكة” تعني الدعم والمساندة والوقوف صفاً واحداً ضد التهديدات، وليست بالضرورة زجاً بالجيوش في صراعات غير محسوبة، فالحكمة في إدارة القوة هي ما يميز الدولة المصرية العريقة.​حقائق التاريخ واقتصاد الدولة القوية​يروج البعض لمغالطات حول “الوديعة الكويتية” وغيرها من المساعدات، وهنا يجب توضيح الحقائق:​الاستثمار الذكي: مصر تسلمت الوديعة الكويتية (2 مليار دولار) منذ نحو 12 عاماً، واستثمرت الدولة في شراء الذهب حين كان سعره منخفضاً (قرابة 2000 جنيه للجرام)، واليوم تضاعفت قيمة هذه الأصول لتصل إلى أكثر من 4.5 مليار دولار، مما يعني أن مصر قادرة على سداد التزاماتها في مواعيدها بفضل إدارة اقتصادية حكيمة.​تاريخ من العطاء: لا ينسى التاريخ أن مصر شاركت بـ 30 ألف جندي لتحرير الكويت، وكانت دوماً السند الأول لأشقائها العرب في المحن.​الدور المصري في كبح جماح الحروب​مصر اليوم تحارب على جبهتين: الداخل والخارج. ومع ذلك، يظل صوتها مسموعاً ومؤثراً في الساحة الدولية. يتذكر الجميع كيف ساهمت الموقف المصري الصارم في لجم الصراعات بكلمة واضحة للقوى العظمى، لأن “الكبير” حين يتحدث، يُنصت العالم لمطالبه التي تستهدف الاستقرار لا الخراب.​القضية الفلسطينية.. الدعم الذي لا ينقطع​إن ما تقدمه مصر في أزمة غزة حالياً هو أكبر رد على المزايدين. دعم حدودي بلا قيود، وقوافل إغاثية غذائية وعلاجية مستمرة، واستقبال للجرحى، وجهد دبلوماسي مضنٍ لوقف العدوان. مصر لم ولن تتأخر يوماً عن أشقائها، وتاريخها في العروبة معمد بالتضحيات.​ختاماً..مصر دولة عريقة بشعبها الأبي، وجيشها القوي، ورئيسها الحكيم. توب مصر كبير ومكانتها أسمى من أن تنال منها مهاترات “المغردين” أو محاولات الوقيعة. ستبقى مصر والخليج يداً واحدة، ويحفظ الله وطننا العربي من كل سوء.

​بقلم: محمد إبراهيم عبد الله شلبي​تستيقظ المجتمعات العربية اليوم على أصداء فواجع لم تكن مألوفة من قبل؛ جرائم تتجاوز في طبيعتها حدود العقل والمنطق، لتطرح تساؤلاً جوهرياً يتردد في أذهان الجميع بمرارة: من المسؤول عن هذه الجرائم البشعة التي تفتك بنسيجنا الأخلاقي؟​التحول من “كم الجريمة” إلى “بشاعة النوع”​لقد تجاوزنا اليوم مرحلة القلق من “معدلات انتشار الجريمة” التقليدية، لندخل نفقاً مظلماً يتسم بـ بشاعة وفظاعة نوع الجريمة. فلم تعد الحوادث مجرد أرقام، بل أصبحت قصصاً تقشعر لها الأبدان، تتنوع ما بين القتل، والاغتصاب، وتفشي المخدرات، وصولاً إلى حالات الانتحار المأساوية. هذه الظواهر الغريبة على قيمنا تفرض علينا التوقف لتحليل الدوافع والأسباب بدلاً من مجرد الاكتفاء بالمشاهدة.​مثلث المسؤولية: الأسرة، المجتمع، والدولة​عند البحث عن الجاني الحقيقي وراء هذا الانحراف الأخلاقي، نجد أن أصابع الاتهام تشير إلى أطراف متعددة، فلا يمكن حصر المسؤولية في جهة واحدة:​الأسرة (الأب والأم): هي خط الدفاع الأول، وغياب الرقابة أو التفكك الأسري يعد التربة الخصبة لنمو السلوك الإجرامي.​المجتمع: الذي بات يعاني من حالة “تطبيع” مع العنف وتراجع في منظومة القيم التي كانت تحكم الشارع.​الدولة والحكومة: من خلال ضرورة تشديد الرقابة وتطبيق القوانين بصرامة رادعة.​نحو وقفة صارمة لإنقاذ المستقبل​إن استمرار الوضع على ما هو عليه يعني أن القادم سيكون بلا ملامح واضحة. نحن بحاجة ماسة إلى تكاتف وطني شامل يتجاوز الشعارات. تبدأ المواجهة من خلال:​تفعيل دور المؤسسات الدينية والتعليمية في غرس القيم الأخلاقية.​تشديد العقوبات القانونية لتكون رادعاً لمن تسول له نفسه العبث بالأرواح والحرمات.​تسليط الضوء الإعلامي على قصص النجاح والقدوة بدلاً من تصدير “نماذج البلطجة”.​خاتمة:إن الجريمة ليست قدراً محتوماً، بل هي نتاج خلل في التربية والرقابة. فإذا لم نتحد الآن — حكومةً وشعباً وأسراً — لمواجهة هذا الطوفان من الانحراف، فإننا نخاطر بجيل كامل وبمستقبل وطن يطمح للاستقرار والأمان

بقلم أحمد عماد أبو سويد​جهود برلمانية تكلل بالنجاح لتوفير الخبز المدعم بقرى البحيرة​في إطار السعي المستمر لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، نجح النائب أحمد سعيد أبو عمر، عضو مجلس النواب عن دائرة (إيتاي البارود وشبراخيت)، في انتزاع موافقة رسمية لإعادة تشغيل 4 مخابز كانت متوقفة عن العمل، وذلك عقب لقاء مثمر جمعه مع السيد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.​تحرك سريع لإنهاء أزمة نقص الخبز​جاء هذا التحرك البرلماني استجابةً فورية لشكاوى أهالي القرى المتضررة من توقف الحصص التموينية الناتجة عن إغلاق هذه المخابز. وخلال الاجتماع، استعرض النائب أبعاد الأزمة في الدائرة، مؤكداً على ضرورة توفير رغيف الخبز المدعم بجودة عالية وضمان وصوله إلى مستحقيه دون عناء.​خريطة المخابز العائدة للعمل​أسفرت النقاشات عن صدور موافقات فورية بإعادة تشغيل المخابز الأربعة في المناطق التالية:​قرية معنية: إعادة تشغيل المخبز لخدمة أهالي القرية والمناطق المجاورة.​منشية الرزافة (مركز شبراخيت): عودة العمل بالمخبز لإنهاء تكدس المواطنين.​مدينة إيتاي البارود: تشغيل المخبز الحيوي داخل المدينة.​قرية كفر الشيخ مخلوف: تلبية احتياجات المواطنين من الخبز البلدي المدعم.​رسالة حاسمة لأصحاب المخابز: القانون فوق الجميع​وفي تصريح له، شدد النائب أحمد سعيد أبو عمر على أن هذه الخطوة تهدف في المقام الأول لضمان “الأمن الغذائي” للمواطن البسيط. كما وجه رسالة تحذيرية واضحة لأصحاب المخابز العائدة للعمل، معتبراً هذه الموافقة “فرصة لتصحيح الأوضاع”.​وأكد النائب أنه لن يتم التهاون مع أي تقصير مستقبلاً، حيث سيتم تطبيق القانون بحزم ضد المخالفين، مع تشديد العقوبات والغرامات لضمان التزام المخابز بالوزن والجودة والمواصفات المقررة من وزارة التموين.

بقلم: العقيد/ أيمن محمد الخطيبتحرير: أسرة تحرير جريدة بلدنا والأمة العربية​دخلت منطقة الشرق الأوسط منعطفاً تاريخياً حاسماً مع سريان الهدنة المؤقتة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي بدأت فجر الأربعاء 8 أبريل 2026. تأتي هذه التهدئة بوساطة باكستانية رفيعة المستوى لتمتد لمدة أسبوعين، وسط ترقب عالمي لما ستسفر عنه الأيام القادمة من تحولات جيوسياسية.​تفاصيل الاتفاق: “انتصار كامل” أم تهدئة حذرة؟​وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الاتفاق بأنه “انتصار كامل بنسبة 100%”، حيث نصت التفاهمات الأولية على:​إعادة فتح مضيق هرمز: ضمان الملاحة بشكل فوري وآمن في الممر المائي الأهم عالمياً.​وقف العمليات العسكرية: التزام الجانبين الأمريكي والإسرائيلي بوقف الضربات على الأراضي الإيرانية.​مفاوضات إسلام آباد: البدء في حوار دبلوماسي مباشر في العاصمة الباكستانية لمناقشة المطالب العالقة.​خريطة الطريق الإيرانية: 10 نقاط على طاولة التفاوض ​تستند الهدنة إلى “اتفاق غير مكتوب” يمهد الطريق لمفاوضات موسعة، حيث قدمت طهران خطة مكونة من عشر نقاط جوهرية، أبرزها:​الحصول على ضمانات أمريكية رسمية بعدم الاعتداء.​الرفع الشامل والكامل للعقوبات الاقتصادية.​الاعتراف الدولي بحق إيران في تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية.​ورغم هذه الخطوات، يرى مراقبون أن الهدنة قد تكون مجرد “وقفة تعبوية” لإعادة ترتيب الأوراق، خاصة في ظل استمرار العمليات العسكرية على الجبهة اللبنانية واستثناء بيروت من بنود هذه التهدئة المؤقتة.​الموقف المصري: تفاؤل اقتصادي ودور ريادي​تلقّت القاهرة أنباء الهدنة بارتياح رسمي وشعبي كبير، حيث اعتبر الرئيس عبد الفتاح السيسي هذه الخطوة “فرصة حاسمة” لاستعادة استقرار المنطقة. وقد عانى الاقتصاد المصري خلال الـ 40 يوماً الماضية من ضغوطات تمثلت في:​ارتفاع تكاليف واردات الطاقة.​تأثر حركة الملاحة في قناة السويس.​زيادة معدلات التضخم نتيجة الاضطرابات الإقليمية.​ومع عودة الهدوء لمضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من تجارة النفط العالمية، تبرز آمال قوية لتعافي إيرادات قناة السويس وانخفاض أسعار الطاقة عالمياً، مما ينعكس إيجاباً على معيشة المواطن المصري.​مستقبل المنطقة: هل ننتظر سلاماً مستداماً؟​يبقى السؤال الجوهري: هل يشهد العالم ولادة نظام إقليمي جديد؟ إن نجاح مفاوضات إسلام آباد قد يحول هذه الهدنة الهشة إلى سلام دائم ينهي عقوداً من الصراع، بينما يظل شبح الفشل يهدد بعودة جولات العنف بشكل أشد ضراوة. إن الشرق الأوسط الآن أمام اختبار حاسم، والساعات القادمة كفيلة بكشف المصير.

بقلم: أمنية إبراهيم خلف ​في خطوة تصعيدية لافتة تعكس نبض الشارع الإسماعيلي، أعلن النائب محمد الصافي، عضو مجلس النواب، عن بدء إجراءات قانونية موسعة لمواجهة حملات الإزالة التي طالت الأكشاك والمحال التجارية في مختلف أحياء محافظة الإسماعيلية. يأتي هذا التحرك انتصاراً لسيادة القانون وحمايةً لحقوق المواطنين المتضررين من الإجراءات الإدارية الأخيرة.​دفاعاً عن حقوق المواطن: تحرك قانوني شامل​أكد النائب محمد الصافي أنه قرر نقل ملف الأزمة إلى طاولة وزيرة التنمية المحلية، بالإضافة إلى مخاطبة النيابة الإدارية والجهات الرقابية، وذلك بعد رصد العديد من التجاوزات في تنفيذ قرارات الإزالة التي شهدتها المحافظة مؤخراً.​وفي رسالة مباشرة وجهها لأهالي الإسماعيلية عبر منصات التواصل الاجتماعي، شدد “الصافي” على ضرورة التزام الجهات الإدارية بالقانون، داعياً المتضررين إلى سرعة تقديم شكواهم لاتخاذ اللازم قانوناً.​خريطة التحرك القانوني لأصحاب المتضررين​حدد النائب محمد الصافي مسارين قانونيين للتعامل مع الشكاوى، استناداً إلى نصوص القوانين المنظمة:​أصحاب الأكشاك (مرخصة أو غير مرخصة):كل من تم إزالة الكشك الخاص به دون إخطاره رسمياً بصورة من قرار الإزالة الإداري عبر قسم الشرطة أو شرطة المرافق، عليه التقدم بشكوى كتابية فورية؛ نظراً لمخالفة ذلك لنص المادة 13 من القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطريق العام.​أصحاب المحلات التجارية:كل صاحب محل تم تشميعه بالشمع الأحمر دون إخطاره بقرار الغلق الإداري، يحق له التقدم بشكوى لمخالفة ذلك لنص المادة 17 من القانون رقم 154 لسنة 2019 بشأن تراخيص المحال العامة.​إجراءات برلمانية ورقابية منتظرة​وأوضح النائب أنه بصدد تجميع كافة الشكاوى المقدمة من المواطنين للبدء في مسارين متوازيين:​الأول: تقديم طلب إحاطة رسمي إلى معالي وزيرة التنمية المحلية داخل أروقة البرلمان.​الثاني: تقديم بلاغات وشكاوى رسمية للنيابة الإدارية والجهات الرقابية للتحقيق في شرعية هذه الإجراءات.​كلمة شكر وتقدير​وفي هذا السياق، نتوجه بخالص الشكر والتقدير لسيادة النائب محمد الصافي على مجهوداته الحثيثة ووقفته الشجاعة إلى جانب شعب الإسماعيلية، وحرصه الدائم على إرساء قواعد العدالة وحماية أرزاق المواطنين بأسلوب قانوني وحضاري.​جريدة بلدنا والأمة العربيةمباشر من قلب الإسماعيلية#جريدة_بلدنا_والأمة_العربية

بقلم: تامر السنوسي​في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز أمن الطاقة وتحقيق الاستقرار في السوق المحلي، وفي ظل الظروف الراهنة التي تتطلب تضافر الجهود، تواصل وزارة البترول والثروة المعدنية تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تأمين مخزونات الغاز الطبيعي والمسال، وسرعة ربط الحقول المكتشفة حديثاً بخطوط الإنتاج، بما يضمن استدامة الإمدادات واستقرار سوق البوتاجاز في كافة محافظات الجمهورية.​جولة ميدانية لمتابعة سير العمل والإنتاج​وفي هذا السياق، قام السيد المحاسب محمد فرحات، رئيس مجلس إدارة شركة الغازات البترولية (بتروجاس)، بزيارة تفقدية موسعة لقطاعي القطامية والجيزة؛ واللذين يعدان من أكبر المواقع الإنتاجية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط لتعبئة وإنتاج البوتاجاز.​رافق سيادته خلال الجولة المهندس جمعة عليوة، مدير عام العمليات المركزية بالشركة، حيث تفقدوا خطوط الإنتاج المتطورة ومنطقة “الكرويات” المخصصة لتخزين الغاز المسال. وقد اطمأن رئيس مجلس الإدارة على انتظام العمل وسلامة العمليات الإنشائية والإنتاجية، مشدداً على الالتزام بأعلى معايير الجودة والأمان.​شرح تفصيلي وتأكيد على وفرة المخزون​خلال الزيارة، استمع المحاسب محمد فرحات إلى شرح تفصيلي حول آليات العمل والقدرات الإنتاجية للموقع من المهندس يوسف فرج، مدير عام المنطقة، والمهندس عمر بخيت، مدير المصنع. كما عقد لقاءً مع العاملين بالقطاع، مثمناً جهودهم في توفير أسطوانات البوتاجاز للمواطنين على مدار الساعة.​وشملت الجولة الإشراف المباشر على حركة صهاريج نقل البوتاجاز، وعمليات إمداد المصانع الخاصة التي تساهم في عمليات التعبئة، لضمان وصول الغاز إلى كافة نقاط التوزيع بكفاءة عالية.​رسالة طمأنة للشعب المصري​وفي تصريحات صحفية على هامش الجولة، صرح السيد المحاسب محمد فرحات بأن معدلات الإنتاج الحالية مستقرة وتشهد تزايداً مستمراً. ووجّه رسالة طمأنة للشعب المصري أكد فيها:​توفير أسطوانات الغاز المنزلي والتجاري بكميات كبيرة تلبي كافة احتياجات السوق.​نفي الشائعات حول وجود أي أزمة نقص في أسطوانات الغاز، سواء في صعيد مصر أو أي منطقة أخرى.​استقرار مخزون الغاز المسال الاستراتيجي بفضل التخطيط السليم والقيادة الحكيمة للحكومة المصرية.​تأتي هذه التحركات لتؤكد التزام قطاع البترول المصري بتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين، والحفاظ على استقرار السوق في مواجهة التحديات العالمية والمحلية.

بقلم: هبة عادل سلامة. ​في تحرك ميداني حاسم يهدف إلى الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة، شنت أجهزة مدينة بدر حملة أمنية وتنموية موسعة لإزالة كافة مظاهر العشوائية والإشغالات بالحى الثالث. تأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وبمتابعة دقيقة من المهندس عمار مندور، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية والإنشاءات، لضمان استدامة النظام ومنع التعديات.​تحرك مكوكى لاستعادة النظام​جاءت الحملة بناءً على تكليفات مباشرة من المهندس السيد أمين، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، الذي أكد في تصريحاته أن “الحفاظ على هوية المدينة ومنع الفوضى خط أحمر لا يمكن التهاون فيه”. وقد استهدفت الحملة تطهير الشوارع الرئيسية والميادين من الإشغالات التي تعيق حركة المارة وتتسبب في تشويه المنظر العام.​قاد التحركات الميدانية المهندس حسن الخياط، نائب رئيس الجهاز للطرق والتنمية، يرافقه فريق عمل متخصص ضم كلاً من المهندس السيد سعيد، المشرف على إدارة التنمية، والأستاذ خالد عبد الغني، مدير إدارة الأحياء؛ حيث جرى التعامل الفوري والحازم مع كافة التعديات المرصودة.​تنسيق أمني رفيع المستوى​لم يقتصر التحرك على الجانب التنفيذي فحسب، بل شهدت الحملة تنسيقاً أمنياً عالي المستوى لضمان فرض هيبة الدولة. حيث تولى الأستاذ ياسر عبد الله، مدير إدارة الأمن، والأستاذ محمد الزهري، نائب مدير الإدارة، مهام التأمين بالتنسيق مع شرطة التعمير بقيادة العميد مايكل منير، مأمور القسم، والعقيد رامي شاهين، نائب المأمور، وبمشاركة فعالة من شرطة المرافق بقيادة الرائد خالد محمود.​أبرز نتائج الحملة في الحي الثالث:​رفع كافة الإشغالات: إزالة التعديات التي كانت تشغل الأرصفة والطرق العامة.​تحقيق السيولة المرورية: إعادة فتح الشوارع المغلقة بسبب الباعة الجائلين أو التعديات التجارية.​توجيه رسالة حسم: التأكيد على استمرار المتابعة الدورية لمنع عودة العشوائيات مرة أخرى.​رؤية مستقبلية لمدينة بدر​تؤكد هذه التحركات السريعة والمنظمة أن جهاز مدينة بدر يضع “الانضباط” على رأس أولوياته في المرحلة الحالية. إن الرسالة التي وجهتها الحملة كانت واضحة تماماً: “مدينة بدر ماضية نحو التطوير الشامل، ولا مكان فيها للمخالفات أو الفوضى”.​ومن المقرر أن تتبع هذه الحملة سلسلة من الجولات المفاجئة في مختلف الأحياء، لضمان التزام الجميع بالقانون وتحويل مدينة بدر إلى نموذج يُحتذى به في التنظيم والجمال العمراني.

، وهو تطبيق رقمي يهدف إلى تعزيز تجربة المستخدم من خلال استكشاف أماكن تصوير الأعمال التي يفضلها، كما يدعم سياحة السينما عبر إبراز مواقع تصوير الأعمال المحلية والعالمية، وتوفير وسيلة عملية تتيح الوصول السريع إلى هذه المواقع.وجاءت فكرة المشروع نتيجة ازدياد اهتمام الناس باكتشاف أماكن جديدة ومختلفة، خاصة تلك التي تم تصوير المشاهد الشهيرة بها في الأفلام، بالإضافة إلى رغبة الجمهور في التعرّف بشكل أعمق على صناعة السينما وكل ما يدور خلف الكاميرا.ويعتمد تطبيق «كواليس» على منظومة رقمية شاملة، حيث يقدم تجربة متكاملة تجمع بين الترفيه والتعليم، من خلال: إتاحة زيارة أماكن تصوير الأفلام، مع إمكانية استكشافها افتراضيًا باستخدام تقنيات الواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR).و ورش تعلم صناعة السينما حيث يقدم التطبيق ورشًا تعليمية متخصصة تساعد المستخدمين على تعلم مختلف مجالات صناعة السينما، مثل الإخراج، التمثيل، التأليف، والمونتاج.و التعرف على المهرجانات، وطرق الحجز، ومواعيد الفعاليات، وأهم الأفلام المشاركة.وأكد فريق العمل أن رؤية «كواليس» تركز على زيادة الوعي بصناعة السينما في مصر والعالم العربي، من خلال تقديم تطبيق يجمع بين التجربة السياحية والتعليمية في منصة واحدة.ويأتي المشروع ضمن مشروعات التخرج للعام الدراسي الحالي، تحت رعاية:سهير صالح – عميدة المعهد الدولي العالي للإعلاموبإشراف:رشا حجازي – رئيس قسم العلاقات العامة والإعلانريم حافظ – عضو الهيئة المعاونة