بشرى للمواطنين: تفعيل قانون البلطجة الجديد.. قضايا أمن دولة ولا تهاون مع المخربين
بقلم / الدكتورة هدى العقاد . في خطوة هامة لتعزيز الأمن والاستقرار في الشارع المصري، بدأ رسميًا تفعيل نصوص القانون الجديد المتعلق بمكافحة أعمال البلطجة وترويع المواطنين. هذا التحول التشريعي يمثل ضربة قاضية لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الآمنين، حيث باتت هذه الجرائم تندرج تحت طائلة قضايا أمن الدولة العليا.توثيق الجريمة: سلاحك الأول لحماية حقكوفقًا للمستجدات القانونية، أصبح التوثيق المرئي هو المحرك الأساسي لردع الخارجين عن القانون. لذا، يُنصح المواطنون بضرورة استخدام كاميرات المراقبة أو الهواتف المحمولة لتصوير أي واقعة بلطجة بدقة؛ فالقانون الجديد يعتمد على هذه الأدلة لتقديم الجناة إلى محاكمة عاجلة أمام محاكم أمن الدولة العليا (طوارئ).واقعة حية: القانون في مواجهة التجاوزاترصدت الكاميرات مؤخرًا مجموعة من الخارجين عن القانون وهم يمارسون أعمال البلطجة في الطريق العام ويروعون المارة. وبناءً على القانون الجديد، تم إلقاء القبض عليهم وإحالتهم فورًا إلى نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، لتكون هذه الواقعة هي الحالة الأولى التي يُطبق عليها التشريع الجديد باعتبار أعمال البلطجة تندرج ضمن قضايا الإرهاب.لماذا يعد القانون الجديد رادعًا؟يتميز هذا القانون بصرامة استثنائية في إجراءاته، ومن أبرز مميزاته:إلغاء الحبس الاحتياطي المعتاد: يتم التعامل مع القضايا بجدية تامة وسرعة في الفصل.منع الإفراج بكفالة: لا توجد إمكانية للخروج بكفالة مالية في قضايا الترويع والبلطجة.العقوبة الكاملة: يقضي المحكوم عليه مدة العقوبة كاملة دون وجود ثغرات قانونية للالتفاف على الحكم.رأي الخبير: تؤكد الدكتورة هدى العقاد، المستشارة والباحثة القانونية في العلوم الجنائية والطب الشرعي والمحامية بالنقض، أن هذا القانون يمثل نقلة نوعية في التشريع المصري، حيث يهدف إلى استئصال شأفة البلطجة من جذورها عبر تحويلها إلى قضايا “أمن دولة”، مما يضمن سرعة الردع وتحقيق العدالة الناجزة.#جريدة_أخبار_بلدنا #قانون_البلطجة #مصر_أمان #أمن_الدولة #سيادة_القانون #حقك_مستجاب









