اقتصاد

بقلم: تامر السنوسي​في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز أمن الطاقة وتحقيق الاستقرار في السوق المحلي، وفي ظل الظروف الراهنة التي تتطلب تضافر الجهود، تواصل وزارة البترول والثروة المعدنية تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تأمين مخزونات الغاز الطبيعي والمسال، وسرعة ربط الحقول المكتشفة حديثاً بخطوط الإنتاج، بما يضمن استدامة الإمدادات واستقرار سوق البوتاجاز في كافة محافظات الجمهورية.​جولة ميدانية لمتابعة سير العمل والإنتاج​وفي هذا السياق، قام السيد المحاسب محمد فرحات، رئيس مجلس إدارة شركة الغازات البترولية (بتروجاس)، بزيارة تفقدية موسعة لقطاعي القطامية والجيزة؛ واللذين يعدان من أكبر المواقع الإنتاجية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط لتعبئة وإنتاج البوتاجاز.​رافق سيادته خلال الجولة المهندس جمعة عليوة، مدير عام العمليات المركزية بالشركة، حيث تفقدوا خطوط الإنتاج المتطورة ومنطقة “الكرويات” المخصصة لتخزين الغاز المسال. وقد اطمأن رئيس مجلس الإدارة على انتظام العمل وسلامة العمليات الإنشائية والإنتاجية، مشدداً على الالتزام بأعلى معايير الجودة والأمان.​شرح تفصيلي وتأكيد على وفرة المخزون​خلال الزيارة، استمع المحاسب محمد فرحات إلى شرح تفصيلي حول آليات العمل والقدرات الإنتاجية للموقع من المهندس يوسف فرج، مدير عام المنطقة، والمهندس عمر بخيت، مدير المصنع. كما عقد لقاءً مع العاملين بالقطاع، مثمناً جهودهم في توفير أسطوانات البوتاجاز للمواطنين على مدار الساعة.​وشملت الجولة الإشراف المباشر على حركة صهاريج نقل البوتاجاز، وعمليات إمداد المصانع الخاصة التي تساهم في عمليات التعبئة، لضمان وصول الغاز إلى كافة نقاط التوزيع بكفاءة عالية.​رسالة طمأنة للشعب المصري​وفي تصريحات صحفية على هامش الجولة، صرح السيد المحاسب محمد فرحات بأن معدلات الإنتاج الحالية مستقرة وتشهد تزايداً مستمراً. ووجّه رسالة طمأنة للشعب المصري أكد فيها:​توفير أسطوانات الغاز المنزلي والتجاري بكميات كبيرة تلبي كافة احتياجات السوق.​نفي الشائعات حول وجود أي أزمة نقص في أسطوانات الغاز، سواء في صعيد مصر أو أي منطقة أخرى.​استقرار مخزون الغاز المسال الاستراتيجي بفضل التخطيط السليم والقيادة الحكيمة للحكومة المصرية.​تأتي هذه التحركات لتؤكد التزام قطاع البترول المصري بتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين، والحفاظ على استقرار السوق في مواجهة التحديات العالمية والمحلية.

​بقلم: أحمد الصياد​ تشهد الدولة المصرية مرحلة جديدة من التطوير الهيكلي والفني في قطاع الطاقة، حيث استطاع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، منذ تولي المسؤولية، وضع بصمة واضحة تهدف إلى تسريع وتيرة الاستكشاف والإنتاج، وتعظيم القيمة المضافة لموارد مصر الطبيعية. وتأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة.​استراتيجية تسريع الإنتاج وحفر الآبار الجديدة​اعتمدت وزارة البترول خطة طموحة لزيادة معدلات الإنتاج المحلي، حيث تم التركيز على تكثيف عمليات البحث والاستكشاف. ومن أبرز النتائج التي تحققت في هذا الملف:​اكتشافات واعدة: تحقيق 75 كشفاً جديداً (بين زيت وغاز)، من أبرزها “بئر نفرتاري”، مما يعزز من احتياطيات مصر الاستراتيجية.​خريطة الإنتاج: تم بنجاح وضع 383 بئراً جديدة على خريطة الإنتاج الفعلي، مع التركيز على منطقة الصحراء الغربية التي تشهد نشاطاً مكثفاً.​تقنيات حديثة: تطبيق تكنولوجيا “الحفر الأفقي” واستخدام أحدث الوسائل الرقمية في حقول الغاز بالبحر المتوسط لضمان أقصى استفادة من الآبار القائمة.​تعظيم القيمة المضافة وصناعة البتروكيماويات​لم يقتصر الجهد على الاستخراج فقط، بل امتد لتقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة عبر قطاع البتروكيماويات:​حجم الإنتاج: وصل إنتاج البتروكيماويات إلى نحو 4 ملايين طن سنوياً.​تحديث المجمعات: العمل على تحديث الخطط القومية للمجمعات الصناعية لتعظيم القيمة المضافة للمواد الخام بدلاً من تصديرها بشكلها الأولي.​تطوير قطاع التعدين وتحويله لقوة اقتصادية​شهد قطاع الثروة المعدنية تحولاً جذرياً في الرؤية، تمثل في:​تحديث التشريعات: تعديل القوانين المنظمة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.​الهيكل التنظيمي: العمل على تحويل “هيئة الثروة المعدنية” إلى هيئة اقتصادية مستقلة، بما يضمن سرعة اتخاذ القرار وتنمية مشروعات كبرى مثل إنتاج حمض الفسفوريك.​التحول الرقمي وترشيد الطاقة: نحو مستقبل أخضر​في إطار التزام مصر بالتحول الطاقي، حققت الوزارة خطوات ملموسة:​التميز الطاقي: إنشاء مركز للتميز للتحول الطاقي لتقليل الانبعاثات الكربونية.​توفير الطاقة: تنفيذ مشروعات وفرت حوالي 258 ميجاوات/ساعة من خلال استخدام الطاقة الشمسية وترشيد الاستهلاك في المواقع الإنتاجية.​الخدمات الجماهيرية: الغاز الطبيعي وتحويل السيارات​تضع الوزارة المواطن المصري في قلب خطتها التطويرية من خلال:​توصيل الغاز: نجاح توصيل الغاز الطبيعي لـ 813 ألف وحدة سكنية في مختلف المحافظات.​النقل النظيف: تحويل حوالي 80 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي كوقود صديق للبيئة وموفر اقتصادياً.​تعزيز الشراكات الدولية والريادة الإقليمية​واصل الوزير كريم بدوي تعزيز مكانة مصر الدولية من خلال مباحثات مكثفة مع كبرى الشركات العالمية مثل “شيفرون” و “إكسون موبيل”. كما شاركت مصر بفعالية في القمم الإقليمية للطاقة، مما يفتح آفاقاً جديدة للاستكشافات المشتركة وتبادل الخبرات التكنولوجية.​إن ما تحقق من إنجازات يعكس رؤية ثاقبة تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم الاقتصاد الوطني، مما يجعل قطاع البترول المصري في طليعة القطاعات الجاذبة للاستثمار العالمي.

بقلم ا/هبه عادل سلامه ألتقي اللواء مهندس / عمرو عبد المنعم مصطفى، رئيس هيئة تنمية الصعيد، بالسيد الدكتور / خالد عبد الحليم، محافظ قنا، لبحث سبل التعاون بين الجانبين، وتوقيع عدد من بروتوكولات التعاون المشتركة بين هيئة تنمية الصعيد ومحافظة قنا، وذلك لتعزيز الشراكة التنموية ودعم المشروعات الإستثمارية بالمحافظة.حيث تم توقيع بروتوكول تعاون عام بين محافظة قنا وهيئة تنمية الصعيد، بهدف تحقيق تعاون مشترك ومثمر في شتى المجالات التنموية، والعمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين في المشروعات التنموية التي تنفذها الهيئة بالمحافظة، بما يسهم في توفير فرص عمل وتعزيز النمو الإقتصادي المستدام بالمحافظة، وكذلك توقيع ملحق بروتوكول التعاون الخاص بمشروع مجمع شتلات قصب السكر بقرية المراشدة بمركز الوقف، وذلك في إطار دعم القطاع الزراعي وتعزيز سلاسل القيمة المضافة لمحصول قصب السكر، بما يسهم في رفع الإنتاجية الزراعية وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.كما عقدا محافظ قنا ورئيس هيئة تنمية الصعيد لقاءً موسعًا مع ممثلي مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالأعمال الحرفية للفخار، وكبار العاملين في مجال صناعة الفخار، ووحدة التكتلات الإقتصادية بالمحافظة، ووحدة المناطق والمجمعات الحرفية، حيث تم بحث سبل دعم وتطوير صناعة الفخار والحرف التراثية، وتعزيز قدرات المنتجين والحرفيين، وربطهم بفرص التسويق والاستثمار، بما يسهم في توفير فرص اقتصادية مستدامة والحفاظ على التراث الثقافي والحرفي للمحافظة.كما تفقدا الموقعين المقترحين لإنشاء مدينة الفخار بنقادة، الموقع الأول يقع على مساحة ١٨٠ الف متر في حدود ٤٢ فدان، والموقع الثاني يقع على مساحة ١٠٠ الف متر في حدود ٢٤ فدان، وتم تفقد أماكن ورش عمل الفخارين بحاجر طوخ، نجع الشيخ علي، بمدينة نقادة لدعم الحرفيين المهرة، وجاري دراسة مقترح الإنشاء بالتنسيق بين الهيئة والمحافظة وكافة الجهات المعنية. حيث أكد رئيس هيئة تنمية الصعيد حرص الهيئة على أهمية تعزيز التعاون المؤسسي مع محافظة قنا لدعم المشروعات التنموية والاستثمارية وتعظيم الإستفادة من الموارد المحلية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة بإقليم وسط الصعيد.من جانبه أشار الدكتور / خالد عبد الحليم، محافظ قنا، أن توقيع بروتوكولات التعاون مع هيئة تنمية الصعيد يمثل خطوة مهمة لتعزيز جهود التنمية الاقتصادية بالمحافظة ودعم المشروعات الإستثمارية والزراعية والحرفية، مشيرًا إلى أن المحافظة تسعى بالتعاون مع الهيئة إلى تهيئة بيئة عمل جاذبة للإستثمار، وتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.وجاء ذلك بحضور، من المحافظة، الدكتور حازم عمر – نائب المحافظ، الأستاذ علي غريب – مدير المناطق والمجمعات الزخرفية، الأستاذ عبدالرحيم محمد – مدير إدارة الإستثمار ، المهندس ياسر حمادي – رئيس مركز ومدينة نقادة، المهندس ماهر عدلي – مدير إدارة الكهرباء بنقادة، ومن الهيئة، العميد وائل عبد العزيز – رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة، الدكتور مازن شقوير – مستشار رئيس الهيئة للتواصل الحكومي والمؤسسي، الأستاذة الشهباء على – مدير عام الشئون القانونية، الكيميائي محمد عزت – مدير فرع الهيئة بمحافظة قنا.

في ظل التوسع العمراني وحرص المواطنين على تأمين ممتلكاتهم، يتردد سؤال دائم لدى المشترين: “هل يجب عليّ رفع دعوى صحة توقيع على عقد البيع أم لا؟”. ولأن الحفاظ على الحقوق يبدأ من الوعي القانوني، نوضح لكم في هذا المقال “المختصر المفيد” حول أهمية هذه الدعوى. توفر هذه الدعوى حماية للمشتري.​إذا قمت بشراء (شقة، أرض، أو محل تجاري)، فمن الضروري اللجوء لمحامٍ مختص لرفع دعوى صحة توقيع، وذلك للأسباب الجوهرية التالية: ​1. إضفاء “الرسمية” على العقد​تعتبر دعوى صحة التوقيع وسيلة قانونية لنقل عقد البيع من مجرد ورقة عرفية بين طرفين إلى ورقة تحمل الصفة الرسمية، حيث يتم ختم العقد بختم “نسر” المحكمة بعد صدور الحكم، مما يعطيه ثقلاً قانونياً أمام الجهات المختلفة. ​2. الحماية من الطعن بالتزوير​تضمن هذه الدعوى إقرار صحة توقيع البائع على العقد، وبمجرد صدور الحكم، يمتنع على البائع أو ورثته من بعده الطعن بالتزوير على هذا التوقيع مستقبلاً، مما يغلق الباب أمام أي نزاع حول توقيع البائع. ​3. شرط أساسي لإدخال المرافق​لا غنى عن حكم صحة التوقيع عند التعامل مع الجهات الحكومية وشركات الخدمات؛ فهي مستند أساسي للتقديم على المرافق الحيوية مثل (الكهرباء، المياه، والغاز)، وبدونها قد تواجه صعوبة في نقل ملكية العدادات باسمك. ​4. الحل الأسرع والأكثر شيوعاً​تشير التقديرات إلى أن 95% من العقارات في مصر تعتمد على دعوى صحة التوقيع؛ نظراً لسرعة صدور الحكم فيها، وانخفاض تكلفتها المادية مقارنة بإجراءات التسجيل الأخرى التي قد تكون باهظة الثمن وتستغرق وقتاً طويلاً.​نصيحة قانونية:ننصح دائماً بعمل صحة توقيع على أي عقد بيع، إتفاق، أو عقد إيجار طويل المدة (مثل نظام الـ 59 سنة)، أو أي ورقة عرفية تحمل توقيعات، وذلك لإثبات تاريخ العقد وحمايته.​ ملحوظة هامة: يجب الانتباه إلى أن حكم صحة التوقيع يتأكد قانونًا من “التوقيع فقط”. يتأكد إذا كان صادراً من صاحبه أم لا. لا يلتفت الحكم إلى مضمون العقد أو صلب تفاصيله.​وفي الختام، القاعدة الذهبية دائماً تقول: “ما خاب من استشار”.​للتواصل والاستشارات القانونية:المستشار/ حسن الغنام مستشارك القانوني والعقاري بدمياط الجديدةأرقام التواصل:01014411234 | 01050500545 | 01092001009

كتبت/ إيمان علي حسين​ في خطوة استراتيجية نحو تعزيز حقوق الطفل. نحن نسعى إلى بناء جيل واعي ومبدع. شهدت الساحة الدولية توقيع بروتوكول تعاون هام يجمع بين الجهود الإنسانية والثقافية. وقع الدكتور أحمد حاتم، رئيس المنظمة العالمية لحماية الطفل (GOCP) ومقرها الرئيسي الولايات المتحدة الأمريكية، اتفاقية تعاون. كان ذلك مع الاتحاد الدولي للمثقفين والإعلاميين والصحفيين، والذي يمثله رئيسه الدكتور السفير الأممي أحمد حسن علي القشائي. رؤية مشتركة لبناء الطفل. يهدف هذا البروتوكول في مقامه الأول إلى تعزيز حماية الطفولة. كما يهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي تجاه قضايا الصغار. يتم ذلك عبر تفعيل أدوات الثقافة والفنون. وأيضًا من خلال اكتشاف المواهب الناشئة. كما يسعى الطرفان من خلال هذا التعاون إلى بث روح التنمية. بالإضافة إلى غرس مهارات التواصل الفعال لدى الأطفال. هم يؤمنون بأن حماية الطفل تبدأ من تمكينه وبناء شخصيته.​أهداف البروتوكول: حماية.. تعليم.. وإبداع​تتمحور بنود الاتفاقية حول عدة ركائز أساسية. تضمن بيئة مثالية للنمو. وأبرزها:​ضمان السلامة: حماية الطفل وتعزيز أمنه في مختلف البيئات المحيطة به.​التوعية والتعليم: توفير فرص تربوية وتعليمية مبتكرة تساعد على التطور الذاتي.​اكتشاف المواهب: البحث عن المبدعين الصغار وتشجيعهم على الابتكار والتميز.​غرس القيم: بث الروح التنموية والقيم الإيجابية التي تساهم في بناء الهوية.​العمل الجماعي: تنمية مهارات التفاعل والتعاون والمشاركة لدى الأطفال.​آليات التنفيذ والعمل الميداني​ واتفق الطرفان على تحويل هذه الأهداف إلى واقع ملموس عبر آلية عمل منظمة. هذه تشمل تنظيم فعاليات ثقافية وفنية دورية لاكتشاف المواهب المدفونة لدى الأطفال. تطوير برامج تعليمية وتربوية متخصصة لرفع كفاءة ومهارات الطفل العربي والدولي.​تعزيز الشراكة الدائمة بين المنظمة والاتحاد لضمان الرقابة على حقوق الطفل وحمايتها.​يختتم البروتوكول رؤيته بالتأكيد على أن تضافر جهود المنظمة العالمية والاتحاد الدولي يمثل حجر زاوية. يوفر هذا التعاون بيئة آمنة ومشجعة. يساهم في تحفيز نمو وتطور الأجيال القادمة. يضمن لهم مستقبلاً قائماً على الوعي والثقافة.

بقلم أ/ بسمه سعيد سعد حين يتحدث التاريخ عن بناء الدول، فإنه لا يلتفت إلى الوعود، بل إلى “الأثر” المتركز على الأرض. شهدت الدولة المصرية خلال السنوات العشر الأخيرة تحولًا كبيرًا في البنية التحتية. كان ذلك تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. كان هذا أكثر من مجرد “رصف طرق”. كان أيضًا أكثر من مجرد “بناء جسور”. لقد كان عملية إعادة هيكلة شاملة لمفهوم الدولة المصرية الحديثة. تم نقلها من حالة “الاستدراك” إلى حالة “الاستباق”. ​1. فلسفة الخروج من الوادي الضيق​لسنوات طويلة، ظل المصريون يعيشون على 7% فقط من مساحة الأرض، مما خلق اختناقاً عمرانياً واقتصادياً. كانت الرؤية الاستراتيجية للرئيس السيسي تعتمد على كسر هذا الحصار الجغرافي.​المشروع القومي للطرق: تم إنشاء أكثر من 7000 كم من الطرق الجديدة. لم تكن الغاية هي تسييل المرور فقط. بل كان الهدف ربط مناطق الإنتاج (المصانع والمزارع) بمنافذ التصدير (الموانئ).​المدن الذكية: وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين، هي مشاريع تنموية ضخمة. تهدف لاستيعاب الزيادة السكانية وتقديم أسلوب حياة يليق بالقرن الحادي والعشرين.​2. أمن الطاقة: من العجز إلى الفائض والتصدير​لا توجد تنمية بدون طاقة. كان الرهان الأول هو إنهاء أزمة الكهرباء التي شلت المصانع والبيوت قبل 2014.​خلال سنوات قليلة، تحولت مصر من دولة تعاني عجزاً مزمناً إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة. تم ذلك بفضل محطات “سيمنز” العملاقة. أُنشئ مجمع “بنبان” للطاقة الشمسية، الذي يعد من أكبر المحطات في العالم. كما أطلق مشروع الضبعة النووي.​3. النهضة اللوجستية وقناة السويس الجديدة​كان حفر قناة السويس الجديدة بمثابة “شهادة ميلاد” ثانية للاقتصاد المصري. لم يكن الهدف مجرد ازدواج المجرى الملاحي، بل تحويل المنطقة المحيطة بالقناة إلى مركز لوجستي عالمي (SCZONE)، مما جعل مصر رقماً صعباً في سلاسل الإمداد العالمية.​4. الريف المصري.. نصيب الأسد في “حياة كريمة”​ربما يكون الإنجاز الأسمى هو الالتفات إلى “المنسيين” في القرى. مبادرة “حياة كريمة” تمثل أكبر مشروع بنية تحتية واجتماعية في تاريخ مصر الحديث. تستهدف المبادرة تغيير وجه الحياة لأكثر من 60 مليون مواطن. يتم ذلك عبر إدخال الصرف الصحي ومياه الشرب والإنترنت فائق السرعة إلى أعماق الريف المصري.​الخلاصة:​إن البنية التحتية في عهد الرئيس السيسي هي “الأساس الصلب” الذي تُبنى عليه رؤية مصر 2030. هي لم تكن ترفاً، بل كانت ضرورة قصوى لجذب الاستثمار الأجنبي وتوفير فرص عمل للملايين. نحن أمام “جمهورية جديدة” لا تكتفي بترميم الماضي، بل تقتحم المستقبل بأدواته.

بقلم : هبه عادل سلامة رئيس هيئة تنمية الصعيد يشارك فعاليات معرض “فود أفريكا” في نسخته العاشرة ، ومعرض باك بروسيس الشرق الأوسط وأفريقيا ٢٠٢٥ بالقاهرة ، لبحث سبل التعاون وتعزيز الاستثمار والتصدير شارك اللواء مهندس / عمرو عبد المنعم رئيس هيئة تنمية الصعيد ، اليوم في فعاليات معرض “فود أفريكا ومعرض باك بروسيس الشرق الأوسط وأفريقيا 2025” بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة، وذلك ضمن جهود الهيئة لتعزيز الاستثمارات الصناعية وفتح آفاق تصديرية جديدة لمنتجات محافظات الصعيد. وانطلقت فعاليات المعرضين اليوم بحضور رسمي رفيع المستوى، حيث قام معالي الفريق كامل الوزير – نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل بافتتاح الحدث، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين وصنّاع القرار. كما شهد الافتتاح حضور كل من:• السيد الوزير المفوض عصام النجار – رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات ، نيابةً عن معالي المهندس / حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.• نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نيابةً عن معالي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.إلى جانب عدد من السفراء، ورؤساء الهيئات، وغرفة الصناعات الغذائية، واتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية. ويُعد معرض ” فود أفريكا ” منصة إقليمية مهمة تجمع صناع الصناعات الغذائية والمصدرين والمستوردين، ما يوفر بيئة مثالية لتعزيز التعاون بين مختلف الجهات وبحث سبل دعم الصناعة الوطنية. وقد جاءت مشاركة هيئة تنمية الصعيد بهدف جذب استثمارات جديدة للصعيد، وتعزيز قدرات المصانع في المحافظات، وفتح قنوات تصديرية للمنتجات المتخصصة التي تشتهر بها المنطقة. كما تسهم المشاركة في إبراز المقومات الصناعية والزراعية في محافظات الصعيد، وإظهار فرص الاستثمار الواعدة التي تدعم خطط الدولة نحو توطين الصناعات وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية.