بقلم: محمد إبراهيم عبد الله شلبيتستيقظ المجتمعات العربية اليوم على أصداء فواجع لم تكن مألوفة من قبل؛ جرائم تتجاوز في طبيعتها حدود العقل والمنطق، لتطرح تساؤلاً جوهرياً يتردد في أذهان الجميع بمرارة: من المسؤول عن هذه الجرائم البشعة التي تفتك بنسيجنا الأخلاقي؟التحول من “كم الجريمة” إلى “بشاعة النوع”لقد تجاوزنا اليوم مرحلة القلق من “معدلات انتشار الجريمة” التقليدية، لندخل نفقاً مظلماً يتسم بـ بشاعة وفظاعة نوع الجريمة. فلم تعد الحوادث مجرد أرقام، بل أصبحت قصصاً تقشعر لها الأبدان، تتنوع ما بين القتل، والاغتصاب، وتفشي المخدرات، وصولاً إلى حالات الانتحار المأساوية. هذه الظواهر الغريبة على قيمنا تفرض علينا التوقف لتحليل الدوافع والأسباب بدلاً من مجرد الاكتفاء بالمشاهدة.مثلث المسؤولية: الأسرة، المجتمع، والدولةعند البحث عن الجاني الحقيقي وراء هذا الانحراف الأخلاقي، نجد أن أصابع الاتهام تشير إلى أطراف متعددة، فلا يمكن حصر المسؤولية في جهة واحدة:الأسرة (الأب والأم): هي خط الدفاع الأول، وغياب الرقابة أو التفكك الأسري يعد التربة الخصبة لنمو السلوك الإجرامي.المجتمع: الذي بات يعاني من حالة “تطبيع” مع العنف وتراجع في منظومة القيم التي كانت تحكم الشارع.الدولة والحكومة: من خلال ضرورة تشديد الرقابة وتطبيق القوانين بصرامة رادعة.نحو وقفة صارمة لإنقاذ المستقبلإن استمرار الوضع على ما هو عليه يعني أن القادم سيكون بلا ملامح واضحة. نحن بحاجة ماسة إلى تكاتف وطني شامل يتجاوز الشعارات. تبدأ المواجهة من خلال:تفعيل دور المؤسسات الدينية والتعليمية في غرس القيم الأخلاقية.تشديد العقوبات القانونية لتكون رادعاً لمن تسول له نفسه العبث بالأرواح والحرمات.تسليط الضوء الإعلامي على قصص النجاح والقدوة بدلاً من تصدير “نماذج البلطجة”.خاتمة:إن الجريمة ليست قدراً محتوماً، بل هي نتاج خلل في التربية والرقابة. فإذا لم نتحد الآن — حكومةً وشعباً وأسراً — لمواجهة هذا الطوفان من الانحراف، فإننا نخاطر بجيل كامل وبمستقبل وطن يطمح للاستقرار والأمان
