
بقلم: عقيد / أيمن الخطيب
تتسم السياسة الخارجية المصرية دائماً بالثبات الاستراتيجي والوضوح في حماية الأمن القومي العربي، منطلقَةً من ثوابت تاريخية راسخة تؤكد أن “أمن الخليج خط أحمر” ومن جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. وفي هذا السياق، يأتي قرار القيادة السياسية المصرية بتقديم الدعم العسكري للمملكة العربية السعودية في هذا التوقيت الدقيق، كخطوة تعبر عن وعي عميق بالمخاطر والتحديات الإقليمية المتسارعة، وتأكيداً عملياً على وحدة المصير المشترك بين القاهرة ورياض.أولاً: أسباب اتخاذ قرار الدعم العسكري في هذا التوقيتلم يأتي هذا القرار من فراغ، بل جاء استجابة لعدة معطيات استراتيجية وأمنية فرضتها ظروف المنطقة، ويمكن إيجاز أبرز هذه الأسباب فيما يلي: * تصاعد التهديدات غير التقليدية وتنامي المخاطر الإقليمية: تشهد المنطقة توترات متصاعدة واستهدافاً متكرراً للبنية التحتية الحيوية وخطوط الملاحة الدولية، مما يفرض ضرورة وجود قوة ردع قوية قادرة على كبح أي أطماع إقليمية أو ميليشيات مسلحة تهدد الاستقرار الإقليمي. * عقيدة “أمن قومي مشترك”: تؤمن القيادة السياسية المصرية بأن الأمن القومي المصري والعربي هما وجهان لعملة واحدة. استقرار المملكة العربية السعودية هو امتداد مباشر لأمن مصر الاستراتيجي، والعكس صحيح، حيث تمثل الشراكة العسكرية المصرية السعودية ركيزة أساسية لاستقرار الشرق الأوسط برمته. * حماية الممرات المائية الحيوية: يرتبط الأمن القومي للبلدين ارتباطاً وثيقاً بسلامة البحر الأحمر ومضيق باب المندب وقناة السويس. ويمثل التعاون العسكري ضرورة حتمية لحماية هذه الشرايين الاقتصادية العالمية من أي تهديدات محتملة قد تؤثر على حركة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة. * تعزيز منظومة الردع العربي المشترك: في ظل تفكك بعض الدول الإقليمية وانتشار الفوضى، باتت الحاجة ملحة لإرساء قواعد ردع قوية تستند إلى تحالفات صلبة بين القوى المركزية الكبرى في العالم العربي، وعلي رأسها مصر والسعودية، لفرض حالة من الاستقرار وإجبار الأطراف المتربصة على إعادة حساباتها.ثانياً: النتائج المترتبة على هذا القرار الاستراتيجيسيكون لهذا القرار التاريخي عوائد ونتائج إيجابية بعيدة المدى على المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية: * ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار الإقليمي: يسهم هذا الدعم العسكري في تعزيز قدرات الردع المشترك، مما يقلل من احتمالات التصعيد من قبل أي أطراف إقليمية معادية، ويخلق بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار والتنمية في البلدين. * تطوير التنسيق والجاهزية القتالية المشتركة: يؤدي هذا التقارب العسكري إلى رفع كفاءة القوات المسلحة للطرفين من خلال التدريبات والتمارين المشتركة، وتبادل الخبرات الاستخباراتية والأمنية، ورفع الجاهزية للتعامل مع التهديدات المستجدة بكفاءة عالية. * تأمين مصادر الطاقة وحركة التجارة العالمية: يحصن هذا التحالف استقرار إمدادات الطاقة العالمية القادمة من الخليج العربي، ويحمي الملاحة البحرية في البحر الأحمر، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد العالمي والمصري على حد سواء. * إرسال رسالة سياسية حاسمة للمجتمع الدولي: يؤكد القرار أن الدول العربية قادرة على صناعة أمنها بنفسها وتشكيل تحالفات استراتيجية فاعلة لحماية مصالحها الحيوية، مما يعزز من مكانة مصر والسعودية كقوتين رئيسيتين تقودان العمل العربي المشترك نحو آفاق أكثر استقراراً وفعالية.خاتمة:إن قرار القيادة السياسية المصرية بتقديم الدعم العسكري للمملكة العربية السعودية في هذا التوقيت يعكس رؤية ثاقبة وإرادة سياسية صلبة تدرك تماماً طبيعة المخاطر المحيطة. إنه ليس مجرد قرار عسكري عابر، بل هو درع واقٍ يحمي مقدرات الأمة العربية ويرسخ قواعد جديدة للأمن والاستقرار الإقليمي القائم على التعاون والتكامل والندية.

