اقتصاد

بقلم ا/هبه عادل سلامه ألتقي اللواء مهندس / عمرو عبد المنعم مصطفى، رئيس هيئة تنمية الصعيد، بالسيد الدكتور / خالد عبد الحليم، محافظ قنا، لبحث سبل التعاون بين الجانبين، وتوقيع عدد من بروتوكولات التعاون المشتركة بين هيئة تنمية الصعيد ومحافظة قنا، وذلك لتعزيز الشراكة التنموية ودعم المشروعات الإستثمارية بالمحافظة.حيث تم توقيع بروتوكول تعاون عام بين محافظة قنا وهيئة تنمية الصعيد، بهدف تحقيق تعاون مشترك ومثمر في شتى المجالات التنموية، والعمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين في المشروعات التنموية التي تنفذها الهيئة بالمحافظة، بما يسهم في توفير فرص عمل وتعزيز النمو الإقتصادي المستدام بالمحافظة، وكذلك توقيع ملحق بروتوكول التعاون الخاص بمشروع مجمع شتلات قصب السكر بقرية المراشدة بمركز الوقف، وذلك في إطار دعم القطاع الزراعي وتعزيز سلاسل القيمة المضافة لمحصول قصب السكر، بما يسهم في رفع الإنتاجية الزراعية وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.كما عقدا محافظ قنا ورئيس هيئة تنمية الصعيد لقاءً موسعًا مع ممثلي مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالأعمال الحرفية للفخار، وكبار العاملين في مجال صناعة الفخار، ووحدة التكتلات الإقتصادية بالمحافظة، ووحدة المناطق والمجمعات الحرفية، حيث تم بحث سبل دعم وتطوير صناعة الفخار والحرف التراثية، وتعزيز قدرات المنتجين والحرفيين، وربطهم بفرص التسويق والاستثمار، بما يسهم في توفير فرص اقتصادية مستدامة والحفاظ على التراث الثقافي والحرفي للمحافظة.كما تفقدا الموقعين المقترحين لإنشاء مدينة الفخار بنقادة، الموقع الأول يقع على مساحة ١٨٠ الف متر في حدود ٤٢ فدان، والموقع الثاني يقع على مساحة ١٠٠ الف متر في حدود ٢٤ فدان، وتم تفقد أماكن ورش عمل الفخارين بحاجر طوخ، نجع الشيخ علي، بمدينة نقادة لدعم الحرفيين المهرة، وجاري دراسة مقترح الإنشاء بالتنسيق بين الهيئة والمحافظة وكافة الجهات المعنية. حيث أكد رئيس هيئة تنمية الصعيد حرص الهيئة على أهمية تعزيز التعاون المؤسسي مع محافظة قنا لدعم المشروعات التنموية والاستثمارية وتعظيم الإستفادة من الموارد المحلية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة بإقليم وسط الصعيد.من جانبه أشار الدكتور / خالد عبد الحليم، محافظ قنا، أن توقيع بروتوكولات التعاون مع هيئة تنمية الصعيد يمثل خطوة مهمة لتعزيز جهود التنمية الاقتصادية بالمحافظة ودعم المشروعات الإستثمارية والزراعية والحرفية، مشيرًا إلى أن المحافظة تسعى بالتعاون مع الهيئة إلى تهيئة بيئة عمل جاذبة للإستثمار، وتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.وجاء ذلك بحضور، من المحافظة، الدكتور حازم عمر – نائب المحافظ، الأستاذ علي غريب – مدير المناطق والمجمعات الزخرفية، الأستاذ عبدالرحيم محمد – مدير إدارة الإستثمار ، المهندس ياسر حمادي – رئيس مركز ومدينة نقادة، المهندس ماهر عدلي – مدير إدارة الكهرباء بنقادة، ومن الهيئة، العميد وائل عبد العزيز – رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة، الدكتور مازن شقوير – مستشار رئيس الهيئة للتواصل الحكومي والمؤسسي، الأستاذة الشهباء على – مدير عام الشئون القانونية، الكيميائي محمد عزت – مدير فرع الهيئة بمحافظة قنا.

في ظل التوسع العمراني وحرص المواطنين على تأمين ممتلكاتهم، يتردد سؤال دائم لدى المشترين: “هل يجب عليّ رفع دعوى صحة توقيع على عقد البيع أم لا؟”. ولأن الحفاظ على الحقوق يبدأ من الوعي القانوني، نوضح لكم في هذا المقال “المختصر المفيد” حول أهمية هذه الدعوى. توفر هذه الدعوى حماية للمشتري.​إذا قمت بشراء (شقة، أرض، أو محل تجاري)، فمن الضروري اللجوء لمحامٍ مختص لرفع دعوى صحة توقيع، وذلك للأسباب الجوهرية التالية: ​1. إضفاء “الرسمية” على العقد​تعتبر دعوى صحة التوقيع وسيلة قانونية لنقل عقد البيع من مجرد ورقة عرفية بين طرفين إلى ورقة تحمل الصفة الرسمية، حيث يتم ختم العقد بختم “نسر” المحكمة بعد صدور الحكم، مما يعطيه ثقلاً قانونياً أمام الجهات المختلفة. ​2. الحماية من الطعن بالتزوير​تضمن هذه الدعوى إقرار صحة توقيع البائع على العقد، وبمجرد صدور الحكم، يمتنع على البائع أو ورثته من بعده الطعن بالتزوير على هذا التوقيع مستقبلاً، مما يغلق الباب أمام أي نزاع حول توقيع البائع. ​3. شرط أساسي لإدخال المرافق​لا غنى عن حكم صحة التوقيع عند التعامل مع الجهات الحكومية وشركات الخدمات؛ فهي مستند أساسي للتقديم على المرافق الحيوية مثل (الكهرباء، المياه، والغاز)، وبدونها قد تواجه صعوبة في نقل ملكية العدادات باسمك. ​4. الحل الأسرع والأكثر شيوعاً​تشير التقديرات إلى أن 95% من العقارات في مصر تعتمد على دعوى صحة التوقيع؛ نظراً لسرعة صدور الحكم فيها، وانخفاض تكلفتها المادية مقارنة بإجراءات التسجيل الأخرى التي قد تكون باهظة الثمن وتستغرق وقتاً طويلاً.​نصيحة قانونية:ننصح دائماً بعمل صحة توقيع على أي عقد بيع، إتفاق، أو عقد إيجار طويل المدة (مثل نظام الـ 59 سنة)، أو أي ورقة عرفية تحمل توقيعات، وذلك لإثبات تاريخ العقد وحمايته.​ ملحوظة هامة: يجب الانتباه إلى أن حكم صحة التوقيع يتأكد قانونًا من “التوقيع فقط”. يتأكد إذا كان صادراً من صاحبه أم لا. لا يلتفت الحكم إلى مضمون العقد أو صلب تفاصيله.​وفي الختام، القاعدة الذهبية دائماً تقول: “ما خاب من استشار”.​للتواصل والاستشارات القانونية:المستشار/ حسن الغنام مستشارك القانوني والعقاري بدمياط الجديدةأرقام التواصل:01014411234 | 01050500545 | 01092001009

كتبت/ إيمان علي حسين​ في خطوة استراتيجية نحو تعزيز حقوق الطفل. نحن نسعى إلى بناء جيل واعي ومبدع. شهدت الساحة الدولية توقيع بروتوكول تعاون هام يجمع بين الجهود الإنسانية والثقافية. وقع الدكتور أحمد حاتم، رئيس المنظمة العالمية لحماية الطفل (GOCP) ومقرها الرئيسي الولايات المتحدة الأمريكية، اتفاقية تعاون. كان ذلك مع الاتحاد الدولي للمثقفين والإعلاميين والصحفيين، والذي يمثله رئيسه الدكتور السفير الأممي أحمد حسن علي القشائي. رؤية مشتركة لبناء الطفل. يهدف هذا البروتوكول في مقامه الأول إلى تعزيز حماية الطفولة. كما يهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي تجاه قضايا الصغار. يتم ذلك عبر تفعيل أدوات الثقافة والفنون. وأيضًا من خلال اكتشاف المواهب الناشئة. كما يسعى الطرفان من خلال هذا التعاون إلى بث روح التنمية. بالإضافة إلى غرس مهارات التواصل الفعال لدى الأطفال. هم يؤمنون بأن حماية الطفل تبدأ من تمكينه وبناء شخصيته.​أهداف البروتوكول: حماية.. تعليم.. وإبداع​تتمحور بنود الاتفاقية حول عدة ركائز أساسية. تضمن بيئة مثالية للنمو. وأبرزها:​ضمان السلامة: حماية الطفل وتعزيز أمنه في مختلف البيئات المحيطة به.​التوعية والتعليم: توفير فرص تربوية وتعليمية مبتكرة تساعد على التطور الذاتي.​اكتشاف المواهب: البحث عن المبدعين الصغار وتشجيعهم على الابتكار والتميز.​غرس القيم: بث الروح التنموية والقيم الإيجابية التي تساهم في بناء الهوية.​العمل الجماعي: تنمية مهارات التفاعل والتعاون والمشاركة لدى الأطفال.​آليات التنفيذ والعمل الميداني​ واتفق الطرفان على تحويل هذه الأهداف إلى واقع ملموس عبر آلية عمل منظمة. هذه تشمل تنظيم فعاليات ثقافية وفنية دورية لاكتشاف المواهب المدفونة لدى الأطفال. تطوير برامج تعليمية وتربوية متخصصة لرفع كفاءة ومهارات الطفل العربي والدولي.​تعزيز الشراكة الدائمة بين المنظمة والاتحاد لضمان الرقابة على حقوق الطفل وحمايتها.​يختتم البروتوكول رؤيته بالتأكيد على أن تضافر جهود المنظمة العالمية والاتحاد الدولي يمثل حجر زاوية. يوفر هذا التعاون بيئة آمنة ومشجعة. يساهم في تحفيز نمو وتطور الأجيال القادمة. يضمن لهم مستقبلاً قائماً على الوعي والثقافة.

بقلم أ/ بسمه سعيد سعد حين يتحدث التاريخ عن بناء الدول، فإنه لا يلتفت إلى الوعود، بل إلى “الأثر” المتركز على الأرض. شهدت الدولة المصرية خلال السنوات العشر الأخيرة تحولًا كبيرًا في البنية التحتية. كان ذلك تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. كان هذا أكثر من مجرد “رصف طرق”. كان أيضًا أكثر من مجرد “بناء جسور”. لقد كان عملية إعادة هيكلة شاملة لمفهوم الدولة المصرية الحديثة. تم نقلها من حالة “الاستدراك” إلى حالة “الاستباق”. ​1. فلسفة الخروج من الوادي الضيق​لسنوات طويلة، ظل المصريون يعيشون على 7% فقط من مساحة الأرض، مما خلق اختناقاً عمرانياً واقتصادياً. كانت الرؤية الاستراتيجية للرئيس السيسي تعتمد على كسر هذا الحصار الجغرافي.​المشروع القومي للطرق: تم إنشاء أكثر من 7000 كم من الطرق الجديدة. لم تكن الغاية هي تسييل المرور فقط. بل كان الهدف ربط مناطق الإنتاج (المصانع والمزارع) بمنافذ التصدير (الموانئ).​المدن الذكية: وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين، هي مشاريع تنموية ضخمة. تهدف لاستيعاب الزيادة السكانية وتقديم أسلوب حياة يليق بالقرن الحادي والعشرين.​2. أمن الطاقة: من العجز إلى الفائض والتصدير​لا توجد تنمية بدون طاقة. كان الرهان الأول هو إنهاء أزمة الكهرباء التي شلت المصانع والبيوت قبل 2014.​خلال سنوات قليلة، تحولت مصر من دولة تعاني عجزاً مزمناً إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة. تم ذلك بفضل محطات “سيمنز” العملاقة. أُنشئ مجمع “بنبان” للطاقة الشمسية، الذي يعد من أكبر المحطات في العالم. كما أطلق مشروع الضبعة النووي.​3. النهضة اللوجستية وقناة السويس الجديدة​كان حفر قناة السويس الجديدة بمثابة “شهادة ميلاد” ثانية للاقتصاد المصري. لم يكن الهدف مجرد ازدواج المجرى الملاحي، بل تحويل المنطقة المحيطة بالقناة إلى مركز لوجستي عالمي (SCZONE)، مما جعل مصر رقماً صعباً في سلاسل الإمداد العالمية.​4. الريف المصري.. نصيب الأسد في “حياة كريمة”​ربما يكون الإنجاز الأسمى هو الالتفات إلى “المنسيين” في القرى. مبادرة “حياة كريمة” تمثل أكبر مشروع بنية تحتية واجتماعية في تاريخ مصر الحديث. تستهدف المبادرة تغيير وجه الحياة لأكثر من 60 مليون مواطن. يتم ذلك عبر إدخال الصرف الصحي ومياه الشرب والإنترنت فائق السرعة إلى أعماق الريف المصري.​الخلاصة:​إن البنية التحتية في عهد الرئيس السيسي هي “الأساس الصلب” الذي تُبنى عليه رؤية مصر 2030. هي لم تكن ترفاً، بل كانت ضرورة قصوى لجذب الاستثمار الأجنبي وتوفير فرص عمل للملايين. نحن أمام “جمهورية جديدة” لا تكتفي بترميم الماضي، بل تقتحم المستقبل بأدواته.

بقلم : هبه عادل سلامة رئيس هيئة تنمية الصعيد يشارك فعاليات معرض “فود أفريكا” في نسخته العاشرة ، ومعرض باك بروسيس الشرق الأوسط وأفريقيا ٢٠٢٥ بالقاهرة ، لبحث سبل التعاون وتعزيز الاستثمار والتصدير شارك اللواء مهندس / عمرو عبد المنعم رئيس هيئة تنمية الصعيد ، اليوم في فعاليات معرض “فود أفريكا ومعرض باك بروسيس الشرق الأوسط وأفريقيا 2025” بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة، وذلك ضمن جهود الهيئة لتعزيز الاستثمارات الصناعية وفتح آفاق تصديرية جديدة لمنتجات محافظات الصعيد. وانطلقت فعاليات المعرضين اليوم بحضور رسمي رفيع المستوى، حيث قام معالي الفريق كامل الوزير – نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل بافتتاح الحدث، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين وصنّاع القرار. كما شهد الافتتاح حضور كل من:• السيد الوزير المفوض عصام النجار – رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات ، نيابةً عن معالي المهندس / حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.• نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نيابةً عن معالي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.إلى جانب عدد من السفراء، ورؤساء الهيئات، وغرفة الصناعات الغذائية، واتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية. ويُعد معرض ” فود أفريكا ” منصة إقليمية مهمة تجمع صناع الصناعات الغذائية والمصدرين والمستوردين، ما يوفر بيئة مثالية لتعزيز التعاون بين مختلف الجهات وبحث سبل دعم الصناعة الوطنية. وقد جاءت مشاركة هيئة تنمية الصعيد بهدف جذب استثمارات جديدة للصعيد، وتعزيز قدرات المصانع في المحافظات، وفتح قنوات تصديرية للمنتجات المتخصصة التي تشتهر بها المنطقة. كما تسهم المشاركة في إبراز المقومات الصناعية والزراعية في محافظات الصعيد، وإظهار فرص الاستثمار الواعدة التي تدعم خطط الدولة نحو توطين الصناعات وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية.