اخبار

​بقلم: مروة حسين​ شهدت الساحة الطبية خلال الأيام القليلة الماضية تحركاً حاسماً وجاداً من قبل الجهات الرقابية المتمثلة في قطاع العلاج الحر والتراخيص التابعة لوزارة الصحة والسكان، حيث انطلقت حملات مكثفة ومداهمات موسعة شملت عدداً كبيراً من المحافظات، واستهدفت هذه الحملات عيادات التغذية ومراكز التخسيس والتجميل التي تديرها عناصر غير مؤهلة تلاعبت بأرواح المواطنين وسلامتهم الجسدية.​وأسفرت هذه المداهمات عن كشف مستور بؤر عشوائية يديرها أشخاص انتحلوا صفة أطباء متخصصين، وتبين أن بعضهم من خريجي كليات الزراعة والصيدلة الذين لا يحملون سوى دبلومة في التغذية لا تؤهلهم بأي حال من الأحوال لممارسة مهنة الطب أو التعامل المباشر مع الحالات المرضية، مما يعد خرقاً صارخاً للقوانين المنظمة للمهن الطبية في الدولة.​إعلانات مضللة وثراء فاحش على حساب الضحايا​وتثير الحملات الإعلانية الواسعة التي يطلقها هؤلاء الدخلاء عبر منصات التواصل الاجتماعي الكثير من علامات الاستفهام، خاصة عند النظر إلى الأسعار المبالغ فيها والخدمات الوهمية التي يروجون لها، والتي مكنتهم من تحقيق ثراء فاحش في وقت قياسي، مستغلين حاجة الضحايا ورغبتهم في الحصول على قوام متناسق أو مظهر جمالي سريع دون وعي بالمخاطر الكارثية التي قد يتعرضون لها.​ولم يتوقف الأمر عند حد النصب المالي، بل امتد الجشع إلى استخدام مواد تجميلية مغشوشة ورديئة الصنع تفتقر لأدنى معايير السلامة والصحة العالمية، وفي واقعة غريبة تبرز حجم الاستهتار والجهل استبدلت إحدى المدعيات مادة الفيلر المستخدمة في عمليات التجميل بـ “جيلي الفراولة” لحقن وجه سيدة، مما يمثل جريمة مكتملة الأركان تهدد بحدوث تشوهات دائمة وتسمم في الأنسجة.​استمرار اليقظة الرقابية لحماية الأمن الصحي للمواطنين​وتستحق الجهات الرقابية بوزارة الصحة والأجهزة الأمنية المعاونة كل الشكر والتقدير على هذه اليقظة المستمرة والحملات المكثفة التي تهدف إلى إغلاق هذه الأوكار التي تصنف كبؤر إجرامية وليست مراكز علاجية، حيث يسهم هذا التحرك الحازم في بتر يد المرتزقة والعبث بمقدرات المنظومة الصحية وإعادة الانضباط إلى الشارع الطبي.​إن صحة المواطنين وسلامتهم الجسدية ليست ساحة للتجارب أو وسيلة لجمع الأموال من قبل غير المتخصصين، ويأتي هذا التحرك الرقابي ليوجه رسالة ردع قوية لكل من تسول له نفسه ممارسة الطب دون ترخيص، مؤكداً أن الدولة لن تتهاون في حماية أجساد مواطنيها من عبث الدجالين ومدعي المعرفة.

في صرخة استغاثة عاجلة هزت أوساط المزارعين، جدد الشباب الخريجون والمنتفعون بالمشروع القومي «أعضاء الجمعيات التعاونية الزراعية» بمحافظات الظهير الصحراوي، مناشدتهم للرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء لإنقاذهم من مقصلة قرارات مفاجئة أصدرتها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، قضت بوقف تحصيل الأقساط بشكل تعجيزي وتلوح بتشرد آلاف الأسر وسحب أراضيهم. وتأتي هذه الاستغاثة إثر صدور تعليمات وصفها المنتفعون بـ«التعجيزية» من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والتي تقضي بوقف تحصيل الأقساط من أي منتفع تأخّر عن سداد قسطين متتاليين، مما تسبب في إغلاق أبواب السداد أمام الراغبين في تسوية أوضاعهم. وأكد المنتفعون في شكواهم أن الهيئة والمراقبات التابعة لها لم تقم بإخطارهم بمبادرة الإعفاء من فوائد التأخير، كما لم يتم إرسال أي إنذارات رسمية توضح الموقف القانوني قبل اتخاذ قرار التوقف عن التحصيل. وأشار الخريجون بمرارة إلى أن الهيئة لوحت باسترداد الأراضي والمساكن التي تسلموها وعاشوا فيها منذ أكثر من 33 عاما، مؤكدين أنهم لم يمتنعوا يوما عن السداد، بل هرعوا إلى الجمعيات الزراعية فور علمهم بالقرار وقوبلوا برفض قاطع لاستلام الأموال. وأوضح المتضررون أنهم تنازلوا في الماضي عن حقهم في الوظيفة الحكومية مقابل هذه الأراضي، وليس لديهم أي غطاء تأميني أو معاشات بديلة، مما يجعل قرار سحب الأراضي بمثابة تشريد مباشر لآلاف الأسر التي لا تملك مصدراً آخر للرزق. مقارنة مع «مستقبل مصر» ومطالبات بالانضمام إليهوتعجب المنتفعون من إصرار هيئة التعمير الزراعي على هذا الإجراء التعسفي، في الوقت الذي قام فيه جهاز مستقبل مصر «بعد افتتاح مشروع الدلتا الجديدة» بضم عدد من المراقبات لصالح المشروع وقام بتقنين أوراقهم وتحصيل الأقساط منهم بالغرامات العادية والمعقولة. وتساءل الخريجون: «كيف تطبق الهيئة هذا الأمر علينا بينما نجت مراقبات أخرى بعد خروجها من تحت سلطة الهيئة؟ مطالبين جهاز «مستقبل مصر» بضمهم وإدارة ملفاتهم إن كان هو الحل الوحيد والجهة التي تستمع لشكواهم وتستطيع حلها بمرونة وطنية. مطالب عاجلة للمنتفعينتلخصت مطالب الشباب الخريجين والمنتفعين في النقاط الآتية:أولا: إعادة فتح باب تحصيل الأقساط المتأخرة فوراً من خلال الجمعيات الزراعية والمراقبات.ثانيا: تفعيل مبادرات الإعفاء من غرامات التأخير وإعلانها بشكل رسمي وشفاف لجميع المنتفعين.ثالثا: الوقف الفوري لأي إجراءات خاصة بسحب الأراضي أو المساكن طالما أبدى المواطن رغبته الجادة في جدولة السداد. تحرك برلماني عاجل تحت قبة النوابوفي وقت سابق، كانت هذه الأزمة حظيت بتفاعل برلماني سريع؛ حيث تقدم المهندس صالح عبد المنعم راغب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل بشأن القرارات الصادرة عن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والخاصة بأراضي الخريجين والمنتفعين بمنطقة “بنجر السكر”.وتضمن طلب الإحاطة انتقادا لاذعا للآتي:وقف تحصيل الأقساط لفترات سابقة دون مبرر قانوني.إعادة تسعير الأراضي وفرض فروق مالية ضخمة تفوق طاقة المزارعين.تحميل المواطنين غرامات تأخير مرتفعة مع التهديد المجحف بسحب الأراضي.

بقلم المحرر الصحفي​تتسارع خطوات التطوير داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر لتواكب أحدث النظم العالمية في خدمات النقل والسفر حيث تأتي هذه الخطوات امتداداً لرؤية وزارة النقل المستمرة في تحديث مختلف خطوط الشبكة ورفع كفاءتها بشكل كامل من أجل توفير رحلات أكثر أماناً وراحة للمواطنين​ وفي هذا السياق الذي يستهدف الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة لجمهور الركاب خاصة على خطوط الوجه القبلي تستعد الهيئة نهاية شهر يونيو الجاري لإطلاق خدمة VIP PREMIUM الجديدة والتي ستعمل على أربعة من أهم القطارات الرابطة بين محافظتي القاهرة وأسوان ​تفاصيل التشغيل الجديد ومواعيد انطلاق القطارات المطورة​وفقاً للتعليمات التشغيلية الرسمية الصادرة عن هيئة السكة الحديد فقد تقرر رسمياً تطوير قطاري 2010 و 2011 بالإضافة إلى قطاري 996 و 997 المكيفة وذلك من خلال إدراج عربة VIP PREMIUM الفاخرة ضمن التركيب الأساسي لهذه القطارات مع الإبقاء على جداول التشغيل الحالية دون أي تعديل في المواعيد​ومن المقرر أن يبدأ رسمياً تشغيل قطار 2010 المتجه من القاهرة إلى أسوان وكذلك قطار 996 القاهرة إلى أسوان بالتركيب المطور الجديد اعتباراً من يوم 23 يونيو 2026 حيث تأتي هذه الخطوة كمرحلة أولى من بدء التطبيق الفعلي للخدمة​أما فيما يخص رحلات العودة فقد تحدّد بدء تشغيل قطار 2011 المتجه من أسوان إلى القاهرة وقطار 997 أسوان إلى القاهرة بذات المواصفات والتحديثات الجديدة اعتباراً من يوم 24 يونيو 2026 ليكتمل بذلك محور التشغيل التبادلي بين العاصمة وجنوب مصر​التركيب الفني الكامل للقطارات بعد تحديث الخدمة العليا​ يتكون التشكيل الحديث لهذه القطارات المطورة من 14 عربة تم تجهيزها بعناية فائقة لتوفير تجربة سفر فريدة تتضمن عربة أولى VIP PREMIUM التي تمثل قمة الرفاهية إلى جانب 3 عربات درجة أولى مكيفة VIP تضمن أعلى مستويات الراحة​ويحتوي التشكيل أيضاً على عربة بوفيه مكيفة تم إعدادها لتقديم خدمات متميزة أثناء الرحلة بالإضافة إلى 7 عربات درجة ثانية مكيفة VIP وهو ما يسمح باستيعاب كافة رغبات المسافرين فضلاً عن وجود عربتي قوى وجرار لتأمين الطاقة والحركة​استراتيجية التطوير وضمان الجودة في رحلات الوجه القبلي ​يأتي إدخال هذه الفئة الفاخرة ضمن رؤية موسعة للتوسع في الخدمات المتطورة التي تواكب تطلعات الركاب وتدعم خصوصيتهم بشكل أكبر خاصة أن خطوط الصعيد تشهد إقبالاً ملحوظاً ومتزايداً على مدار العام مما يتطلب حلولاً ذكية تضمن الراحة التامة​وقد أكدت الهيئة على جاهزيتها الكاملة واتخاذها لكافة الإجراءات التشغيلية والفنية التي تضمن انتظام الحركة وذلك بالتنسيق الكامل بين قطاعات التشغيل والمسافات الطويلة وإدارات الصيانة والدعم الفني المختلفة بجانب كافة الجهات المعاونة​إن هذا التحول النوعي في مستوى عربات السكك الحديدية يجسد التزام الدولة المستمر بتحديث أسطول الوحدات المتحركة وتحسين جودة الحياة اليومية للمسافرين حيث يسهم هذا المشروع في تقديم منظومة نقل وطنية تجمع بين الكفاءة العالية والأمان الكامل والرفاهية التي يستحقها المواطن المصري

​كتب عاطف صبحي يعقوب​ في إطار استعدادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر لاستقبال موسم الصيف وتلبية احتياجات المواطنين وتنفيذًا لتوجيهات المهندس محمد عامر رئيس مجلس إدارة الهيئة أعلنت السكة الحديد بدء تشغيل منظومة متكاملة من قطارات النوم والقطارات المكيفة على خط القاهرة مرسى مطروح والعكس ​وينطلق العمل بهذه الخطة الاستثنائية اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 10 يونيو 2026 بهدف استيعاب الزيادة الكبيرة المتوقعة في أعداد المصطافين المترددين على السواحل المصرية ودعم حركة السياحة الداخلية بشكل مباشر وفعال خلال أشهر الصيف المزدحمة​خطة التشغيل الصيفية ومستويات الخدمة المتنوعة​وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن خطة التشغيل الصيفية الجديدة لعام 2026 تتضمن الدفع بعدد من القطارات المكيفة وقطارات النوم بمستويات خدمة متنوعة لتناسب جميع الفئات​ وتسعى الهيئة من خلال هذه الخطوة إلى توفير وسائل سفر آمنة ومريحة للمواطنين المتجهين إلى المدن الساحلية وخاصة مدينة مرسى مطروح التي تشهد إقبالًا متزايدًا يضعها في مقدمة الوجهات الصيفية للمصريين​ مواعيد انطلاق قطارات الدرجة الثالثة المكيفة ​وتشمل الخطة الجديدة تشغيل القطار رقم 1933 لرحلة الذهاب ورقم 1934 لرحلة الإياب بالدرجة الثالثة المكيفة ليعمل يوميًا بين القاهرة ومرسى مطروح اعتبارًا من 10 يونيو 2026​وينضم إلى أسطول التشغيل الصيفي أيضًا القطار رقم 1935 والقطار رقم 1936 درجة ثالثة مكيفة ليعمل يوميًا بين مرسى مطروح والقاهرة اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 11 يونيو 2026 ليضمن مرونة كاملة في حركة السفر​تشغيل قطارات النوم الفاخرة والعربات المطورة​وتعزيزًا لراحة الركاب في الرحلات الطويلة تقرر تشغيل قطاري النوم والمكيف رقم 773 ورقم 772 بين القاهرة ومرسى مطروح اعتبارًا من 20 يونيو 2026​كما سيبدأ تشغيل قطار رقم 775 ورقم 774 بين مرسى مطروح والقاهرة اعتبارًا من 21 يونيو 2026 وتتميز هذه القطارات بتركيبات تشغيل متنوعة تجمع بين عربات النوم الفاخرة والعربات المكيفة المطورة لتحقيق أعلى درجات الرفاهية​ توسعات إضافية لمواجهة ذروة الموسم الصيفي​ وفي إطار التوسع المستمر في خدمات النقل ومواجهة الذروة العالية للموسم الصيفي أعلنت هيئة السكة الحديد عن حزمة قطارات إضافية تخدم جمهور الركاب ​وتقرر تشغيل القطارين رقم 939 ورقم 940 وكذلك القطارين رقم 943 ورقم 942 بالدرجة الثالثة المكيفة لتعمل بشكل يومي منتظم بين القاهرة ومرسى مطروح والعكس اعتبارًا من 11 يوليو 2026​الجاهزية الفنية وإجراءات السلامة لجمهور الركاب​وشددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر على أنها اتخذت كافة التدابير الصارمة والإجراءات اللازمة للاستعداد لموسم الصيف الحالي عبر جميع خطوطها​وجاءت الاستعدادات من خلال رفع درجة الجاهزية الفنية والتشغيلية لكل العربات والجرارات ومتابعة أعمال الصيانة والتأمين والنظافة على مدار الساعة لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمة وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان طوال الرحلة​الرسالة الجوهرية للخبرتعكس هذه التحديثات الشاملة في مواعيد وقطارات السكة الحديد لخط القاهرة مرسى مطروح التزام الدولة المصرية بتطوير قطاع النقل وتوفير بدائل سفر اقتصادية وآمنة للمواطنين لدعم السياحة الداخلية وتسهيل الانتقال بين المحافظات طوال الصيف وتتمنى الهيئة لجميع الركاب رحلات سعيدة وموفقة

أكد الدكتور أيمن الشبيني رئيس جامعة العريش، أنّ الجامعة تعمل بالتنسيق مع محافظ شمال سيناء على تحديد أولويات المحافظة والتحديات التي تواجهها، بما يتوافق مع توجهات الدولة ورؤية القيادة السياسية نحو إعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل. وأوضح أن مدينة العريش ستكون من أكثر المناطق احتياجًا إلى العمالة خلال الفترة المقبلة في ظل المشروعات التنموية الكبرى والتوسع الجاري في مختلف القطاعات الاقتصادية.https://www.youtube.com/watch?v=caJo_8mob8Uوأضاف في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج “البعد الرابع”، عبر قناة “إكسترا نيوز”، أنّ التوسع الكبير الجاري في ميناء العريش ليصبح ميناءً استراتيجيًا على البوابة الشرقية لمصر، إلى جانب خطط التنمية في مجالات الزراعة والصناعة والثروة السمكية والتعدين، يفرض على الجامعة القيام بدور محوري في دعم محاور التنمية المختلفة. وتابع أن الجامعة تمتلك كليات متخصصة تخدم هذه القطاعات، من بينها كلية العلوم الزراعية البيئية، وكلية الاستزراع السمكي والمصايد البحرية، كما تركز أبحاثها العلمية على البيئة واستثمار الموارد الطبيعية المتاحة بشمال سيناء، بما يشمل الزراعة باستخدام مياه الأمطار والآبار، وتنمية الإنتاج الحيواني، والاستفادة من الثروات البحرية التي تتميز بها المحافظة وفي مقدمتها بحيرة البردويل. وأوضح الدكتور أيمن الشبيني أن خطط التوسع الأكاديمي بجامعة العريش تستند إلى احتياجات المواطن السيناوي ومتطلبات التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن الجامعة تحرص على إنشاء التخصصات والكليات المرتبطة مباشرة بفرص العمل الفعلية. ولفت إلى اهتمام الجامعة بقطاع الصحة من خلال كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض، ومشاركتها المستمرة في القوافل الطبية بمختلف مراكز وقرى شمال سيناء، بما يسهم في دعم الخدمات الصحية وتأهيل الكوادر اللازمة لخدمة المجتمع والتنمية بالمحافظة.

​بقلم/ عادل مرجان . رفعت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة مطروح درجة الاستعداد القصوى؛ استقبالاً لعيد الأضحى المبارك. وتأتي هذه التحركات المكثفة تنفيذاً لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء الدكتور محمد الزملوط، ومتابعة دقيقة من المحاسب عادل بيومي الهابط؛ لضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.​ضخ مستمر للسلع الغذائية والاستراتيجية​وتواصل المديرية جهودها الميدانية لمتابعة مدى توافر السلع الأساسية والاستراتيجية في مختلف المنافذ والأسواق، بالإضافة إلى فروع الشركة العامة لتجارة الجملة. وتشهد المحافظة استمراراً لضخ السلع الغذائية والاستهلاكية بصورة منتظمة؛ لتلبية كافة احتياجات المواطنين المتزايدة خلال موسم العيد.​أبرز إجراءات مديرية التموين بمطروح:​المرور الميداني المستمر: تكثيف الجولات التفتيشية على فروع الجملة، والأسواق، والأنشطة التموينية المختلفة.​مراقبة الأرصدة المخزنية: التأكد من توافر مخزون استراتيجي آمن وكافٍ من السلع الأساسية.​إحكام الرقابة التموينية: ضبط الأسواق لمنع أي محاولات للاحتكار، أو التلاعب بالأسعار، أو حجب السلع.​ملاحظة تهمك: تهدف هذه الحملات التفتيشية إلى الحفاظ على توازن السوق المحلي، وتوفير السلع للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة دون مغالاة.​رقابة تموينية على مدار الساعة خلال عيد الأضحى​ وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح على استمرار أعمال المتابعة والرقابة الميدانية على مدار الساعة. يأتي ذلك تنسيقاً مع القيادة التنفيذية بالوزارة والمحافظة؛ للحفاظ على استقرار الحالة التموينية، وتلبية كافة تطلعات واحتياجات أهالي محافظة مطروح والوافدين إليها قبل وخلال أيام عيد الأضحى المبارك.

بقلم: عقيد/ أيمن محمد الخطيب​ تخطو العلاقات المصرية الهندية في الآونة الأخيرة خطوات وثابة نحو مستقبل أكثر عمقاً، حيث شهدت تحولاً جذرياً وضعها في مصاف “الشراكات الاستراتيجية” الشاملة. هذا التقارب لم يعد مجرد بروتوكولات دبلوماسية تقليدية، بل أصبح تحالفاً حيوياً يشمل الأبعاد السياسية، الدفاعية، والاقتصادية، مما يمهد الطريق لعهد جديد من التعاون بين قطبي الحضارة في أفريقيا وآسيا.​جذور تاريخية ضاربة في القدم​إن هذا التناغم بين القاهرة ونيودلهي ليس وليد الصدفة، بل هو امتداد لجذور تاريخية موغلة في القدم. بدأت هذه الروابط منذ تواصل الملك “أشوكا” مع مصر في القرن الثالث قبل الميلاد، وصولاً إلى العصر الذهبي للتعاون في عهد الزعيمين جمال عبد الناصر وجواهر لال نهرو، اللذين وضعا حجر الأساس لحركة “عدم الانحياز”، مما خلق إرثاً من العمل المشترك في القضايا الدولية.​زخم سياسي وتناغم في الرؤى القيادية​مثّل عام 2023 نقطة انطلاق كبرى في مسار العلاقات الثنائية، حيث حلت مصر ضيف شرف في احتفالات “يوم الجمهورية” بالهند بتمثيل من الرئيس عبد الفتاح السيسي. تلا ذلك زيارة تاريخية لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى القاهرة، تُوجت بتوقيع اتفاقية ترقية العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.​وقد تجسد هذا التقدير المتبادل في منح الرئيس السيسي “قلادة النيل” لمودي، وهي أرفع وسام مدني مصري. واستمراراً لهذا النهج، جاءت لقاءات مايو 2026 لتؤكد أن هذا الزخم السياسي ليس مؤقتاً، بل هو توجه ثابت نحو بناء كتلة اقتصادية وسياسية قوية في ظل التغيرات العالمية الراهنة.​التعاون الدفاعي: ركيزة الأمن القومي المشترك​انتقل التعاون بين البلدين من التنسيق السياسي إلى آفاق أرحب في المجال الدفاعي والعسكري. تشهد الفترة الحالية تدريبات عسكرية مشتركة تهدف إلى تبادل الخبرات في مكافحة الإرهاب وتأمين الممرات الملاحية. كما يبرز التصنيع العسكري المشترك كأحد أهم ملفات الشراكة، حيث تسعى الدولتان لتوطين التكنولوجيا الدفاعية المتقدمة، مما يعزز الاستقلالية الاستراتيجية لكل من مصر والهند.​الاقتصاد والتبادل التجاري: أرقام وطموحات​على الصعيد الاقتصادي، تعد الهند واحداً من أهم الشركاء التجاريين لمصر. وتستهدف الشراكة الجديدة رفع معدلات التبادل التجاري والاستثمارات الهندية في منطقة قناة السويس، خاصة في قطاعات الطاقة الخضراء، الهيدروجين الأخضر، وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما يتماشى مع رؤية مصر 2030 ورؤية الهند للتنمية الشاملة.​خاتمة: مستقبل واعد​إن التحالف بين “النيل” و”الغانج” يمثل نموذجاً فريداً للتعاون بين دول الجنوب. فبينما يواجه العالم تحديات جيوسياسية معقدة، تبرز الشراكة المصرية الهندية كصمام أمان ومنصة لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي، مؤكدة أن التاريخ العريق هو المحرك الأقوى لمستقبل مشرق.

صحة المواطن خط أحمر ​بقلم: صبري البلاصي​ تتصاعد صرخات الاستغاثة من قلب مركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، حيث يعيش نحو مليون نسمة حالة من المعاناة اليومية المريرة، جراء غياب الخدمات الطبية الأساسية وتوقف مشروع إعادة بناء “مستشفى سيدي سالم المركزي”. هذا الملف الذي بات يمثل كابوساً يؤرق الفقراء والضعفاء، وسط تساؤلات مشروعة: من المستفيد من بقاء الوضع على ما هو عليه؟​رحلة العذاب.. 20 كيلومتراً تفصل المريض عن العلاج​منذ عام 2022 وحتى تاريخنا هذا، دخل أهالي سيدي سالم في نفق مظلم بعد نقل خدمات المستشفى إلى قرية “منشأة عباس”، التي تبعد عن المدينة أكثر من 20 كيلومتراً في أقصى جهة الشرق. هذه المسافة لم تكن مجرد أرقام، بل تحولت إلى عائق يقف بين المريض وحقه في الحياة، حيث يعجز الكثيرون عن الوصول للعيادات الخارجية أو تلقي العلاج الطارئ بسبب البعد الجغرافي وتكاليف التنقل.​مطالب شعبية بإعادة البناء في الموقع الاستراتيجي​يؤكد أهالي سيدي سالم أن الحق الأصيل لهم يكمن في إعادة بناء المستشفى في مكانها القديم، كونه الموقع الجغرافي الوسيط الذي يخدم كافة أرجاء المركز. ورغم ما يثار حول المساحة الحالية، فإن الأهالي يضعون هذا الملف بين يدي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مناشدين سيادته بالتدخل الفوري لتبني مشروع إعادة البناء ورفع الكاهل عن كاهل الملايين من البسطاء.​تحرك برلماني واقتراحات علمية تحت الحصار​على الجانب الرقابي، يقود نواب الدائرة تحركات مكثفة لإنهاء هذه الأزمة، حيث يبذل النائب المحترم توفيق أبو أحمد (نائب حزب مستقبل وطن – حزب الأغلبية) والنائب المحترم الحاج محمد السعيد عبيدي، جهوداً مضنية بين مكاتب المحافظ ووزارة الصحة.​وقد قدم النواب حلولاً علمية ومدروسة ومقترحات جادة تتناسب مع الواقع وتلبي احتياجات السكان، مؤكدين أن هذا الملف لن يظل “طريح الأدراج”. ومع ذلك، يواجه هذا الحراك بتجاهل مستمر من قبل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، رغم تكرار الطلبات ورفع الصوت عالياً بضرورة إيجاد حل جذري.​تساؤلات حائرة: إلى متى يستمر التجاهل؟​إن حالة الصمت تجاه صرخات مليون مواطن تفتح الباب أمام تساؤلات قاسية:​إلى متى سيظل مصير مجمع سيدي سالم الطبي غامضاً؟​ومن الذي يتربح من استمرار هذا الواقع المؤلم للمرضى؟​يؤكد نواب الشعب أن “لا مساس بصحة المواطن”، وأن العمل سيستمر ليلاً ونهاراً حتى تعود الحقوق لأصحابها.​كلمة أخيرة.. نداء إلى الأب والمنقذ​يبقى الأمل معلقاً على تدخل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصفته صاحب القرار الأول والمنقذ في مثل هذه الملفات العصيبة التي تمس حياة المواطن المصري بشكل مباشر. إن شعب سيدي سالم ينتظر “قرار العبور” نحو حياة صحية كريمة تليق بالجمهورية الجديدة.​حمى الله مصر وشعبها وجيشها.. والله الموفق والمستعان.

بقلم: محمد داوود​ سادت حالة من السعادة الغامرة والأجواء الاحتفالية بين أصحاب المحال التجارية والمقاهي والورش الحرفية، عقب صدور القرار الرسمي بإلغاء حظر مواعيد الفتح والإغلاق. هذا القرار الذي لم يكن مجرد إجراء إداري، بل اعتبره الكثيرون “طوق نجاة” حقيقي أنقذ أسرًا بأكملها من مخاطر التشرد والضياع المادي.​قرار بمثابة إنقاذ إنساني​في لقاء مع أحد أصحاب المقاهي، عبّر عن امتنانه العميق لهذه الخطوة، مؤكداً أن العودة للعمل بكامل الطاقة تعني القدرة على الوفاء بالالتزامات القاسية التي تلاحق أرباب الأسر؛ من دفع إيجارات متراكمة، وفواتير كهرباء ومياه، وصولاً إلى تأمين لقمة العيش ومصاريف المدارس للأبناء.​لقد كانت الفترة الماضية مليئة بالضغوط التي لا يعلم مداها إلا الله، حيث تداخلت احتياجات المعيشة مع تراكم الديون، مما جعل قرار مجلس الوزراء الأخير بمثابة “قبلة الحياة” للاستقرار الأسري والاجتماعي.​إشادة وطنية برؤية مجلس الوزراء​وتوجه أصحاب المهن الحرة بخالص الشكر والتقدير للسيد رئيس مجلس الوزراء، مثمنين إحساسه العالي بمعاناة هذه الفئة الكبيرة من الشعب المصري. إن رفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط والعمل على تحسين الدورة الاقتصادية للمشروعات الصغيرة يجسد المعنى الحقيقي للتلاحم بين الدولة ومواطنيها.​إن هذه الخطوة الإيجابية لا تساهم فقط في الاستقرار المادي، بل تعزز من روح الانتماء والاستقرار الاجتماعي، مما يدفع الجميع للعمل بجد وإخلاص تحت شعار واحد دائماً وأبداً: تحيا مصر.. تحيا مصر.قرار إلغاء حظر المواعيد للمحال والمقاهي: بارقة أمل تنقذ آلاف الأسر من شبح القهر والتشرد​بقلم: محمد داوود​سادت حالة من السعادة الغامرة والأجواء الاحتفالية بين أصحاب المحال التجارية والمقاهي والورش الحرفية، عقب صدور القرار الرسمي بإلغاء حظر مواعيد الفتح والإغلاق. هذا القرار الذي لم يكن مجرد إجراء إداري، بل اعتبره الكثيرون “طوق نجاة” حقيقي أنقذ أسرًا بأكملها من مخاطر التشرد والضياع المادي.​قرار بمثابة إنقاذ إنساني​في لقاء مع أحد أصحاب المقاهي، عبّر عن امتنانه العميق لهذه الخطوة، مؤكداً أن العودة للعمل بكامل الطاقة تعني القدرة على الوفاء بالالتزامات القاسية التي تلاحق أرباب الأسر؛ من دفع إيجارات متراكمة، وفواتير كهرباء ومياه، وصولاً إلى تأمين لقمة العيش ومصاريف المدارس للأبناء.​لقد كانت الفترة الماضية مليئة بالضغوط التي لا يعلم مداها إلا الله، حيث تداخلت احتياجات المعيشة مع تراكم الديون، مما جعل قرار مجلس الوزراء الأخير بمثابة “قبلة الحياة” للاستقرار الأسري والاجتماعي.​إشادة وطنية برؤية مجلس الوزراء​وتوجه أصحاب المهن الحرة بخالص الشكر والتقدير للسيد رئيس مجلس الوزراء، مثمنين إحساسه العالي بمعاناة هذه الفئة الكبيرة من الشعب المصري. إن رفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط والعمل على تحسين الدورة الاقتصادية للمشروعات الصغيرة يجسد المعنى الحقيقي للتلاحم بين الدولة ومواطنيها.​إن هذه الخطوة الإيجابية لا تساهم فقط في الاستقرار المادي، بل تعزز من روح الانتماء والاستقرار الاجتماعي، مما يدفع الجميع للعمل بجد وإخلاص تحت شعار واحد دائماً وأبداً: تحيا مصر.. تحيا مصر.

بقلم: تامر السنوسي​ تشهد منظومة توزيع وتوفير أسطوانات الغاز في مصر حالة من الاستقرار الملحوظ الذي امتد على مدار السنوات الأربع الماضية، بفضل الرؤية الإستراتيجية والإدارة الحكيمة داخل شركة “بتروجاس”. وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الدولة على تلبية احتياجات المواطنين الأساسية ومنع حدوث أي اختناقات في السوق المحلي.​طفرة في الإنتاج واستقرار ممتد​منذ تولى السيد المحاسب محمد إبراهيم فرحات قيادة منظومة العمل، شهد قطاع إنتاج وتوزيع أسطوانات الغاز طفرة نوعية واستقراراً غير مسبوق. فخلال الأربع سنوات الماضية، نجحت الشركة في الحفاظ على معدلات إنتاج ثابتة تغطي كافة المحافظات، مما أنهى تماماً المشهد التقليدي للطوابير أو نقص المعروض الذي كان يؤرق المواطن المصري في سنوات سابقة.​متابعة ميدانية لقطع الطريق على الشائعات ​وفي ظل الظروف الحالية، يحرص المحاسب محمد إبراهيم فرحات على المتابعة اليومية والميدانية لكافة مواقع العمل والإنتاج. وتأتي هذه المتابعة الدقيقة لضمان استمرار تدفق الأسطوانات وعدم حدوث أي أزمات طارئة، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني للتوزيع في مختلف نقاط البيع والمستودعات.​حقيقة الأزمة: تحذيرات من الانسياق وراء الشائعات​ وجهت المصادر المسؤولة رسالة طمأنة قوية للمواطنين، مؤكدة أنه لا توجد أي أزمة في أنابيب البوتاجاز داخل مصر. وأوضحت الشركة أن ما يتم تداوله عبر بعض المنصات غير الرسمية ليس إلا “شائعات مغرضة” تهدف إلى إثارة القلق وصنع أزمات مفتعلة لا أساس لها من الصحة على أرض الواقع.​التزام بالشفافية والخدمة المستمرة​ تستمر شركة “بتروجاس” في العمل بكامل طاقتها لتأمين احتياجات السوق المحلي، مع التأكيد على توافر المخزون الإستراتيجي الذي يكفي لفترات طويلة. وتناشد الشركة المواطنين بضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانجرار خلف محاولات افتعال الأزمات، مشددة على أن مصلحة المواطن وتوفير احتياجاته تظل على رأس أولويات الإدارة.