بقلم السيد صبح صبيح
تواصل مصلحة الضرائب المصرية تنفيذ خطتها لتطوير المنظومة الضريبية من خلال إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، التي تستهدف تقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة للممولين الملتزمين، بما يعزز الثقة المتبادلة بين المصلحة والمجتمع الضريبي، ويدعم جهود الدولة في تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار، تماشيًا مع توجيهات وزير المالية أحمد كجوك الهادفة إلى تحفيز الالتزام الضريبي وتقديم مزيد من الحوافز للممولين.إصلاحات تنفيذية لتعزيز جودة الخدمات الضريبيةأكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن مجموعة متكاملة من الإصلاحات التنفيذية الجادة والفعالة، والتي تستهدف تسهيل الإجراءات أمام الممولين الملتزمين، مع تقديم خدمات أكثر تميزًا وسرعة، بما يرسخ مفهوم الشراكة بين المصلحة والممولين ويعزز الامتثال الطوعي للمنظومة الضريبية.وأوضحت أن هذه الإصلاحات تأتي في إطار استراتيجية وزارة المالية لتطوير الإدارة الضريبية، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية، مع الاعتماد على الحلول الرقمية والتكنولوجيا الحديثة لتيسير الخدمات وتقليل الوقت والجهد.استحداث القائمة البيضاء للممولين الأكثر التزامًاكشفت رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن استحداث “القائمة البيضاء” للممولين الأكثر التزامًا ضريبيًا، والتي سيتم إعدادها وفق معايير موضوعية تعتمد على تقييم المخاطر، مع اختيار المستفيدين بصورة آلية بالكامل دون أي تدخل بشري، بما يضمن النزاهة والحيادية في عملية الاختيار.وسيحصل الممولون المدرجون ضمن القائمة البيضاء على مجموعة من المزايا المهمة، في مقدمتها الرد الفوري على طلبات رد ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى منحهم شهادات تقدير وأوسمة تكريم، وإعطائهم أولوية الاستفادة من خدمات الوحدات المتخصصة، مثل وحدة الرأي المسبق ووحدة دعم المستثمرين، إلى جانب تخصيص خط ساخن مستقل لتقديم الدعم والاستجابة السريعة لاستفساراتهم.كارت التميز الضريبي بثلاث فئاتوأشارت رشا عبد العال إلى أن الممولين المنضمين للقائمة البيضاء سيحصلون على “كارت التميز الضريبي” بثلاث فئات هي البلاتينيوم والذهبي والفضي، بهدف تسهيل إجراءات تعاملهم داخل مصلحة الضرائب المصرية، وتسريع الحصول على الخدمات المختلفة، بما ينعكس إيجابًا على بيئة الأعمال ويعزز ثقافة الالتزام الضريبي.وأضافت أن المصلحة ستعلن أسماء الممولين المدرجين ضمن القائمة البيضاء، مع تكريمهم رسميًا خلال فعاليات مؤتمر “شكرًا 2″، تقديرًا لدورهم في دعم منظومة الضرائب والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة.تطبيق إلكتروني جديد لضريبة التصرفات العقاريةوفي إطار التحول الرقمي الذي تشهده مصلحة الضرائب المصرية، أعلنت رئيس المصلحة قرب إطلاق تطبيق إلكتروني جديد خاص بضريبة التصرفات العقارية، يتيح للأفراد إنهاء جميع الإجراءات إلكترونيًا دون الحاجة إلى التوجه لمأموريات الضرائب.وسيتيح التطبيق للمستخدم تحميل المستندات المطلوبة، ثم احتساب قيمة ضريبة التصرفات العقارية المستحقة بصورة آلية، مع إمكانية السداد الإلكتروني الآمن، واستخراج شهادة المخالصة بعد إتمام عملية السداد، فضلًا عن متابعة حالة الطلبات لحظة بلحظة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.التحول الرقمي يدعم بيئة الاستثمارتعكس هذه الإجراءات استمرار جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية في تحديث المنظومة الضريبية، والاعتماد على التكنولوجيا الرقمية لتقديم خدمات أكثر كفاءة وشفافية، بما يسهم في تخفيف الأعباء الإدارية على الممولين، ويدعم مناخ الاستثمار، ويعزز الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال، بما يتوافق مع مستهدفات التنمية الاقتصادية ورؤية مصر نحو بناء منظومة ضريبية أكثر تطورًا واستدامة.خاتمةتمثل الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خطوة جديدة نحو تطوير الخدمات الحكومية وتحسين تجربة الممولين، حيث تجمع بين التحفيز والرقمنة والشفافية، بما يشجع على زيادة الالتزام الطوعي ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري، ويؤكد توجه الدولة نحو تقديم خدمات ذكية تواكب التطورات العالمية وتلبي احتياجات المستثمرين والمواطنين على حد سواء.
برأيك، هل تسهم هذه التسهيلات الضريبية الجديدة في تشجيع المزيد من الممولين على الالتزام الضريبي ودعم بيئة الاستثمار في مصر؟
