بقلم: السيد صبح صبيح
تواصل الحكومة المصرية اتخاذ خطوات متسارعة ونوعية نحو تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات الضريبية لتخفيف الأعباء عن كاهل الممولين، وتقديم بيئة أعمال أكثر مرونة وتنافسية. وفي هذا السياق، شهد مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة اجتماعاً هاماً جمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالسيد أحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة أداء الوزارة واستعراض أبرز الملفات الاقتصادية والمالية ذات الأولوية خلال المرحلة الراهنة.وقد استهل وزير المالية اللقاء بالإعلان عن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القوانين الثمانية الخاصة بالحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي تتضمن تيسيرات واسعة دخلت حيز التنفيذ الفوري. وأكد الوزير أن هذا التوجه يعكس حرص الدولة على الامتثال الطوعي دون فرض أي أعباء ضريبية جديدة، مع البدء الفعلي في تجهيز الحزمة الثالثة لاستكمال مسار الإصلاح وتوسيع دائرة الخدمات الرقمية وتعميق الثقة الشاملة مع مجتمع الأعمال.وأوضح أحمد كجوك أن مؤشرات الأداء الختامي الأولي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2025/2026 حققت نجاحاً ملموساً في الانضباط المالي والسيطرة على العجز الكلي. وأشار إلى أن نمو الحصيلة الضريبية جاء نتيجة توسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل دون أعباء إضافية، مما وفر مساحات مالية جيدة لزيادة الإنفاق الاجتماعي على قطاعي الصحة والتعليم، ومواصلة خفض نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي وفق الخطط المحددة.منظومة ذكية للضرائب العقارية واستثمارات متطورة بالبورصةوعرض وزير المالية محاور المنظومة المُطورة لمصلحة الضرائب العقارية، والتي تستهدف بناء نظام ضريبي ذكي ومتكامل يعتمد على التحول الرقمي الشامل لتبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية والحوكمة. وتتضمن المنظومة إطلاق خريطة سعرية ذكية لتوحيد أسس تقدير الضريبة على العقارات المبنية لتحقيق العدالة الضريبية، إلى جانب تعديل الأطر التشريعية بما يراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين، وتوفير قنوات اتصال متطورة لخدمة المتعاملين واستقبال الاستفسارات والشكاوى بكفاءة عالية.وفي سياق متصل، تطرق الوزير إلى الرؤية المتكاملة التي تنفذها الوزارة لإدارة محفظة استثماراتها في الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، مشيراً إلى أن الاستراتيجية المتبعة نجحت في تحقيق عوائد رأسمالية وتدفقات نقدية قوية، فضلاً عن النمو الملحوظ في القيمة الإجمالية للمحفظة. وتستهدف هذه الخطوة تعظيم العائد على أصول الدولة، ودعم برنامج الطروحات الحكومية والإصلاح الاقتصادي، مع الحفاظ الكامل على استقرار سوق المال وزيادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.مبادرتان نوعياتان لإعادة تدوير المخلفات والطاقة الشمسيةوعلى صعيد التعافي الأخضر والتنمية المستدامة، استعرض وزير المالية مبادرة دعم إعادة تدوير المخلفات الصلبة البلدية وتحويلها إلى وقود بديل للوصول إلى استراتيجية صفر نفايات. وتهدف المبادرة إلى المعالجة الآمنة للنفايات واستخلاص المعادن والوقود المسترجع، بما يضمن رفع القيمة المضافة وتخفيض التكاليف البيئية والاقتصادية الناتجة عن الطرق التقليدية للتخلص من المخلفات.كما كشف أحمد كجوك عن مبادرة أخرى يجرى التنسيق بشأنها لدعم تحول القطاع الصناعي نحو استخدام الطاقة الشمسية بقدرة تشغيلية تصل إلى 1000 ميجاوات على الشبكة القومية للكهرباء. وتستهدف المبادرة توفير تمويل ميسر للمصنعين لتركيب ألواح الطاقة الشمسية، بالاعتماد على جزء من الوفر المحقق للدولة في فاتورة استيراد الغاز الطبيعي، مما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج للمصانع وتخفيف العبء عن موارد الدولة من النقد الأجنبي.وتؤكد هذه المحاور المتكاملة أن السياسة المالية المصرية تتجه بخطى ثابتة نحو الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، ودمج البعد البيئي في خطط التنمية الشاملة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويفتح آفاقاً جديدة للنمو الاستثماري المستدام.
