بقلم: عبير وحيدصحفية ومستشارة إعلامية
تتجه الأنظار مجدداً نحو جهود الدبلوماسية المغربية في حماية أبناء الوطن في الخارج، عقب التطورات الأخيرة المتعلقة بوفاة المواطن المغربي عبد الرحيم على الأراضي الإيطالية. وفي خطوة تعكس حرص المملكة المغربية الثابت على صون حقوق مواطنيها أينما وجدوا، سارعت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إلى مطالبة السلطات الإيطالية بتقديم توضيحات دقيقة وشاملة حول الظروف والحيثيات التي رافقت هذا الحادث الأليم.ولم تقتصر المطالبات المغربية على طلب التوضيحات فحسب، بل شملت الدعوة الصريحة إلى فتح تحقيق قضائي وأمني يتسم بالشفافية والنزاهة الكاملة. وتهدف هذه الخطوة الرسمية إلى تحديد المسؤوليات بشكل دقيق، وتطبيق المقتضيات القانونية الصارمة في حال ثبوت أي تجاوز أو تقصير من قبل الجهات المعنية بالواقعة.وقد أثارت هذه القضية حالة من الاهتمام الواسع والمتابعة الحثيثة داخل الأوساط المغربية والإيطالية على حد سواء. وجاء هذا التفاعل المكثف عقب تداول مقاطع مصورة عبر منصات التواصل الاجتماعي توثق أجزاء من عملية توقيف الراحل، مما أثار موجة من التساؤلات والردود الشعبية والحقوقية.ونتيجة لتلك المعطيات، تعالت أصوات العديد من المنظمات الحقوقية والفعاليات الإعلامية لمطالبة الأجهزة القضائية والمستقلة بكشف الحقيقة كاملة للرأي العام. وتركزت هذه المطالبات على ضرورة استناد التحقيقات إلى الأدلة العلمية والميدانية بعيداً عن أي تأويلات مسبقة أو قراءات غير دقيقة للموقف.أبعاد التحرك الدبلوماسي وحماية الكرامةيؤكد هذا التحرك السريع للوزارة أن حماية كرامة المواطن المغربي تشكل أولوية قصوى لا تتوقف عند حدود الجغرافيا الوطنية، بل تمتد لتشمل كافة أبناء الجالية المغربية عبر العالم. ويأتي هذا الموقف في إطار العلاقات الثنائية القوية التي تجمع بين المملكة المغربية والجمهورية الإيطالية، وهي علاقات تقوم على مبادئ الاحترام المتبادل، والتعاون القضائي والأمني المشترك، والالتزام بالمعاهدات الدولية الموقعة بين الطرفين.وفي التعامل مع مثل هذه القضايا الحساسة، يظل الاحتكام إلى نتائج التحقيقات الرسمية والتقرير الطبي الشرعي هو السبيل الأمثل والمعتمد للوصول إلى الحقيقة اليقينية. ويضمن هذا المسار القانوني حق أسرة الضحية والمجتمع في معرفة التفاصيل الكاملة، ويمهد الطريق لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومحاسبة أي طرف يثبت تورطه وفق القانون التشريعي المعمول به.إن تحقيق العدالة الناجزة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بضمان معايير الشفافية وتقديم المعطيات الموثوقة فور توفرها. كما أن احترام حقوق الإنسان والحفاظ على الكرامة الآدمية يظلان مسؤولية مشتركة تتجاوز الحدود الجغرافية والتوازنات السياسية.وتستمر المتابعة الدقيقة لهذا الملف عن قرب من قبل الجهات الممثلة للمملكة، في انتظار ما ستسفر عنه النتائج النهائية للتحقيقات الجارية لدى السلطات القضائية الإيطالية، بما يضمن سيادة القانون وإحقاق الحق.
