تحليل: د/ شاهين محمد خليفة تلوح في أفق منطقة الخليج العربي تحولات جيوسياسية كبرى، تعيد تشكيل خريطة الأمن والطاقة والتجارة الدولية. وبينما يتصاعد التوتر العسكري في مضيق هرمز، وتتعرض أراضي دول الخليج لتهديدات متكررة، تتحرك القاهرة بخطوات استراتيجية واثقة على مسارين متوازيين: الأول يهدف لبناء بدائل استراتيجية لتأمين سلاسل الإمداد العالمية، والثاني يسعى لإعادة تعريف مفهوم الأمن الإقليمي.مصر: “ملاذ آمن” وسط الرمال المتحركةفي خضم التداعيات الاقتصادية للحرب بين الولايات المتحدة وإيران، تتجه أنظار الاقتصاد العالمي نحو مصر كـ “ملاذ آمن” للاستثمار، خاصة بعد أن كشفت الأزمة عن هشاشة الاعتماد على ممر واحد للطاقة.وفي هذا السياق، صرح وزير الخارجية، د. بدر عبد العاطي، خلال “منتدى التجارة والاستثمار الخليجي”، بأن مصر تمتلك إرادة سياسية صلبة لفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والصناعي. ودعا المستثمرين الخليجيين إلى استغلال مناخ الاستثمار الواعد في مصر، لا سيما في قطاعات البتروكيماويات، والطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.تداعيات الحرب: تحديات وفرصعلى الرغم من التحديات التي فرضتها الأزمة على الاقتصاد المصري، مثل ارتفاع تكاليف الطاقة وضغوط الموازنة، إلا أن مصر أظهرت مرونة اقتصادية لافتة. فقد توقع البنك الدولي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.3% رغم الضغوط الدولية.وتتحدد الفرص المصرية في ثلاثة محاور رئيسية:جذب الاستثمارات الخليجية: مع توجه الصناديق الخليجية لاستثمار 80% من أصولها محلياً، تبرز مشروعات “رأس الحكمة” والعلمين الجديدة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس كوجهات استثمارية مثالية.مركز إقليمي للطاقة والغاز: تمتلك مصر بنية تحتية متطورة في موانئها، ومحطات للغاز المسال، مما يجعلها قادرة على استقبال وتصدير تدفقات الطاقة العالمية.بدائل استراتيجية للملاحة: دشنت القاهرة والرياض ممرات لوجستية جديدة تربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر، لتتجاوز المخاطر الجيوسياسية في هرمز وتصبح مصر “جسراً برياً” يغذي الأسواق العالمية.رؤية استشرافية: من “قلعة” إلى “شريك محوري”يرى خبراء الاقتصاد أن مصر تقف اليوم على مفترق طرق تاريخي؛ إما التحول إلى مركز لوجستي وطاقي بديل يحمي إمدادات الطاقة العالمية، أو ضياع الفرص وسط تحديات التضخم. ومع اتجاه القوى الدولية لإعادة تقييم أمن المنطقة، تبدو مصر اليوم أكثر من أي وقت مضى، “شريكاً محورياً” لا غنى عنه، وقوة إقليمية قادرة على إدارة التوازنات وحماية أمن الطاقة.الخلاصة:إن الطريق إلى الازدهار لا يعتمد فقط على الاستقرار السياسي، بل على “ترجمة الفرص إلى مشروعات ملموسة تعود بالنفع على المنطقة”، وهو ما تسعى الدولة المصرية لتحقيقه عبر شراكات استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي والدول العربية.
