بقلم: عبد الحميد صالح تشهد الساحة السياسية المصرية في الآونة الأخيرة تحركات حثيثة ومنظمة لإعادة تفعيل دور المجالس المحلية، والتي تعد الركيزة الأساسية في منظومة الإصلاح الإداري. تأتي هذه التحركات استجابةً للمطالب المتزايدة بضرورة وجود أدوات رقابية شعبية فاعلة تشرف على أداء الأجهزة التنفيذية في مختلف المحافظات، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الشفافية والنزاهة.أهمية عودة المجالس المحلية في المرحلة الراهنةيرى خبراء الإدارة المحلية أن انتخاب مجالس محلية جديدة ليس مجرد استحقاق دستوري فحسب، بل هو ضرورة ملحة لتخفيف العبء عن المركزية الإدارية. وتتلخص أهمية هذه الخطوة في عدة نقاط جوهرية:تعزيز الرقابة الشعبية: تمكين المواطنين من مراقبة جودة الخدمات المقدمة بشكل مباشر.متابعة الأداء التنفيذي: تقييم أداء رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومحاسبة المقصرين.تحسين مستوى الخدمات: ضمان وصول الدعم والخدمات اللوجستية لمستحقيها في القرى والمدن.دعم المشاركة السياسية: فتح المجال أمام الشباب والكوادر المحلية للمشاركة في صنع القرار الإداري.تطوير منظومة الإدارة المحلية وكفاءة العمل الحكوميتأتي هذه النقاشات والمبادرات في ظل توجه واضح من الدولة المصرية لإصلاح منظومة الإدارة المحلية بشكل شامل. يهدف هذا التوجه إلى تعزيز كفاءة العمل الحكومي على مستوى القاعدة العريضة (المحافظات، المدن، والقرى)، مما يساهم في سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وحل المشكلات المزمنة في قطاعات المرافق والصحة والتعليم.نحو رؤية مستقبلية للشفافيةويؤكد المتابعون للشأن العام أن تفعيل المجالس المحلية سيمثل “حجر الزاوية” في مسيرة التحول الرقمي والإصلاح الإداري. فمن خلال الرقابة المحلية، يمكن تحقيق مبدأ المساءلة وتوسيع دائرة المشاركة الشعبية، مما يؤدي في النهاية إلى تحقيق التنمية المستدامة التي تنشدها الدولة في رؤيتها المستقبلية.إن إعادة الحياة للمجالس المحلية هي رسالة قوية تؤكد على المضي قدماً في طريق الإصلاح الهيكلي والسياسي، بما يخدم مصلحة المواطن المصري في المقام الأول.
