بقلم: أمنية إبراهيم خلف في خطوة تصعيدية لافتة تعكس نبض الشارع الإسماعيلي، أعلن النائب محمد الصافي، عضو مجلس النواب، عن بدء إجراءات قانونية موسعة لمواجهة حملات الإزالة التي طالت الأكشاك والمحال التجارية في مختلف أحياء محافظة الإسماعيلية. يأتي هذا التحرك انتصاراً لسيادة القانون وحمايةً لحقوق المواطنين المتضررين من الإجراءات الإدارية الأخيرة.دفاعاً عن حقوق المواطن: تحرك قانوني شاملأكد النائب محمد الصافي أنه قرر نقل ملف الأزمة إلى طاولة وزيرة التنمية المحلية، بالإضافة إلى مخاطبة النيابة الإدارية والجهات الرقابية، وذلك بعد رصد العديد من التجاوزات في تنفيذ قرارات الإزالة التي شهدتها المحافظة مؤخراً.وفي رسالة مباشرة وجهها لأهالي الإسماعيلية عبر منصات التواصل الاجتماعي، شدد “الصافي” على ضرورة التزام الجهات الإدارية بالقانون، داعياً المتضررين إلى سرعة تقديم شكواهم لاتخاذ اللازم قانوناً.خريطة التحرك القانوني لأصحاب المتضررينحدد النائب محمد الصافي مسارين قانونيين للتعامل مع الشكاوى، استناداً إلى نصوص القوانين المنظمة:أصحاب الأكشاك (مرخصة أو غير مرخصة):كل من تم إزالة الكشك الخاص به دون إخطاره رسمياً بصورة من قرار الإزالة الإداري عبر قسم الشرطة أو شرطة المرافق، عليه التقدم بشكوى كتابية فورية؛ نظراً لمخالفة ذلك لنص المادة 13 من القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطريق العام.أصحاب المحلات التجارية:كل صاحب محل تم تشميعه بالشمع الأحمر دون إخطاره بقرار الغلق الإداري، يحق له التقدم بشكوى لمخالفة ذلك لنص المادة 17 من القانون رقم 154 لسنة 2019 بشأن تراخيص المحال العامة.إجراءات برلمانية ورقابية منتظرةوأوضح النائب أنه بصدد تجميع كافة الشكاوى المقدمة من المواطنين للبدء في مسارين متوازيين:الأول: تقديم طلب إحاطة رسمي إلى معالي وزيرة التنمية المحلية داخل أروقة البرلمان.الثاني: تقديم بلاغات وشكاوى رسمية للنيابة الإدارية والجهات الرقابية للتحقيق في شرعية هذه الإجراءات.كلمة شكر وتقديروفي هذا السياق، نتوجه بخالص الشكر والتقدير لسيادة النائب محمد الصافي على مجهوداته الحثيثة ووقفته الشجاعة إلى جانب شعب الإسماعيلية، وحرصه الدائم على إرساء قواعد العدالة وحماية أرزاق المواطنين بأسلوب قانوني وحضاري.جريدة بلدنا والأمة العربيةمباشر من قلب الإسماعيلية#جريدة_بلدنا_والأمة_العربية
