بقلم: شوقي كريز – مراسل جريدة أخبار بلدناتحت إشراف: أسرة التحرير (علي صقر، ممدوح القعيد، م/ محمود توفيق، د/ ماجد الجبالي)تظل مصر، بقلبها الكبير وتاريخها العريق، الملاذ الآمن لكل من بحث عن الطمأنينة والرزق. لم تكن يوماً مجرد محطة عابرة، بل كانت وطناً ثانياً احتضن الملايين من الأشقاء العرب، خاصة السوريين الذين انصهروا في نسيج المجتمع المصري منذ عام 2011، ليؤسسوا نجاحات تجارية واجتماعية شهد لها القاصي والداني.مصر.. دولة المؤسسات والكرم الإنسانيمنذ عقود، تتبنى الدولة المصرية سياسة “الأبواب المفتوحة”، حيث وفرت القيادة السياسية، ممثلة في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كافة سبل الدعم للوافدين، من تعليم وعلاج وفرص عمل، دون تمييز أو وضعهم في مخيمات للاجئين. هذا الكرم الفطري للشعب المصري يعكس حضارة تضرب جذورها في عمق التاريخ.ومع ذلك، تبرز على السطح أحياناً تصرفات فردية غير مسؤولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، تتضمن إساءات لا تليق بحق الدولة المصرية أو رموزها. وهنا يجب التأكيد على أن:هذه التجاوزات فردية ولا تمثل جموع الأشقاء المقيمين.سيادة الدولة خط أحمر لا يقبل المساس.الالتزام بالقوانين المصرية هو الضمانة الوحيدة لاستمرار التعايش السلمي.التنظيم القانوني: ضرورة وطنية وليس تقييداًتنهج مصر حالياً مساراً تنظيمياً يشبه ما تطبقه دول الخليج والأردن، لضمان حقوق الدولة والمواطن والوافد معاً. إن دفع رسوم الإقامة، واستخراج تصاريح العمل، واحترام اللوائح المنظمة لسوق العمل، هي إجراءات سيادية تهدف إلى:ضبط النمو السكاني والاقتصادي في سوق الإسكان والخدمات.حماية العمالة الوطنية وتنظيم المنافسة الشريفة.توفير قاعدة بيانات دقيقة تضمن أمن واستقرار المجتمع.مذكرة قانونية (بإشراف د. ماجد الجبالي):”إن احترام القوانين الوطنية للدولة المضيفة هو التزام دولي قبل أن يكون أخلاقياً، والقانون المصري يكفل الحماية لمن يلتزم، ويطبق الحزم على من يتجاوز.”خاتمة:ستبقى مصر دائماً “أم الدنيا” ودار الأمان، ولكنها أيضاً دولة ذات سيادة تستحق التقدير والاحترام من الجميع. إن الحفاظ على هيبة الدولة وكرامة المواطن هو مسؤولية مشتركة تضمن بقاء مصر وطناً يتسع للجميع بالعدل والقانون.
