بقلم: حمدي قنديل .في ظل التحديات الاجتماعية الراهنة وزيادة معدلات الطلاق التي باتت تهدد استقرار النسيج المجتمعي المصري، انطلقت صرخة استغاثة ورؤية إصلاحية موجهة إلى السيد رئيس الجمهورية، مؤسس مصر الحديثة، وإلى رئيس مجلس الوزراء ومجلس النواب. تأتي هذه المبادرة انطلاقاً من المسؤولية الوطنية للحفاظ على كيان الأسرة المصرية وإخراج الأطفال من دائرة الصراعات القانونية المنهكة.تحييد الأطفال: الخط الأحمر في النزاعات الأسريةتستند الرؤية المطروحة على مبدأ أساسي وهو “قدسية الطفولة”؛ حيث يجب عزل الأطفال تماماً عن أي خلافات بين الوالدين. تتضمن المقترحات:ضمان حق الطفل الأصيل في التواصل المستمر مع كلا الوالدين دون ممانعة.منع استخدام الصغار كأداة ضغط أو مساومة في المحاكم.التزام الدولة بكفالة استمرار المسيرة التعليمية للأطفال تحت أي ظرف من الظروف.المسكن والمنقولات: ضوابط تضمن العدالةطرحت المبادرة حلولاً عملية لإنهاء أزمات “مسكن الزوجية” و”قائمة المنقولات”:استقرار المسكن: لا يجوز خروج المنقولات أو طرد أي طرف من المنزل إلا بعد وقوع الطلاق الرسمي والفعلي.المشاركة المالية: التأكيد على استمرار إنفاق الزوج، مع إلزام الزوجة العاملة بنسبة مشاركة في مصاريف المنزل ترسيخاً لمبدأ التعاون.توزيع الملكية: مقترح بتحديد مصير السكن بناءً على مدة الزواج؛ فإذا لم يتجاوز 5 سنوات بلا أطفال يعود للزوج، أما إذا تجاوز 15 عاماً فيتم التعامل معه كإرث شرعي يُقسم بين الطرفين أو يُباع لضمان حياة كريمة للجميع.حلول جذرية لأزمات النفقة والقضايا الكيديةللقضاء على التلاعب في تقدير النفقة، تقترح الرؤية:تحديد مبلغ شهري ثابت يتراوح بين 1500 إلى 3000 جنيه لكل طفل حسب القدرة المادية.إنشاء حساب بنكي مخصص لنفقة الزوجة والأبناء، يكون إيصال الإيداع فيه هو السند القانوني الوحيد لإبراء الذمة، مما يغلق الباب أمام الادعاءات الكاذبة والمحاكم الكيدية.دليل القارئ: كيف تساهم هذه الرؤية في استقرار المجتمع؟إن تبني هذه المقترحات ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو حماية للأمن القومي المصري. فإقرار غرامات باهظة على العنف أو الترهيب، وإنشاء لجان مصالحة في أقسام الشرطة كخطوة إلزامية قبل التقاضي، سيقلل من تكدس القضايا ويمنح فرصة حقيقية للم الشمل بعيداً عن تدخلات الأهل التي قد تزيد الأمور تعقيداً.#قانون_الأحوال_الشخصية_الجديد#جريدة_بلدنا_والأمة_العربية #حماية_الأسرة_المصرية#مصر_تتغير
