بقلم: أ/ أيمن عبد السلام محمد وهبه المنزلاوي تحت رعاية رئيس مجلس الإدارة د/ علي صقر، وبإشراف رئيس التحرير الأستاذ ممدوح القعيد، نفتح اليوم ملفاً من أهم ملفات الدولة المصرية، وهو الدور الريادي لمصر في حوض النيل، الذي لم يعد يقتصر على الحفاظ على الحقوق المائية فحسب، بل امتد ليكون قاطرة للتنمية للأشقاء في القارة السمراء.تبذل الدولة المصرية جهوداً مكثفة لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الأمن المائي، وذلك من خلال رؤية استراتيجية متكاملة تتحرك في مسارين متوازيين:المسار الأول: التعاون الثنائي والإقليمي (تنمية من أجل الجميع)تؤمن مصر بأن النيل شريان حياة يجمع ولا يفرق، لذا أصبحت شريكاً أصيلاً في مشروعات تنموية ملموسة داخل دول الحوض، ومن أبرزها:تأمين شريان الحياة: حفر آبار مياه جوفية مجهزة بأنظمة ضخ تعمل بـ الطاقة الشمسية لخدمة المناطق النائية في كينيا وتنزانيا وجنوب السودان، لتوفير مياه شرب نظيفة ومستدامة.تطوير البنية المائية: تنفيذ مشروعات تطهير المجاري المائية من الحشائش في بحيرتي (كيوجا وألبرت) بأوغندا، وإنشاء محطات متطورة لقياس المناسيب والتصرفات في جنوب السودان لضمان الإدارة الأمثل للموارد.مواجهة التغيرات المناخية: بناء سدود ومنشآت حصاد مياه الأمطار التي تُستخدم في الزراعة وتربية الماشية، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي لمجتمعات دول الحوض.الاستثمار في البشر: عبر “المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي” (PACWA)، يتم تدريب مئات الكوادر الإفريقية لنقل الخبرة المصرية العريقة في إدارة المياه.المسار الثاني: المبادرات الدولية والسيادة المائيةبالتوازي مع العمل الميداني، تقود مصر حراكاً دولياً لحماية الحقوق المائية وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الخضراء:مبادرة (AWARe): التي أطلقتها مصر عالمياً وحشدت خلفها أكثر من 30 دولة لتعزيز قدرة إفريقيا على الصمود أمام التحديات البيئية.مبدأ التوافق: تسعى مصر جاهدة لاستعادة شمولية مبادرة حوض النيل مع التمسك بمبدأ “الإخطار المسبق”، لضمان تحقيق الفائدة للجميع دون إلحاق الضرر بأي طرف.تطوير الداخل: لم تكتفِ مصر بالعمل الخارجي، بل خصصت ميزانية ضخمة تجاوزت 10 مليارات دولار لتطوير المنظومة المائية الوطنية (معالجة مياه الصرف، الري الحديث) لتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه.تحت إشراف م/ محمود توفيق – مدير التحريرالمراجعة القانونية: د/ ماجد الجبالي – المستشار القانوني للجريدة
